متنافسات «الكوتة» يطلبن الحماية للناخبين

في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأحزاب القوائم النهائية لمرشحات مقاعد دوائر الكوتة، تنتظر مئات المتقدمات للترشح علي مقاعد الكوتة بالحزب الوطني نتائج المجمعات الانتخابية لاختيار المرشحات، والتي تعقد غدا الأربعاء علي مستوي الجمهورية.
لكن بقي ما يشغل المرشحات والمراقبون للانتخابات والمشرفون عليها والناخبون أيضا ملاحظات لبعض ما حدث خلال الأسابيع الماضية للتنافس علي مقاعد الكوتة، وتخوفات قد تهدد تجربة ال 64 مقعدا التي خصصت للمرأة خلال الانتخابات التي تدق الأبواب الآن. أهم الملاحظات رصدتها د.زينب صقر - عضو مجلس الشوري ومستشارة المجلس القومي للمرأة - مشيرة إلي أن تطبيق نظام الكوتة في الانتخابات المقبلة شجع الكثير من النساء علي خوض التجربة، ولكن التخوف يأتي من ملاحظة اكتفاء المرشحات في هذه المرحلة بترشيح أنفسهن علي مقاعد الكوتة، ولم يقبلن علي الترشح علي الدوائر العادية التي يتنافسن فيها مع الرجال، لأن تجربة الكوتة محددة بمدتين فقط، وهدفها أن تدرب المرأة نفسها علي دخول الانتخابات ومنافسة الرجال علي كل المقاعد، بالإضافة إلي حث الأحزاب علي ترشيح السيدات ليس فقط علي المقاعد المخصصة لها بنظام الكوتة، ولكن دعم المرأة ومساندتها للمنافسة علي المقاعد التي يترشح عليها الرجال.
وأشارت صقر إلي أن تنافس المرأة علي مقاعد الكوتة يلقي عبئا كبيرا علي المرشحة وليس تنافسا سهلا بين مجموعة من النساء، بسبب اتساع المساحة الجغرافية للدائرة، والتي تصعب علي المرشحة التواصل والتفاعل مع الناخبين في جميع أنحاء المحافظة، والتعرف علي القضايا التي تهم جميع شرائح المجتمع، حتي تستطيع كسب شعبية تمهد لتشجيع الأحزاب علي ترشيح المرأة في الانتخابات التالية.
واعتبرت د.زينب صقر أن الأخذ بنظام الكوتة لمدة 10 سنوات فقط يعتبر فترة قصيرة للحكم علي نجاح هذه التجربة، وأن نجاح هذه التجربة يحتاج فترة ما بين 20 -25 عاما، حتي يتقبلها المجتمع، وحتي يتم تغيير فكره وثقافته والعادات والتقاليد والموروثات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقالت: نظام الكوتة مرحلة انتقالية فقط، ولا يدمج المرأة في الحياة السياسية، وبه نوع من العزلة، ولهذا لابد من العمل من أجل وضع نظام يعمل علي دمج المرأة في المجتمع والحياة السياسية.
ودعت المرشحات إلي تكوين فرق عمل لمساعدتهن في الدعاية الانتخابية وشرح برامجهن، والاستعانة بالقيادات النسائية المحلية في كل محافظة، إلي جانب تنظيم اللقاءات الجماهيرية، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت، ورسائل المحمول، والتركيز علي فئة الشباب الأكثر استخداما للتكنولوجيا، لكنهم أيضا يعزفون عن المشاركة السياسية.
- مناخ انتخابي آمن
أما التخوفات فجاءت تحت عنوان «نحو مناخ انتخابي آمن للمرأة»، خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة، وأكدت فيها الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس أن المرأة المصرية في حاجة إلي مناخ انتخابي آمن لتمارس حقها في الترشيح والتصويت بعيدا عن سلوكيات يرفضها المجتمع، مشيدة بدور وزارة الداخلية، وبإنشاء اللجنة العليا للانتخابات التي تعتبر واحدة من الركائز الأساسية التي تولي اهتماما خاصا بأمن المواطنين وحمايتهم من الاعتداء والبلطجة، بالإضافة إلي دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في التصدي لأي مساس بحقوق الإنسان.
