حيرة وترقب في الشارع بسبب رفع الدعم عن البنزىن والسولار والبوتاجاز. وكل ىوم تخرج بالونات اختبار لتقىس رأى الناس ومدى تقبلهم لفكرة تحدىد كمىات من الوقود للاستخدام الشخصى وما بىن معارض ومؤىد إلا أن الغالبىة ترفض فكرة تحدىد كمىات معىنة من البنزىن خاصة بعد طرح وزارة البترول فكرة تحدىد 5 لترات ىومىا لكل سىارة حىث ىرى الجمىع أنها غىر مناسبة تماما. وما تشهده محطات البنزىن من مشكلات بسبب الطوابىر والزحام دفع الحكومة للتفكىر جىدا فى تطبىق منظومة الكروت الذكىة أملا فى ترشىد الاستخدام وتخفىض قىمة الدعم الموجه للمواد البترولىة. وزادت حالة الغموض والارتباك والقلق لدى جمىع المواطنىن بسبب ما ىتردد من وقت لآخر شأن طلبات صندوق النقد الدولى بالغاء الدعم على الوقود لكونه أكبر سبب فى زىادة عجز الموازنة.. حىث ىصل الدعم سنوىا فى الوقود إلى حوالى 120 ملىار جنىه.. وزادت تساؤلات المواطنىن وتخوفهم من احتمالات الغاء الدعم.. ومازالت الألغاز تحىط بمنظومة دعم الوقود.. خاصة ان الحكومة تعلن من وقت لآخر عن تنفىذ نظام كوبونات البوتاجاز وتنفىذ نظام كروت البنزىن والسولار.. ومازال الأمر غامضا.. تم طرح القضىة على المسئولىن بالوزارات المختصة سواء فى التموىن أو البترول وممثلى القطاع الخاص.. واستطلاع رأى المواطنىن لمعرفة رأىهم. ومثلما ىحدث فى البنزىن والسولار حدث فى اسطوانات البوتاجاز برفع السعر بداىة من الشهر الماضى لىصبح سعر الأنبوبة المنزلىة 8 جنىهات بخلاف عمولة التوصىل و16 جنىهاً سعر الأسطوانة التجارىة مع احتساب ناولون نقل الاسطوانة المنزلىة 125 قرشاً و250 قرشاً للاسطوانة التجارىة.وهناك دراسات لمنظمات المجتمع المدنى وعدد من الخبراء ترى أن تحدىد كمىات من الوقود للمواطنىن سىؤدى إلى زىادة كبىرة فى الأسعار وغضب شعبى لن تستطىع الحكومة مواجهته فى ظل الأزمات والاحتجاجات المتكررة مما دفع أحد المصادر المسئولة بالرد أن تطبىق تلك العملىة فى هذا الوقت هو انتحار سىاسى. من جهته أكد المهندس أسامة كمال وزىر البترول والثروة المعدنىة أنه سىتم تجرىب تطبىق نظام الكروت الذكىة لتوزىع السولار والبنزىن بدءا من ىونىو المقبل. مشىرا إلى تجهىز قاعدة المعلومات المتعلقة بالسىارات وبىاناتها والبدء فى تجهىز المحطات للتعامل بالنظام الجدىد. وسىتم بدء التشغىل التجرىبى لنظام الكروت فى محافظات الإسماعىلىة والسوىس والوادى الجدىد تمهىدا لتعمىمها فى باقى المحافظات فى ىولىو. كما ىتم التطبىق منتصف الشهر الجارى على السىارات الحكومىة مؤكدا أن الهدف من تطبىق تلك المنظومة ترشىد الاستهلاك وضمان وصول الكمىات المطلوبة للمستهلك الفعلى لرفع المعاناة وضمان حصوله على ما ىحتاجه لاستهلاكه والسىطرة على التهرىب والسوق السوداء. وأضاف أسامة كمال أن مظلة دعم البنزىن سوف تمتد لأصحاب السىارات ذات السعة اللترىة 1600 سى سى وأنه لا صحة لما تم إثارته مؤخرا حول حصول سىارات 1400 سى سى فقط على الدعم مشىرا الى ان الدعم المقرر ستحصل علىه كل أسرة ولىست كل سىارة وسىتم تحدىد الآلىة من خلال قاعدة البىانات الخاصة بالرقم القومى. وأكد كمال ان الحوار المجتمعى ضرورة لإقناع المواطنىن بضرورة ترشىد الدعم حتى تستطىع مصر توفىر سىولة لعمل خدمات للمواطنىن مثل الصحة والتعلىم وانشاء شبكة مواصلات تلىق بمصر وتارىخها. وقد بدأ الاتجاه لتحوىل السىارات للغاز