خبراء الاقتصاد يحثون الحكومة على تبنى بدائل لترشيد الطاقة

دعا خبراء اقتصاديون الى تبنى استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتقليص
مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الاخرى محذرين من أن الأغنياء أكثر استفادة من دعم المنتجات البترولية.
وقال نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول محمد حافظ، إن بدائل خفض دعم المنتجات البترولية فى مصر ينبغى أن ترتكز على العديد من الأسس من بينها التأكيد على ضرورة وصول الدعم للمستحق الفعلى من المواطنين وعدم وجود أكثر من سعر لنفس المنتج البترولى للحد من عمليات التهريب والربط بين أسعار أنواع الوقود المختلفة مثل السولار والمازوت وفقا للمحتوى الحرارى والتعديل التدريجى للأسعار على مدار خمس سنوات والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة ومراعاة الخدمات التى ترتبط بعدد كبير من المستخدمين لها مثل السولار.
وأضاف حافظ - خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "اصلاح المالية العامة فى مصر .. دعم الوقود" اليوم بمشاركة عدد كبير من الاقتصاديين وخبراء الطاقة - انه فى ضوء الاسس السابق ذكرها قامت الهيئة بتقديم دراسة تناولت عددا من النقاط من بينها تعديل اسعار الغاز الذى يتم تصديره للخارج وهو ما قد تم بالفعل ومن المنتظر ان يحقق ذلك زيادة فى الايرادات تقدر بنحو مليار دولار سنويا حال تصدير كامل الكميات المتعاقد عليها .
وأوضح أن الدراسة غطت أيضا مجال زيادة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بواقع واحد دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية مع ربط اسعار الغاز بسعر المنتج النهائى الذى يتم تصديره بالخارج وتطبيق نظام الكوبونات فى البوتاجاز بحيث تحصل كل اسرة مكونة من أكثر من اربعة أفراد على 18 اسطوانة سنويا بسعر 5 جنيهات للاسطوانة المنزلية، وباقى الاحتياجات بسعر 25 جنيها للاسطوانة المنزلية و50 جنيها لسعر الاسطوانة فى الاستخدامات التجارية.
وأشار الى أنه تم اقتراح تطبيق نظام كوبونات / كارت ذكى بالنسبة للبنزين والسولار بحيث يحصل كل صاحب سيارة على كارت ذكى بعدد من الليترات سنويا يصرف عند تجديد ترخيص السيارة بالاضافة الى اصدار تشريعات تهدف الى ضبط معدلات الاستهلاك فى السوق المصرية ومن بينها تجريم استخدام أى نوع من أنواع المنتجات البترولية فى غير الأغراض المخصصة لها وتغليظ عقوبات الغش أو التهريب لأى من تلك المنتجات .