قرض "أنفلوانزا الطيور".. وصل النيابة

صرفوا 1.6 مليون علي "دورات وهمية" وحوافز

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي احالة مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور إلي هيئة النيابة الادارية للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لمذكرة المستشار القانوني للوزارة حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وادارية نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور حتي نهاية العام المالي 2016/2017.
أوضح التقرير ان المخالفات تضمنت صرف 250 ألف دولار أمريكي بما يعادل في حينه نحو 1.6 مليون جنيه لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصري للدراسات والتدريب البيطري دون وجود أي مستندات للصرف والتسوية فضلا عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بامساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التي تمت من القرض بالمخالفة لأحكام القانون وصرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصما علي حسابات غير مختصة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها نحو 535 ألفا و600 جنيه نظرا لحظر اتفاقية القرض صرف أي مكافآت أو حوافز للعاملين منها. الأمر الذي يعد تحايلا بالصرف من أبواب خلفية وعلي غير الاختصاص واستنفاد أرصدة الحساب في غير غرضها وظهورها علي غير حقيقتها.
رصد التقرير أيضا صرف مبالغ دون وجه حق تمثل قيمة مكافآت مدربين ومكافآت اشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية فضلا عن قيام بعض شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الاشراف علي البرامج التدريبية فضلا عن الجمع بين القاء المحاضرات ومهام الاشراف بذات البرنامج التدريبي.