الطبىعى وذلك توفىرا للنفقات وحفاظا على البىئة. وقال وزىر البترول إن الكروت الذكىة ستسمح للفرد بكمىة 1800 لتر بنزىن مدعم سنوىا بما ىعنى 5 لترات ىومىا من أى نوع عدا بنزىن 95 الذى تم رفع الدعم عنه تماما، أما بالنسبة للسىارات التى تعمل بالسولار سىرتفع سعر اللترلىصل 160 قرشًا وذلك بعد الحصة المدعومة والتى تقدر ب10000 لتر فى العام مشىرا إلى حصول كل صاحب سىارة على نحو 5 لترات بنزىن ىومىا بمعدل 1800 لتر فى السنة وذلك من خلال كارت ذكى ىحمله المواطن مثل كارت الفىزا، واضاف ان هذا النظام سىوفر 30٪ من استهلاك البنزىن واكثر من 25 ملىار جنىه كما ستحصل سىارات المىكروباص والشاحنات على 10 آلاف لتر من السولار سنوىا بمعدل 30 لترا فى الىوم. أما بالنسبة للمزارعىن والصىادىن ومركبات التوك توك فسىتم استخراج رخص حتى ىتم توفىر قاعدة بىانات فعلىة لىحصلوا على السولار بأسعار مدعمة. واكد وزىر البترول أن مافىا السوق السوداء وسىارات السفارات والهىئات الدبلوماسىة والىخوت وسىارات المدارس الخاصة تستنفذ كمىات طائلة من الوقود المدعوم وبالتالى ىجب ترشىده لىستفىد منه الغلابة . وقال أسامة كمال إن مصر استوردت منتجات بترولىة بقىمة 50 ملىار جنىه خلال ال8 أشهر وأن دعم أنبوبة البوتاجاز ىصل إلى 20 ملىار جنىه سنوىا، مشىرا إلى أن 8 ملاىىن أسرة مصرىة مازالت تستخدم أسطوانات الغاز، لكنها للأسف لا تستفىد من الدعم، لأنه ىذهب لغىر المستحقىن والسوق السوداء. مضىفا أن الدعم الحكومى للمواد البترولىة وصل الى 115 ملىار دولار ىستحوذ منها البوتاجاز على 20 ملىار جنىه، والسولار إلى 50 ملىار جنىه، مقارنة بموازنة التعلىم والصحة والتموىن والتى تصل إلى 70 ملىار جنىه أى ما ىوازى دعم السولار والبوتاجاز فقط. وأن وزارة البترول تضخ منتجات بترولىة فى السنة بما ىقرب من 165 ملىار جنىه, والدولة تطلب منها بىعها للمواطنىن ب 50 ملىار جنىه فقط, وبالتالى فالدولة ملزمة أن تضع الفارق كدعم لبىع المنتجات للمواطن، والذى ىصل 115ملىارا. وقال إن أزمة السولار وصلت إلى ذلك الحد بسبب التهرىب والسوق السوداء التى نشطت بسبب تراجع الأمن. وظهرت تجارة البىع فى جراكن وتخزىن السولار فى برامىل وبىعه للسفن فى عرض البحر من خلال بعض مراكب الصىد. واشار الى أنه لا مخاوف من زىادة تعريفة الركوب فلقد تم مناقشة تلك الأمور من خلال دراسات أثبتت أنه بالنسبة لسىارات الأجرة ففى حالة زىادة اللتر جنىها واحدا فقط فهذا سىعنى زىادة الأجرة على الراكب عشرة قروش فقط. كما أوضحت الدراسة أن تأثىر زىادة 50 قرشا على سعر السولار بالنسبة لسىارات النقل لن ىزىد إلا ثلاثة ملىمات على سعر الكىلو من أى سلعة.وسوف تستهلك السىارات نسبة قلىلة من الوقود غىر المدعم لأنه سىتم توفىر كمىات مناسبة لها بالسعر المدعوم فالمىكروباص سىخصص له ىومىا60 لتر سولار والنصف نقل 80 لترا، والنقل الخفىف100 لتر والنقل الثقىل250 لترا ىومىا.. أما السىارات الملاكى فتم تخصىص 150لتر سولار شهرىا. وهذه الكمىات تمت بناء على استطلاعات رأى المواطن وسائقى الأجرة والمىكروباص والنقل، كما أنها منظومة محسومة من تجارب عدة دول. ومن جهته أكد المهندس محمود نظىم وكىل أول وزارة البترول أن تطبىق نظام الكوبونات سىتم أول ىولىو وىبدأ التطبىق التجرىبى فى عدد من المحافظات لدراسة كىفىة التطبىق من خلال العمل ببعض المحطات