الامبراطوريات الصناعية الكبري هى من تهتم بالجودة والحفاظ على سمعتها فى السوق ، وتقديم خدمة متميزة ترضى العميل وتجعل منه صديقا وجزءا من هذا الكيان ، بعكس الشركات القائمة على إغراء الزبون بالإغواء والبحث عن المال دون الاهتمام بالجودة ولا يهم هذه الشركات سمعتها أو ثقة العميل فيها ، وتلجأ للطرق الملتوية وعلاقاتها بالمسئولين فى التربح دون النظر لحتمية التواجد بثقل يجعل منها قاعدة صناعية ، وفى عالم السيارات بمصر لا توجد القواعد الصناعية الكبرى ، ولكن بعض الشركات العالمية وضعت لها بذور انتظارا لفرصة البناء ، أما بعض المستثمرين المصريين فللأسف يعملون بنظرية " الفهلوة " وتجدهم يتخبطون فى قراراتهم وعشوائية تخطيطهم لأن قاعدتهم تجارية وليست صناعية !!. التاكسى الأبيض تلقيت دعوة من الصديق العزيز خالد حبيب للتواجد معه فى راديو مصر من خلال برنامجه الشهير " أهل مصر " لمناقشة مشكلة أصحاب التاكسى الأبيض وديونهم المتراكمة والتى عجزوا عن تسديدها لأنهم تعرضوا لعملية نصب حكومية ، بعد أن رسمت لهم أحلاما وردية فى امتلاك تاكسى حديث يعمل بالغاز الطبيعى رخيص السعر مقارنة بالبنزين ، وشركات دعاية تتحمل الجزء الأكبر من قسط السيارة المكيفة . وقبل الذهاب الى البرنامج أردت التعرف على حقيقة المشكلة فالتقيت بعدد من سائقى التاكسى ومعظم هؤلاء حصروا مشكلتهم فى حكومة أحمد نظيف التى ورطتهم فى صفقة وهمية فشركة الاعلانات التى تعاقدت معها الحكومة لتسديد الجزء الأكبر من القسط " 1500 جنيه " توقفت بعد مرور اشهر قليلة لتحقيقها خسائر ، كما أن السيارات التى اشتروها حديثة دائمة الأعطال وبعضهم أجرى لها " عمرتين " فى الموتور ، وآخرون غيروا " وش " السلندر أكثر من مرة ، وتكاليفها المادية كبيرة إضافة الى فترة التوقف عن العمل للإصلاح ، فتتراكم الأقساط وتزيد الفوائد وبذلك عجز معظم الناس عن تسديد ديونهم للبنوك . السائقون معظمهم يمتلكون سيارات هيونداى فيرنا وآخرون " بى واى دى" ، اتصلت بخبير فى ميكانيكا السيارات ولديه خبرة كبيرة فى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فقال : للأسف جاء لصالح أحد رجال الأعمال ويقصد الدكتور رؤوف غبور والذى تعرض لأزمة عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى سبتمبر من عام 2008 ، وهبطت مبيعات غبور بنسبة 40 % فحدث اتفاق بين وزير المالية يوسف بطرس غالى لاستبدال سيارات التاكسى القديمة بمشروع تاكسيات حديثة ، وتقوم ثلاثة بنوك بتمويله بمساهمة من الحكومة التى تشترى التاكسى القديم بخمسة آلاف جنيه يخصم من سعر السيارة الجديدة ، كما تعاقدت الوزارة مع شركة إعلانات تضع إعلاناتها على التاكسى فى مقابل شهرى يغطى جزءا كبيرا من القسط ، وزاد من الأحلام الوردية اتفاق الحكومة مع وزارة البترول لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى الأرخص والذى يحافظ على البيئة من التلوث . وبذلك اكتملت منظومة الإغراءات لأصحاب التاكسى الذين سارعوا لاستبدال سياراتهم ، وبسبب العدد الكبير وعدم قدرة الشركات لتوفير السيارات تم عمل المشروع على ثلاث مراحل ، وبعد مرور فترة ظهرت نتائج " الوهم" ، بعد انسحاب عدة شركات خافت على اسمها فى السوق المصرى ، فالسيارات مثل الفيرنا مواتيرها وشاسيهاتها لا تحتمل الاشتعال الكبير للغاز فى غرفة الحريق بالموتور فيحدث انصهار لوش السلندر أو انصهار لجزء من بساتيم الموتور والذى يعرف فى السوق بكلمة " الموتور فوت " ويحتاج لعمرة ، والمصيبة أن بعض مراكز الصيانة بدلا من الاصلاح تقوم بتبديل المواتير والشاسيهات للتاكسيات المتضررة ، كما أن عملية تحويل السيارات للغاز بدائية جدا ينتج عنها عملية أكسدة لغاز النيتروجين ، والتى تصيب الإنسان بسرطان الرئة ، كما أن خلاط الغاز يقوم بخفضه للضغط الجوى من 200 بار الى 7 بار مما يهدر نسبة كبيرة جدا من الغاز الطبيعى ، والذى نستورده الآن . والكلام لهذا الخبير أن الوزير الهارب يوسف بطرس غالى أنقذ صديقه غبور وجعل الحكومة فى صورة النصاب الذى خدع فقراء الشعب !!. مشاكل الالنترا وفى نفس اليوم تلقيت صورة من شكوى مقدمة لجهاز حماية المستهلك مقدمة من مجموعة الدش للمحاماة والاستشارات القانونية وكيلا عن 17 شخصا اشتروا سيارة هيونداى النترا ويتهمون فيها شركة ايتامكو غبور للتجارة والتسويق " إخوان غبور " بصفته وكيل شركة هيونداى موتوز العالمية بمصر ، وتتمثل شكواهم فى محاضر تم تحريرها ضد " إخوان غبور " بسبب سرقة سياراتهم الحديثة موديل 2012 بعضها استعادتها الشرطة واتضح أن السيارات سرقت عن طريق نسخة مصطنعة من مفتاح السيارة الذكى الذى لا يتم تشغيل موتور السيارة بدون وجوده ، مما يعنى عدم تأمين شفرة المفاتيح ، وبعضها سرق بكسر فى الزجاج فى النهار لعدم عمل جهاز الانذار عند الكسر فلم يحدث تنبيه وتتم عملية السرقة !!. عشوائية التسعير وواكب كل ذلك ما يتم تداوله فى السوق عن الزيادة العشوائية فى أسعار السيارات الهيونداى التى واكبت صعود الدولار أمام الجنيه المصرى فتم رفع الأسعار بين 15 و 18 % فى الوقت الذى لم يزد سعر الدولار الا بنسبة 10 % ، واستغلت الشركات اليابانية هذه الزيادة ولم ترفع اسعارها فباعت كل انتاجها ومخزونها من موديل 2013 وانتظرت انتاج 2014 للقدوم لمصر مبكرا ، فيما لجأت مجموعة غبور لعمل عروض تخفيض أسعار ، ولكن بعد فوات الأوان لأن حجم المبيعات انخفض من 27 الى 22 % . كلمات أخيرة هذا الكلام المتداول بشكل كبير بخلاف ما يقال عن توك توك بجاج والموتوسيكلات الهندية التى تقوم بتجميعها شركات غبور يجعلنى أقلق على هذه القلعة الصناعية المصرية الضخمة التى قال عنها الدكتور رؤوف غبور فى الكلمة الموجودة على موقع الشركة : "طوال خمسة و ستين عاما من تاريخ شركتنا، اكتسبت شركة غبور أوتو سمعتها المتفردة و الرائدة فى السوق من خلال تقديمها أرقى منتجات للسيارات بأقل سعر، وتدعيمها بخدمات ما بعد البيع، وعند شرائك سيارة من غبور أوتو فإنك تحصل على المعايير الدولية للجودة وبراعة التنفيذ بتكلفة تنافسية " . ولأن الشركة تعمل فى "كل شىء على عجلات" من الإطارات إلى الشاحنات " فهى قلعة صناعية وطنية نتمنى من الدكتور رؤوف الرد على هذا الكلام وغيره حتى لا نترك مجالا للبعض بتسمية المجموعة الضخمة باسم " غبور إخوان " أو " إخوان غبور " !!.