الزراعة تحيل ملف قرض البنك الإسلامى للتنمية إلى النيابة الإدارية

قررت الزراعة إحالة مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور، الى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فى المخالفات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وفقاً لمذكرة المستشار القانونى للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامى للتنمية للمساهمة فى مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور، حتى نهاية العام المالى 2016- 2017.
وتضمنت المخالفات صرف مبالغ جملتها نحو 250 الف دولار أمريكى، بما يعادل فى حينه نحو مليونا و677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصرى للدراسات والتدريب البيطرى، دون وجود اى مستندات للصرف والتسوية، فضلاً عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التى تمت من القرض، بالمخالفة لأحكام القانون، كما تم صرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصما على حسابات غير مختصة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها نحو 535 ألفا و600 جنيه، نظرا لحظر اتفاقية القرض صرف أى مكافآت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذى يعد تحايلاً بالصرف من أبواب خلفية وعلى غير الاختصاص، واستنفاد أرصدة الحساب فى غير غرضها وظهورها على غير حقيقتها.
كما رصد التقرير أيضا صرف مبالغ دون وجه حق، تمثل قيمة مكافأت مدربين ومكافآت إشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلاً عن قيام بعض شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمهام الإشراف على البرامج التدريبية، والجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبى.