أكثر التوقعات مصداقية، تفيد أن جولة الإعادة ستكون هي اليوم الحقيقي للانتخابات، بعد فتح «الوطني» للدوائر أمام مرشحيه، والتي وصل عددهم في بعضها إلي «8» من فئات وعمال، ومع تجاوز عدد المتنافسين من الأحزاب والإخوان والمستقلين من 35 إلي 48 في أكثر من دائرة، ومن ثم سيكون الأحد «5 ديسمبر» اليوم الحاسم في نتائج حوالي 80% من الدوائر إن لم تحدث مفاجآت تقلب «المائدة» في وجه كل التأويلات المرئية الآن!.. أي أن «28 نوفمبر» سينهي الاشتباك الصوري في الدوائر المحسومة أساساً، أو التي يمكن إطلاق اسم «الدوائر» المحجوزة عليها ومنها التي سيطر عليها الوزراء الأقوياء والنواب المحبوبون، بالإضافة لدوائر المرشحين القلائل، التي ستشهد صراعاً ساخناً لكن ستنتهي مع ختام اليوم لقلة المتنافسين فيها، ولهذا كله قد لا يتعدي الأمر حوالي 20% من الدوائر. عدد الدوائر المفتوحة بين الترشيحات المزدوجة والثلاثية والرباعية من ممثلي الحزب الوطني «159 دائرة» يفوق المغلقة أو العادية أو «العذراء» التي لم يمسسها أكثر من المرشحين ، التي لن تتجاوز ال95 دائرة أغلبها في القاهرة وعواصم المحافظات، بصورة مثيرة للتساؤلات. «الإسكندرية» علي سبيل المثال أصبحت ضحية للقبلية والعصبيات في دوائرها مع انتشار الصعايدة فيها، فحتي دائرة محرم بك التي ترشح بها «د. مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لم تسلم من «الفتح»، حيث يتصارع مرشحان «وطني» علي مقعد العمال، وهما فتحي عبداللطيف وعبدالسيد غنيوة. وفيما يبدو فإن السعي إلي «الإعادات» المتوقعة في مختلف الدوائر هدف به الحزب الوطني أن يرهق منافسيه، خاصة أن الكثيرين منهم لا يتحملون معارك النفس الطويل.. سواء علي المستوي الحزبي أو علي المستوي الفردي. فتح الإسكندرية المرصود في المشهد الانتخابي هو التكتيك الجديد الذي تتبعه غرفة عمليات أمانة التنظيم المركزية التي تتوسط الآن في خيمة بيضاء ساحة الأمانة العامة للحزب علي كورنيش نيل التحرير، لتجاري هذه الاستراتيجية غير المسبوقة في انتخابات مجلس الشعب، فكان في الانتخابات السابقة هناك أسلوب محدد في الاتصالات التتابعية التي ترصد حشد الأصوات لمرشحي الحزب، لكن الآن الأسلوب تطور ليتماشي مع تعدد المرشحين في حوالي 60% من الدوائر بخلاف الكوتة، حتي لا يكون الحزب بقوته التنظيمية مؤيدا لأحد بعينه علي حساب الآخر، وهذا التكتيك الذي تمت تجربته قبل إعلان أسماء المرشحين في «بروفة استباقية» كان السبب في تعامل أمين التنظيم «أحمد عز» بسرعة لاحظها الجميع مع أزمة «الرموز الانتخابية»، عندما ترددت شائعات بشكل غريب حول أن هناك مرشحين أساسيين وغيرهم احتياطيين للحزب يتم تحديدهم وفق الرموز التقليدية والحديثة، وسارع «عز» في الرد علي هذه الشائعات ببيانه الذي هدأ الغاضبين. الأسلوب الجديد وسيظهر الأسلوب الجديد لإدارة غرفة العمليات المركزية بالوطني مع إطلاق الحملات الانتخابية ورصد تحركات منافسي الحزب وتجاوزات بعض المتنافسين من الوطني ومستبعديه واحتمالات استفادات المعارضة والإخوان من ذلك، حيث تتضاعف الاتصالات التي كانت تتم كل ساعة بين أمناء الوحدات الحزبية وستجري الاتصالات لتسجيل البيانات المطلوبة حول كل دائرة وتحركات كل مرشح فيها من كل التيارات