وأكدت فرخندة أن مجلس المرأة سبق أن تقدم بمقترحات بتعديلات قانونية أو إجرائية لتوفير المناخ الآمن للانتخابات، منها التقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يناهض بعض أشكال التحرش التي تمارس ضد المرأة، ومقترح لتعديل بعض المواد لتشديد العقوبة لأعمال العنف والبلطجة إذا ما حدثت أثناء الانتخابات سواء في المؤتمرات واللقاءات الانتخابية أو في لجان التصويت، كما تقدم المجلس باقتراح بمراقبة السقف المالي للعملية الانتخابية واقتراح شطب اسم المرشح الذي يثبت تجاوزه السقف الذي تقرره اللجنة العليا للانتخابات، وتخصيص شرطة نسائية في المراكز والأقسام لاستقبال النساء المعنفات أو من تعرضن للتحرش في أي صورة، وتلقي الشكاوي ذات الصلة حيث تتعرض النساء لأشكال من العنف داخل أقسام الشرطة. وطالبت فرخندة اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل التدابير التي تضع سقفا محددا لتوظيف المال عند القيام بالحملات الانتخابية، والآلية التي تستخدمها اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في عرض دعايتهم الانتخابية، رجالا ونساء، وطالبت أيضا بتعزيز الحماية الأمنية لكل من المرشح وصاحب الصوت الانتخابي، داخل وخارج اللجان، وتغليظ العقوبة علي المتجاوزين داخل اللجان، وتفعيل الآلية المعنية بالمراقبة وأن يتم فعلا شطب المرشح الذي تتجاوز دعايته مبلغ 200 ألف جنيه حسب قرار اللجنة، حتي لا يكون المال هو الوسيلة للوصول إلي المقعد البرلماني.
وهنا أكد السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس سيستكمل الدور الذي بدأه في انتخابات 2005 للتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم دورها في مراقبة الانتخابات، كما دربت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس 400 مراقب من عدة جمعيات علي كيفية مراقبة الانتخابات، بالإضافة إلي التنسيق مع مسئولي اللجنة العليا للانتخابات لدعم دور المراقبين خلال العملية الانتخابية، كما أن غرفة العمليات بالمجلس تتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في مراقبة الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج التصاريح حتي وصل عدد التصاريح المستخرجة إلي 4815 من 64 جمعية أهلية.
أما نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، فأشارت إلي انتشار مبدأ الرشوة السياسية والقيم القبلية أثناء الانتخابات، بالإضافة إلي ما تتعرض له الناخبة والمرشحة داخل اللجان، من العنف والتحرش وامتهان السمعة والبلطجة، والتهديد بالقتل، أكثر من الرجل، كما يتم استخدام السيدات المسجلات خطر لإرهاب النساء داخل لجان الانتخاب وافتعال المشاجرات لإعاقة سير العملية الانتخابية، مطالبة أجهزة الأمن بالتصدي لهذه الممارسات، والعمل علي زيادة التواجد الأمني داخل وخارج لجان الانتخاب ووجود قوات أمنية متحركة في حالات الطوارئ، والتعامل مع النساء علي أساس المواطنة والنظر إلي التجاوزات التي تحدث ضدها بعين الاعتبار لجعل العملية الانتخابية سهلة ونزيهة ومشجعة لمشاركة المرأة.
من ناحيته أكد اللواء شريف جلال ممثل وزارة الداخلية حرص الوزارة علي ممارسة الجميع لحقهم الدستوري في المشاركة السياسية، مؤكداً علي استمرار التواجد الأمني المستمر أثناء مراحل العملية الانتخابية، لمنع أية تجاوزات قد تحدث لأي مواطن بغض النظر عن انتماءاته الحزبية، وقال إنه في حالة رصد التجاوزات تصعد الإجراءات الأمنية للنيابة العامة ثم للجنة العليا للانتخابات للنظر فيها ورفعها للمحكمة الإدارية العليا، وقال إن الأمن يقتصر دوره علي تأمين الحماية للناخب والمرشح خارج اللجان الانتخابية ويتم التدخل داخل اللجان بناء علي طلب رئيس اللجنة، كما يعمل الأمن علي إحكام الضوابط والإجراءات الأمنية للحفاظ علي حالة الأمن في اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات والمظاهرات التي تتم أثناء العملية الانتخابية والتأكد من عدم استخدام دعاية أو شعارات لإرهاب الناخبين، كذلك تأمين خروج صناديق الانتخاب ورؤساء اللجان وعدم حدوث أية تجاوزات.
- التصويت حرب ضد البلطجة
وركز الدكتور عمرو الشوبكي - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - علي أهمية أن يتناول الإعلام ظواهر البلطجة والتزوير التي تحدث سواء من الرجال أو النساء خلال الانتخابات لمواجهة ظاهرة نواب شراء الأصوات، إلي جانب تقديم الظواهر الإيجابية في الانتخابات لتشجيع الناخبين علي علي الإدلاء بأصواتهم، لضمان أكبر لتحقيق الشفافية.
