الامبراطوريات الصناعية الكبري هي من تهتم بالجودة والحفاظ علي سمعتها في السوق ، وتقديم خدمة متميزة ترضي العميل وتجعل منه صديقا وجزءا من هذا الكيان ، بعكس الشركات القائمة علي إغراء الزبون بالإغواء والبحث عن المال دون الاهتمام بالجودة ولا يهم هذه الشركات سمعتها أو ثقة العميل فيها ، وتلجأ للطرق الملتوية وعلاقاتها بالمسئولين في التربح دون النظر لحتمية التواجد بثقل يجعل منها قاعدة صناعية ، وفي عالم السيارات بمصر لا توجد القواعد الصناعية الكبري ، ولكن بعض الشركات العالمية وضعت لها بذور انتظارا لفرصة البناء ، أما بعض المستثمرين المصريين فللأسف يعملون بنظرية »الفهلوة» وتجدهم يتخبطون في قراراتهم وعشوائية تخطيطهم لأن قاعدتهم تجارية وليست صناعية !!. التاكسي الأبيض تلقيت دعوة من الصديق العزيز خالد حبيب للتواجد معه في راديو مصر من خلال برنامجه الشهير »أهل مصر» لمناقشة مشكلة أصحاب التاكسي الأبيض وديونهم المتراكمة والتي عجزوا عن تسديدها لأنهم تعرضوا لعملية نصب حكومية ، بعد أن رسمت لهم الحكومة أحلاما وردية في امتلاك تاكسي حديث يعمل بالغاز الطبيعي رخيص السعر مقارنة بالبنزين، وشركات دعاية تتحمل الجزء الأكبر من قسط السيارة المكيفة. وقبل الذهاب الي البرنامج أردت التعرف علي حقيقة المشكلة فالتقيت بعدد من سائقي التاكسي ومعظم هؤلاء حصروا مشكلتهم في حكومة أحمد نظيف التي ورطتهم في صفقة وهمية فشركة الاعلانات التي تعاقدت معها الحكومة لتسديد الجزء الأكبر من القسط »1500 جنيه» توقفت بعد مرور اشهر قليلة لتحقيقها خسائر ، كما أن السيارات التي اشتروها حديثة دائمة الأعطال وبعضهم أجري لها »عمرتين» في الموتور ، وآخرون غيروا »وش» السلندر أكثر من مرة ، وتكاليفها المادية كبيرة إضافة الي فترة التوقف عن العمل للإصلاح ، فتتراكم الأقساط وتزيد الفوائد وبذلك عجز معظم الناس عن تسديد ديونهم للبنوك . السائقون معظمهم يمتلكون سيارات هيونداي فيرنا وآخرون » بي واي دي» ، اتصلت بخبير في ميكانيكا السيارات ولديه خبرة كبيرة في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقال : للأسف جاء المشروع لصالح أحد رجال الأعمال ويقصد الدكتور رؤوف غبور والذي تعرض لأزمة عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية التي حدثت في سبتمبر من عام 2008، وهبطت مبيعات غبور بنسبة 40 % فحدث اتفاق بين وزير المالية يوسف بطرس غالي لاستبدال سيارات التاكسي القديمة بمشروع تاكسيات حديثة ، وتقوم ثلاثة بنوك بتمويله بمساهمة من الحكومة التي تشتري التاكسي القديم بخمسة آلاف جنيه يخصم من سعر السيارة الجديدة، كما تعاقدت الوزارة مع شركة إعلانات تضع إعلاناتها علي التاكسي في مقابل شهري يغطي جزءا كبيرا من القسط، وزاد من الأحلام الوردية اتفاق الحكومة مع وزارة البترول لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي الأرخص والذي يحافظ علي البيئة من التلوث. وبذلك اكتملت منظومة الإغراءات لأصحاب التاكسي الذين سارعوا لاستبدال سياراتهم ، وبسبب العدد الكبير وعدم قدرة الشركات لتوفير السيارات تم عمل المشروع علي ثلاث مراحل، وبعد مرور