ورصد الشائعات فيها والرد الفوري عليها، بالإضافة لتتبع ألاعيب الإخوان لكشفها والرد عليها. وقد حظي تكتيك تعدد الترشيحات بإشادات متنوعة، وتوقع أن يكون له تأثير كبير في تفتيت الأصوات التي كان ينفرد بها مرشحو الإخوان في بعض الدوائر. الإجراءات التنظيمية وبخلاف الإجراءات التنظيمية التي يقوم وسيقوم بها الحزب، فإنه تسلح بقدر هائل من الاستعداد القانوني الذي سوف تظهر نتائجه في أيام الطعون، كما ستظهر تأثيراته في أعداد متوقعة من الشكاوي التي ستقدم للجنة العليا للانتخابات في أيام الحملة الانتخابية مع ظهور الممارسات الفعلية للمرشحين. وكان من التكتيكات والمناورات المفاجئة التي سيطرت علي الأجواء في اللحظات الأخيرة قبل إعلان الأسماء وبعدها التغيرات الكثيرة في الصفات الانتخابية لعرض مرشحي الوطني في دوائر بعينها، ولاتزال التساؤلات المطروحة في هذا الإطار خاصة أن هذه المناورات تسببت في مضاعفة عدد الطعون ضد المرشحين وزاد ضحاياها، والغريب أن عدداً من اللذين غيروا صفاتهم يعرفون السبب الحقيقي لذلك، ومنهم نواب حاليون مثل «أمين راضي» وكيل لجنة الأمن القومي الذي حول إلي العمال، وهناك العديد من الأمثلة في دوائر بورسعيد، التي غيرت فانضمت إلي قوائم أسماء المرشحين في اللحظات الأخيرة، بعد أن ترددت أسماء أخري أضيفت إلي القوائم النهائية. ضياع الوقت وأدت هذه التغييرات المبررة وفق وصف البعض إلي تضاعف صعوبة الموقف في بعض الدوائر وزيادة عدد القلقين، وضياع بعض الوقت الذي كان من المفروض أن يخصص للتعبئة وحشد الأصوات ولم الشمل، في الترضيات والإقناع والتهدئة، وأدي هذا أيضا إلي زيادة واضحة في عدد الطعون المقدمة من منافسي الحزب وخاصة المنشقين ضد مرشحي الوطني، مما تسبب في سيطرة أجواء من القلق حتي غلق أبواب الطعون، وتحديد الأسماء والصفات النهائية التي يخوض بها الحزب الانتخابات. لكن هذا يعوضه بالتأكيد أن هناك وفرة من المرشحين ، سوف يتجاوز بها الحزب عمليات الطعون . ومن المتوقع ألا تمر تجربة التغيير في اللحظات الأخيرة في صفات المرشحين والمتقدمين، خاصة أن الأمر يتعلق بأطباء ولواءات ومهندسين أصبحوا فلاحين وعمالا بحيازات زراعية في خارج دوائرهم أحيانا، بل اضطر آخرون إلي الاستقالة من نقاباتهم ونفي صفتهم المهنية التي عاشوا بها فترة طويلة من عمرهم من أجل كرسي البرلمان. «جايين من فوق» وقد أدي تعدد الترشيحات إلي وضع بعض النواب الذين قالوا للناخبين إنهم «جايين من فوق» أمام تحد مهم لاختبار الشعبية مع مواجهتهم لمرشحين أصدقاء من نفس الحزب. وأغرب ظواهر هذه الانتخابات التي من الممكن أن تلقي بظلالها علي نتائجها النهائية في جولتيها الأولي والإعادة، هؤلاء النواب السابقون الذين ظهروا مجددا علي الساحة الانتخابية مرة أخري، وبأعداد كبيرة لم تعتدها الانتخابات البرلمانية في السنوات الأخيرة، والأكثر صعوبة في عدد غير قليل من الدوائر أن هؤلاء النواب السابقين يواجهون خصومهم القدامي الذين أسقطوهم في الانتخابات الماضية وأصبحوا بالتالي النواب الحاليين. ما سوف يؤدي إلي حالات من الثأر ، التي يمكن القول أنها قيد سيطرة الحزب ، لكنها تفرض تحديا لو كان مرشحو الإخوان والمعارضة أقوياء كما هو الحال في العديد من الدوائر ببحري