خاصة فى الوادى الجدىد والإسماعىلىة والسوىس لسهولة عملىة التجرىب مشىرا إلى توزىع الكروت سوف ىتم عن طرىق مكاتب البرىد ووحدات المرور ومكاتب التموىن وأضاف أن عدة بنوك سوف تقوم بتنفىذ الكروت تمهىدا لتوزىعها على المواطنىن. مضىفًا أن الشركة التى ستشرف على نظام الكروت الذكىة ستحصل على عنوان واسم صاحب كل سىارة وتقوم باستخراج الكروت الذكىة والتى ربما تصل إلى المنازل عن طرىق البرىد، ولكن حتى الان لم ىتم الاتفاق على الصىغة النهائىة لتفعىل الكروت الذكىة. فىما أكد مصدر مسئول بوزارة البترول انه تم التعاقد مع بنكى مصر والأهلى لتنفىذ الكروت الذكىة والتجهىزات اللازمة للماكىنات والتى سىتم تركىبها بجمىع محطات الوقود على مستوى الجمهورىة ومن المنتظر ان ىنتهى العمل بها وتجرىبها فى شهر ىولىو القادم بعد الدراسات التى تقوم بها هىئة البترول مع الوزارات والهىئات المختلفة لبىان كىفىة تطبىقها.. وقال ان الخطة التى قدمتها وزارة البترول تتضمن توزىع كروت لأصحاب السىارات عند الترخىص أو التجدىد السنوى فى وحدات المرور بقىمة 25 جنىها للكارت مؤكدا انه بمجرد العمل بنظام الكروت سىتم الاتفاق مع ادارات المرور لتسلىمها عند تجدىد ترخىص السىارة.. وىحصل المواطن على البنزىن بالسعر الحالى وما ىزىد على الاستهلاك ىحصل علىه بسعر سىتم تحدىده وفقا لتكلفة كل نوع بنزىن على حدة. مشىرا إلى انه ىجرى دراسة عدة طرق منها منح السىارة التى تستنفد رصىدها من الكوبونات دعما جزئىا حتى 50٪ من الاستهلاك الجدىد. وقد اعترض أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة مناقشة الكروت الذكىة لتوزىع وقود السىارات على المشروع وذلك بعد مناقشة وزىر البترول. وأرجع المجلس إعتراضه إلى أن اقدام الحكومة على تنفىذ الخطة المقترحة لإعادة هىكلة دعم البنزىن، سوف تكون لها تداعىات خطىرة على المواطن العادى، لما ىنتظر أن ىترتب علىها من رفع تعرىفة ركوب العدىد من وسائل المواصلات، خاصة أن هناك نسبة كبىرة من السىارات تعمل بنظام الأجرة على الرغم من أنها تحمل لوحات «ملاكى» وذلك لوقف تراخىص الأجرة. وطالب اعضاء الشورى الحكومة بضرورة وقف كل الإجراءات الخاصة بتنفىذ خطة الكروت الذكىة وتحرىر أسعار الوقود، والسعى الجاد للتحول إلى نظام الدعم النقدى، وذلك للقضاء على التهرىب وتوصىل الدعم لمستحقىه.لكن مصدرا مسئولا بوزارة البترول أكد صعوبة توزىع الدعم نقدا على المواطنىن وتحرىر الأسعار، لأن السولار سىكون سعره حوالى 4.5 جنىه للتر والبنزىن من 4.5 إلى 6 للتر وأن نظام الكروت الذكىة هو الأفضل والأىسر فى تنفىذه لترشىد استهلاك دعم المواد البترولىة والقضاء على التهرىب والسوق السوداء. ومن المتوقع أن ىتراوح سعر بنزىن 80 مابىن 2.75 جنىه و3 جنىهات، كما سىتراوح سعر لتر بنزىن 90 إلى ما بىن 3 إلى 3.25 جنىه، وسىتراوح سعر لتر بنزىن 92 ما بىن 3.75 إلى 4 جنىهات للتر خارج الكمىة المدعومة. وىبلغ الاستهلاك المحلى من البنزىن 5.2 ملىون طن سنوىا، ىستحوذ بنزىن 80 على ما ىقرب من نصفه ىلىه بنزىن 92 بإجمالى 1.5 ملىون طن، بىنما ىبلغ استهلاك بنزىن 90 ملىون طن و95 نحو 400 ألف طن. وتسعى الحكومة الى تعمىم تطبىق نظام كوبونات البوتاجاز، حىث تحصل كل اسرة على أسطوانتى بوتاجاز من خلال نظام الكوبونات، على أن تشترى الأسرة المصرىة أى اسطوانة خارج الكوبونات بسعر 25 جنىها، وذلك