فترة ظهرت نتائج »الوهم» ، بعد انسحاب عدة شركات خافت علي اسمها في السوق المصري ، فالسيارات مثل الفيرنا مواتيرها وشاسيهاتها لا تحتمل الاشتعال الكبير للغاز في غرفة الحريق بالموتور فيحدث انصهار لوش السلندر أو انصهار لجزء من بساتيم الموتور والذي يعرف في السوق بكلمة »الموتور فوت» ويحتاج لعمرة ، والمصيبة أن بعض مراكز الصيانة بدلا من الاصلاح تقوم بتبديل المواتير والشاسيهات للتاكسيات المتضررة ، كما أن عملية تحويل السيارات للغاز بدائية جدا ينتج عنها عملية أكسدة لغاز النيتروجين ، والتي تصيب الإنسان بسرطان الرئة ، كما أن خلاط الغاز يقوم بخفضه للضغط الجوي من 200 بار الي 7 بار مما يهدر نسبة كبيرة جدا من الغاز الطبيعي ، والذي نستورده الآن . والكلام لهذا الخبير أن الوزير الهارب يوسف بطرس غالي أنقذ صديقه غبور وجعل الحكومة في صورة النصاب الذي خدع فقراء الشعب !!. مشاكل الالنترا وفي نفس اليوم تلقيت صورة من شكوي مقدمة لجهاز حماية المستهلك من مجموعة الدش للمحاماة والاستشارات القانونية وكيلا عن 17 شخصا اشتروا سيارة هيونداي النترا ويتهمون فيها شركة ايتامكو غبور للتجارة والتسويق »إخوان غبور» بصفته وكيل شركة هيونداي موتوز العالمية بمصر ، وتتمثل شكواهم في محاضر تم تحريرها ضد »إخوان غبور» بسبب سرقة سياراتهم الحديثة موديل 2012 بعضها استعادتها الشرطة واتضح أن السيارات سرقت عن طريق نسخة مصطنعة من مفتاح السيارة الذكي الذي لا يتم تشغيل موتور السيارة بدون وجوده ، مما يعني عدم تأمين شفرة المفاتيح ، وبعضها سرق بكسر في الزجاج في النهار لعدم عمل جهاز الانذار عند الكسر فلم يحدث تنبيه وتتم عملية السرقة !!. عشوائية التسعير وواكب كل ذلك ما يتم تداوله في السوق عن الزيادة العشوائية في أسعار السيارات الهيونداي التي واكبت صعود الدولار أمام الجنيه المصري فتم رفع الأسعار بين 15 و 18 % في الوقت الذي لم يزد سعر الدولار الا بنسبة 10 % ، واستغلت الشركات اليابانية هذه الزيادة ولم ترفع اسعارها فباعت كل انتاجها ومخزونها من موديل 2013 وانتظرت انتاج 2014 للقدوم لمصر مبكرا ، فيما لجأت مجموعة غبور لعمل عروض تخفيض أسعار ، ولكن بعد فوات الأوان لأن حجم المبيعات انخفض من 27 إلي 22 % . كلمات أخيرة هذا الكلام المتداول بشكل كبير بخلاف ما يقال عن توك توك بجاج والموتوسيكلات الهندية التي تقوم بتجميعها شركات غبور يجعلني أقلق علي هذه القلعة الصناعية المصرية الضخمة التي قال عنها الدكتور رؤوف غبور في الكلمة الموجودة علي موقع الشركة : »طوال خمسة و ستين عاما من تاريخ شركتنا، اكتسبت شركة غبور أوتو سمعتها المتفردة والرائدة في السوق من خلال تقديمها أرقي منتجات للسيارات بأقل سعر، وتدعيمها بخدمات ما بعد البيع، وعند شرائك سيارة من غبور أوتو فإنك تحصل علي المعايير الدولية للجودة وبراعة التنفيذ بتكلفة تنافسية» . ولأن الشركة تعمل في »كل شيء علي عجلات» من الإطارات إلي الشاحنات فهي قلعة صناعية وطنية نتمني من الدكتور رؤوف الرد علي هذا الكلام وغيره حتي لا يترك مجالا للبعض بتسمية المجموعة الضخمة باسم »غبور إخوان» أو »إخوان غبور» !!.