والصعيد، مثل بلقاس وبندر أسيوط. وأثيرت تساؤلات في هذا النطاق حول إن كان اللجوء مرة أخري إلي النواب السابقين هو نوع من أنواع تراجع شعبية الهيئة البرلمانية للحزب، خاصة أن الحديث يدور أيضا حول فتح الدوائر لعدد غير قليل من النواب حتي المشاهير منهم، لينافسهم أسماء غير معروفة طرقت أبواب الانتخابات لأول مرة، فهناك ياسر الجندي الذي يواجه أحمد شوبير في طنطا، ويعرضه لتحد حقيقي مع زيادة شعبيته، في الوقت الذي ينشغل شوبير فيه عن دائرته، بالإضافة إلي الصراعات القديمة التي تجددت مع الانتخابات، وأكبر مثال فيها ما يدور في دائرة بلقاس بين طلعت مطاوع وغريمه التقليدي يسري المغازي والأهم من ذلك هو أن الأغلبية الكاسحة التي يأملها الوطني ستكون علي المحك في ظل هذه الأجواء المعقدة. التظلمات وكان من المنطقي مع فتح الدوائر وزيادة أعداد المتطلعين وتقدم عدد غير قليل من المنشقين عن الحزب الوطني والوفد وحتي التجمع منذ أيام فتح الترشيح الأولي، وبالإضافة إلي التكتيك التقليدي للإخوان من مرشحين أصليين واحتياطي وسريين، أن تزيد أعداد المتنافسين بصورة كبيرة في عدد غير قليل من الدوائر لتتراوح أعدادهم من 35 إلي 48 مرشحا منهم حوالي 8 وطني فئات وعمال، وبالتالي هذا يعظم الحديث عن جولة الإعادة التي ستكون حاسمة في 5 ديسمبر، وصعوبة أن تحسم أغلب المقاعد في 28 نوفمبر. ويقلل الكثيرون من غضب بعض المستبعدين من ترشيحات الحزب الوطني، إذ إنهم لو كانوا يملكون كتلا تصويتية لكانت قد ظهرت في نتائج الانتخابات الداخلية بالحزب الوطني نفسه. خطة الوطني في مواجهة هذا كله تتبلور خطة الحزب الوطني خلال هذه الأيام الحاسمة بأهداف متعددة أولها استيعاب الغاضبين ومن الواضح أن هذا الهدف تحقق بشكل كبير خلال الساعات الأخير، فقد تراجعت موجات الغضب وتم إرضاء وتهدئة العديد من هؤلاء المعترضين، خاصة بعد الكلمة التي خصصها الرئيس مبارك لهم في كلمته خلال الاجتماع الموسع للهيئة العليا للحزب التي انعقدت الأربعاء الماضي، مما كان له أثر طيب عليهم، عندما قال لهم إن أبواب الحزب مفتوحة أمامهم والمواقع الحزبية والعمل داخله متوافر للجميع، وهناك فرص كبيرة لهم في الانتخابات المقبلة. استيعاب الموقف وكان قبل ذلك قد تأزم الموقف ووصل إلي حد الوقفات الاحتجاجية ومطالبة الغاضبين باسترداد التبرعات التي دفعوها للحزب، وزاد تعقد الموقف مع إصدار حكم من القضاء الإداري بعدم قانونية ما يسمي ب «توكيل الإذعان» الذي كان يوقعه المتقدمون للمجمعات ضمانا للالتزام الحزبي وعدم التقدم بها كمستقلين انتظارا لاختيارات الحزب، ويؤكد صاحب هذا الحكم عبدالوهاب خليل - مدير أمن أكتوبر السابق - أنه حكم مؤثر وستكون له تبعاته في أقرب انتخابات للوطني، وعلي الحزب أن يغير هذا الأسلوب. ومن كلامه يفهم أنه لن يكون مؤثرا في الانتخابات الحالية . وتهدف خطة الوطني إلي تجاوز الصدمات المضادة لفتح الدوائر بمحاصرة أي تفتيت للأصوات يستفيد منه مرشحو المعارضة والإخوان، لضمان أن تنحصر الكتل التصويتية التي يتحكم فيها الوطني للمتنافسين من مرشحيهم في الدوائر المفتوحة، مع مناورة مرشحي المعارضة والإخوان الأقوياء في الدوائر الحرجة، وضمان عدم اقتناصهم هذه الدوائر من مرشحي الحزب رغم تعددهم.