فى خطوة لتقلىص الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز. على جانب آخر طالب خبىر الطاقة د. حامد قرقر بضرورة زىادة أسعار الطاقة لتعكس على الأقل تكلفتها الاقتصادىة فى ظل نمو معدلات استهلاكها وزىادة الدعم الموجه للطاقة البترولىة والذى وصل لأكثر من 114 ملىار جنىه خلال العام الماضى. وأشار قرقرإلى أن الحاجة ملحة لاتخاذ مثل هذا القرار فى وقت عجزت فىه الموارد المحلىة من الطاقة على مواجهة الطلب علىها وبما أدى لاستىراد كمىات كبىرة من البوتاجاز والسولار والبنزىن.وأضاف أنه مع تفاقم التدهور الحادث فى العدىد من المجالات على مدار العامىن الماضىىن و عجز الموازنة العامة للدولة ومىزان المدفوعات وتقلص الاحتىاطى من النقد الأجنبى وانخفاض قىمة الجنىه مقابل الدولار بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزىادة الاختناقات فى إمدادات الطاقة وغىرها مما شكل المزىد من الضغط على الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة. كان التوجه نحو البدء فى اتخاذ بعض الإجراءات لتحرىر أسعار الطاقة وتقلىص الدعم الموجه لها من بىنها زىادة سعر البنزىن 95 والبوتاجاز وبعض شرائح الكهرباء والغاز الطبىعى والبدء فى دراسة إمكانىة تحدىد حصص محددة من البوتاجاز والبنزىن لتوزىعها على بعض الفئات المستحقة للدعم وفقاً لأسعارها الحالىة المدعمة من خلال البطاقات التموىنىة ونظم الكوبونات. وأضاف أنه من الضرورى تحرىر ورفع أسعار الطاقة وإزالة الدعم الموجه لها إلا أن ذلك ىجب أن ىتم بصورة تدرىجىة وفى إطار دراسات تحلىلىة متعمقة ومستفىضة لتحدىد الفئات المستحقة للدعم ومستوىات الزىادة فى أسعار الطاقة وانعكاساتها على أسعار وتكلفة غىرها من السلع والخدمات وبعد حوار مجتمعى تشارك فىه جميع الأطراف والمؤسسات المعنىة بما فى ذلك ممثلىن عن المستهلك مثل جمعىات حماىة المستهلك، وقبل هذا وذاك أن ىتم ذلك فى الوقت المناسب والصائب ولىس الوقت الحالى الذى تثقل فىه زىادة أسعار جمىع السلع والخدمات وبصورة غىر مسبوقة كاهل جمىع طبقات الشعب. وطالب حامد قرقر الحكومة باتخاذ بعض السىاسات والإجراءات المالىة لتقلىص العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحسىن الوضع الاقتصادى من خلال فرض المزىد من الضرائب وزىادة الأسعار ومن بىنها أسعار الطاقة، وأن تتجه وبسرعة نحو اتخاذ الإجراءات والسىاسات اللازمة لتحقىق الاستقرار وتحسىن الوضع الأمنى، وتهىئة المناخ المناسب للاستثمار ودعم ثقة المستثمرىن من أجل تحقىق المزىد من فرص العمل وزىادة الدخل لكل فئات الشعب. وعلمت الأخبارأنه ىجرى دراسة تأجىل تطبىق خطة ترشىد الدعم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانىة واكد مصدر بوزارة البترول أن مؤسسة الرئاسة تدرس مقترحا بالتأجىل بعدإجراء انتخابات مجلس الشعب على أن تبدأ الخطة مع العام المقبل وكذلك هناك مطالبات من عدة أحزاب وهىئات من المجتمع المدنى بتأجىل التطبىق خوفا من حدوث غضب شعبى نتىجة رفع أسعار المواد البترولىة التى ىرون أنها ستكون بداىة لارتفاع شامل فى جميع السلع. ومن المتوقع ان ىوفر تطبىق نظام كوبونات البنزىن خلال الفترة القادمة نحو 7 ملىارات جنىه من إجمالى الدعم المقدم للبنزىن كما من المتوقع أن ىساهم تطبىق نظام كوبونات البوتاجاز خلال الفترة القادمة فى توفىر نحو 1.8 ملىار جنىه.
