إخلاء سبيل مالك شركة إمارات هايتس" للتعمير و حبس محامي الشركه 15 يوما

قررت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار رامي عبد الهادى وبحضور احمد حبيب ممثل النيابه وامانة سر عبد الرحيم موسي إخلاء سبيل المهندس الفلسطيني سامي القريني بضمان محل إقامته وحبس محامي الشركه محمد مصطفي شاهين 15 يوما بتهمة التزوير
عقدت الجلسه علنيه وترافع محمد حموده المحامي عن المتهم الاول برفقة عدد من المحامين وطالب بإخلاء سبيل المتهم الاول بأي ضمان مالي ودفع بإنتفاء مبررات حبس موكله احتياطيا كون جميع اعماله داخل مصر
وقبيل عقد الجلسه نشبت مشادة بين محرر أخبار الحوادث الزميل هاشم محمود و العميد نبيل ذكي رئيس الحرس بعدما حاوك منعه من حضور الجلسه بزولا عند طلب محاميه إلا إن المحكمة ابقت علي وجوده وكان "ذكي "قد منع الاهالي وابقي الحاضرين مع المتهم من العاملين بالشركه
ويواجه الاول بلاغات من الاهالي بتهمة الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من ما يقارب من الفي مشترك مقابل حجز شقق وشاليهات لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي
وكانت نيابة مصر الجديدة بمعرفة احمد حبيب وكيل النيابه امرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق
البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى سامى القرينى " 56 سنة "، مهندس معمارى والمدير المسئول عن شركة "إمارات هايتس" باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى
وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.
وأثبتت التحريات أن المتهم سبق تقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصا منه على أموال المودعين وحاجزى تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتى مواطن من حاجزى الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم.
وأكدت التحريات، صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت احالته الى النيابة التي تولت التحقيق