المرأة تستعرض عضلاتها .. في "الكوتة"

الانتخابات فرصة تقارب بين الناس والكوتة انتصار للمرأة رغم ما أحاط بها من جدل.. ورغم تخصيص مقاعد للمرأة الا ان المنافسة صعبة وتحتاج لمزيد من الجهد والاصرار.. وعن الكوتة ومدلولها في العملية الانتخابية القادمة تحدثنا مع بعض القيادات النسائية فماذا قلن؟
تقول د. سهير المصري رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان: كوتة سنة 2010 تأتي باستعراض قدرات جديدة للمرأة المصرية في خدمة المجتمع وسن التشريعات والقوانين وقد تبني المجتمع المدني منذ سنين عدة بضرورة وجود مقاعد للمرأة وأيضاً المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وهذا تميز ايجابي لصالح المرأة لاصلاح ما أفسده الدهرمن عادات وتقاليد وأمية وفقر وأكثر الفئات التي تعاني هن النساء! إلي ان جاء قرار القيادة السياسية بضرورة تمثيل المرأة عن طريق الكوتة بفترة 10 سنوات لاعطائها الفرصة علي العمل في دورتين متتاليتين وقد سبق تلك الكوتة أيضاً مقاعد للبرلمان المصري للمرأة في عهد الرئيس السادات وكانت أعلي نسبة للمرأة في التمثيل في البرلمان وطعن عليه بعدم الدستورية ولكن هذا مخالف فهو خطأ في الاجراءات فقط.
ولكن علي كل سيدة تقدم علي خوض هذه التجربة ان تكون صادقة مع نفسها.. قادرة علي العطاء والعمل وخوض معارك في البرلمان في شتي القضايا سواء "تعليم - صحة - سياسة - اقتصاد... الخ" حتي تكون قادرة علي إثبات ذاتها.. أيضاً يجب علي الأحزاب ان تفرز كفاءات وليس مجرد أسماء. لأن المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة علينا جميعاً ان نمهد لها الظروف للوقوف علي بداية سلم التنمية والاصلاح للمجتمع.
وتشاركها في الرأي الدكتورة إقبال السمالوطي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ورئيس جمعية حواء المستقبل: تجربة الكوتة ليست جديدة في المجتمعات ولا المجتمع المصري والمرأة تترأس 28 برلماني في دول العالم وتوجد في بلاد عديدة بنظام الكوتة فمثلاً في باكستان 21%. اندونيسيا 21%. رواندا 48%. السودان 25%. تونس 22%. موريتانيا 17%. فلسطين وسوريا 12%. الجزائر 7%. ليبيا 4% أما وجود المرأة في البرلمان المصري 2%!!! ونظام الكوتة يطبق في 97 دولة علي مستوي العالم.
وتضيف ان الجمعيات الأهلية يقع عليها عاتق كبير في استخراج البطاقة الانتخابية للسيدات وأيضاً الوعي الموجه لهؤلاء السيدات بعدم استخدامهن في العملية الانتخابية لصالح شخص عن آخر أو فئة عن أخري دور أساسي في الوعي الذي يقوم به القطاع الأهلي لوقوف المرأة علي حقوقها وواجباتها والإعلام أيضاً يجب ان يركز علي الفئات المهمشة والفقيرة بعدم استخدامها في العملية الانتخابية لمجرد أنهم يحملون بطاقات انتخابية وفي النهاية نأمل أن يكون برلمان سنة 2010 بداية تغيير وإصلاح سياسي وديمقراطية حقيقية.