بينما وصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، مجلس الشعب القادم بأنه سوف يكون الأكبر والأخطر في الحياة السياسية المصرية، فالمرأة سوف تُمثل في البرلمان القادم بأكثر من 64 مقعدا، حيث إنه بخلاف المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتة) فإن النساء تتنافس مع الرجال علي المقاعد الأخري، وسيمكن لهذا العدد أن يكون قوة تغير من مضمون القوانين التي يجيزها المجلس، لتكون أكثر مراعاة لمصالح الأسرة.
وأرجع عصام شيحة انتشار ظواهر البلطجة وشراء الأصوات التي تحدث أثناء الانتخابات، إلي اتباع نظام الانتخاب الفردي، متوقعا أن تشهد الانتخابات المقبلة ظواهر إيجابية، من أهمها أن الشباب أصبح أكثر إيجابية للمشاركة في العملية السياسية، حيث تطوع أكثر من 1000 شاب لمراقبة الانتخابات في حزب الوفد وهذا مؤشر علي النضج السياسي في الفترة الأخيرة.
- مرشحات علي الفيس بوك
نظم المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا للمرشحات لخوض الانتخابات والمهتمات بالمشاركة في العمل السياسي تحت عنوان (مهارات استخدام الفيس بوك في الدعاية الانتخابية)، ليمكن للمرشحات الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في الدعاية الانتخابية، وبالفعل تكونت مجموعات علي هذا الموقع تحت عنوان انتخابات 2010 لمساعدة المرشحات علي تقديم أنفسهن وعرض برامجهن الانتخابية والتواصل مع الناخبين، ولتبادل الخبرات والآراء في مختلف الموضوعات، وإنشاء حلقة وصل بين المرشحات والشباب الأكثر استخداما لزيارة هذا الموقع.
وقالت الدكتورة سحر حجازي مدير برنامج الإعلام للتنمية بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) إن المرأة تستطيع أن تتقلد أعلي المناصب وأن تكون صانعة قرار إذا أتيحت لها الفرصة وإذا تغيرت الظروف المجتمعية المحيطة بها، وأن الإعلام يمكنه أن يساهم في تغيير الصورة السلبية عن المرأة وأن يدعم احترام حقوقها وواجباتها.
في حين رأت أمينة شفيق - عضو المجلس القومي للمرأة - أن الكثير من الصور السلبية عن دور المرأة في المجتمع قد تغير بالفعل وتحسن، وكان لوسائل الإعلام دور كبير في تغيير هذه الصورة، لكن مازال المجتمع في حاجة إلي معرفة نظام الكوتة، وأهميته والهدف منه وأهمية دخول المرأة المجالس النيابية، ووسائل الإعلام هي التي يمكنها أن تقوم بهذا الدور، وتؤكد أن تواجد المرأة في المجالس النيابية يُتيح لها الفرصة للتعبير عن آرائها وآراء النساء في مصر، إلي جانب مناقشة العديد من القضايا المُلحة مثل قضايا التعليم والصحة، والفقر والميراث. وأضافت أمينة شفيق - مرشحة حزب التجمع علي مقعد الكوتة بالقاهرة قائلة: إن الإعلام أبرز أيضا أوجه الديمقراطية والتغيرات الإيجابية التي شهدتها الحياة السياسية مثلما حدث في الانتخابات الأخيرة لحزب الوفد وما حدث من تداول للسلطة بشكل ديموقراطي، مؤكدة أن هذا سوف يشجع الكثيرين علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
بينما أشارت جورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق إلي أن التجربة الحالية لتطبيق نظام الكوتة أثبتت أن المرأة ليست كائنا سلبيا كما كانت تتهم من قبل، ولكنها أثبتت أنها إيجابية حينما تهيأ لها المناخ المواتي للمشاركة السياسية.
هنا أوضحت فرخندة أن زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان سيغير من شكل السياسة في مصر، وسوف تزداد القوانين التي تعني بالبيئة والمجتمع من خلال آراء واقتراحات المرأة داخل البرلمان، مؤكدة أن تقبل المجتمع لمشاركة المرأة السياسية يحتاج لمزيد من الوقت، بسبب الموروث الثقافي السائد الذي يري أن العمل السياسي لا يزال مقصوراً علي الرجل، وأن المرأة ستثبت للمجتمع أنها قادرة علي خدمة وطنها علي النحو الأفضل. ودعت فرخندة المرشحات إلي تبني القضايا التي تؤرق المرأة المصرية وتؤثر بشكل مباشر علي الأسرة والمجتمع، ومنها مساندة المرأة الفقيرة صاحبة المشروع الصغير، ودعم المرأة المعيلة وعدم ملاحقتها بالضرائب وإعفاء أبنائها من المصروفات الدراسية، وضمان حق المرأة المطلقة، وإجراء التعديل المطلوب علي قانون بنك ناصر بصورة تحفظ الحياة الكريمة للأم وأبنائها، وأن يطالبن بمد مظلة التأمين الصحي لتشمل ربة المنزل غير العاملة، وأن يتبنين أيضا المطالبة بتغليظ العقوبة علي التحرش بكافة أشكاله، وطرح قضية الحرمان من الميراث سواء للمرأة أو الرجل، والتصدي لتغيير قانون طرد المطلقة من منزل الزوجية عند انتهاء فترة حضانة الأبناء.
- حلوان تتنافس علي الكوتة
صراع قوي تشهده محافظة حلوان علي مقعدي الكوتة حيث تتنافس 19 سيدة، أبرزهن الإعلامية نجوي أبوالنجا، ومشيرة أبوغالي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والحرفيين بالمجلس المحلي، ود.سهير عثمان وكلية كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ود.فاطمة شوك التي تعمل بوزارة البيئة، ود.عزة خضر الأستاذ بتربية حلوان، وأميمة صلاح موظفة بوزارة الإسكان.
ومن أبرز المرشحات علي مقعد العمال بدائرة الكوتة فايزة حسبو، عضو مجلس محلي المحافظة ورئيسة لجنة تطوير العشوائيات بالمجلس المحلي، وتنافسها سامية الصعيدي أمينة المرأة بالتبين ورئيس لجنة الأمومة والطفولة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ومريم إدوارد الموظفة بشركة المياه، وصباح هاشم رمضان عضو مجلس محلي مركز ومدينة أطفيح كما تتنافس معهن علي نفس المقعد سلوي جاد الحق عضو مجلس محلي المحافظة، وعزة فهمي أمينة المرأة بعرب راشد بحلوان.
- كوتة الأحزاب
ومن ناحية أخري أعلن حزب الوفد عن ترشيحه لنحو 17 سيدة علي مقاعد الكوتة، بينما تتنافس علي مقعد الكوتة عمال بمحافظة الإسماعيلية منال حافظ. وفي محافظة الأقصر تتنافس علي مقعد كوتة العمال منصورة خليفة وشهرتها (مديحة أبوعسكر)، وفي محافظة البحر الأحمر تتنافس علي مقعد الكوتة شاهيناز الدمراني، وفي البحيرة تظهر سناء حمدان علي مقعد فئات كوتة دائرة كفر الدوار، وصفاء محمد عبدالقوي علي مقعد كوتة الفئات بكرداسة بأكتوبر، وفي كفر الشيخ تظهر آمال أبواليزيد، علي الكوتة العمال، وفي محافظة الفيوم تبرز أماني يوسف زكي، بينما تبرز مني مكرم عبيد علي مقعد فئات كوتة القليوبية، وصفاء شعبان عبدالعال علي مقعد كوتة العمال بالمنوفية، ووداد عبدالحكيم علي كوتة العمال في محافظة المنيا، ومني أحمد قرشي علي كوتة العمال بالوادي الجديد. أما حزب التجمع فأعلن ترشيحه لثماني سيدات علي مقاعد الكوتة، في مقدمتهن أمينة شفيق الكاتبة الصحفية والعضو المؤسس للحزب وعضو مجلس نقابة الصحفيين من 1971 وحتي 1999 علي مقعد الفئات في دائرة القاهرة، وماجدة عبدالبديع الصحفية بجريدة الأهالي علي مقعد الفئات في الشرقية، وهالة محمد أمين إبراهيم علي مقعد الفئات بدائرة الفيوم، وهي مشرفة بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية وأمينة الاتحاد النسائي للتجمع بالفيوم، وسلمي محمد محمود مراد علي مقعد الفئات بالبحيرة، وهي أمين مساعد الاتحاد النسائي التقدمي، ومني محمد ربيع مختار، وشهرتها مني مختار العمدة، علي مقعد الفئات بأسوان، وتعمل إخصائية اجتماعية بمدرسة توشكي الإعدادية، ود.سهير عبدالظاهر علي مقعد الفئات بالإسكندرية، وهي أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي، ونجوي عباس أحمد علي مقعد الفئات بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بالقاهرة، وهي عضو مجلس محلي محافظة القاهرة وأمينة المرأة بالتجمع، وأخيرا أحلام القاضي علي مقعد الفئات بمحافظة قنا، وهي عضو بالاتحاد النسائي التقدمي بحزب التجمع، ورئيس مجلس إدارة جمعية بنت الريف بعزبة حامد بقنا.