يبدأ التنفيذ بعد عيد الفطر

ربات البيوت : "فيتو" ضد حظرالدواجن الحية

تباينت ردود افعال المواطنين حول قرار وزارة الزراعة بحظر تداول بيع الدواجن الحية والذي تقرر تنفيذه بعد انتهاء شهر رمضان حيث يري المعارضون ان الدواجن الحية أفضل من المجمدة التي لا يعلمون تاريخ ولا طريقة ذبحها .. بالاضافة إلي تسبب القرار في غلق العديد من المحلات وتشريد العاملين بها أما المؤيدون فيؤكدون ان القرار يحافظ علي الصحة العامة ويقضي علي التلوث.
جهاد علي "موظفة" : رفض هذا القرار بشدة فأنا افضل شراء الدواجن الطازجة التي يتم ذبحها امامي للتأكد من سلامتها أما غير ذلك فلا اضمن سلامتها ولا ادري كيف تم ذبحها.
وتضيف عنايات أحمد "موظفه" إنها علمت بالقرار عن طريق "الفيس بوك" وهو مرفوض تماماً لانها لاتحب هي وافراد اسرتها الدواجن المجمدة او المبردة وغير مضمونة الصلاحية.
تشاركها الرأي فكريه جاد مؤكدة : أنها عرفت ذلك القرار من قنوات التلفزيون واذا تم تطبيقه سيتسبب في تقليل العمالة بالمحلات وتشريد الكثير من الشباب.
ويري مجاهد فرغلي "صاحب محل دواجن" ان القرار غير صائب فقد صدر منذ عشر سنوات ولم يتم تنفيذه نظراً لتأثيره علي العمالة فكل محل من محلات الدواجن يعمل بها أكثر من أربعة أفراد سيتم تسريحهم في حالة تطبيق القرار سيتولي صاحب المحل مهمة البيع فقط ولن يحتاج الي عمالة.
ويستنكر حلمي علي "صاحب محل دواجن" تطبيق هذا القرار متسائلاً هل سيتم تطبيقه علي جميع المحلات حتي المخالفة ام انها ستفلت من القرار حيث سيستغل اصحابها عدم وجود رقابة وسيقومون بتهريب الدواجن الحية لتحقيق مكاسب علي حساب اصحاب المحلات المرخصة؟!
قرار صائب
علي الجانب الآخر يقف جميل هلال "بالمعاش" مؤيداً ومشيراً إلي أن القرار جاء في وقته ليحمينا من التلوث الذي نراه نتيجة الذبح في المحلات والقاء المخلفات بالشوارع مما يؤدي الي انتشار العديد من الامراض.
ويؤكد عنايت محمد "موظف" انه قرار صائب فنحن لا نعلم صلاحية الدواجن الحية في المحلات وهل هي مريضة أم لا اما بعد ذلك القرار فسيكون هناك رقابة علي صلاحيتها ومدي سلامتها.
وتوضح جميلة علي "ربة منزل" ان القرار يهدف الي الحفاظ علي الصحة العامة ولا يوجد أي ضرر من شراء الدواجن المذبوحة مسبقاً والمجمدة فنحن نشتري اللحوم الحمراء دون رؤية الحيوان قبل ذبحه.
وتشاركها الرأي شريهان محمد "ربه منزل" مؤكدة : أن من يعترض علي القرار يخشي من اشياء مجهولة ولكن مع بداية تطبيقه سيدركون ان الدواجن المجمدة لاتختلف عن الحية بل علي العكس اضمن وتاريخ صلاحيتها مضمون.
مجازر مرخصة
الدكتور عبدالعزيز السيد "رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية والمتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تطبيق القرار" يقول إن القرار يهدف إلي الحفاظ علي الصحة العامة والقضاء علي انتشار التلوث الناتج عن إلقاء مخلفات ذبح هذه الدواجن بالشوارع وانسداد الصرف الصحي بصفة مستمرة حيث سيتم ذبح الدواجن بأنواعها في المجازر المرخصة تحت اشراف بيطري كامل وبعد ذلك يتم توزيع الدواجن علي المحلات ليتم وضعها بالثلاجات منها السليم والأجزاء والهياكل والبانيه والكبد والقوانص وبيعها حسب احتياجات المواطنين أما بالنسبة للمحلات التي تعمل بدون ترخيص فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات ضد اصحابها تحت اشراف الهيئة العامة للطب البيطري والغرفة التجارية موضحاً أنه تم تأجيل تطبيق القرار إلي ما بعد شهر رمضان بناء علي طلب رسمي من شعبة الدواجن.
ويطالب الدكتور طلعت مصطفي "استاذ الدواجن بكلية الزراعة جامعة سوهاج" بتوفير مجازر آلية بكل مركز بمحافظات الجمهورية قبل تطبيق القرار مع توفير لجان متخصصة من مديريات الطب البيطري للمتابعة وكذلك المعامل خاصة ان المعامل المعتمدة في الوزارة بالقاهرة والأقصر فقط بجانب ضرورة تنظيم عملية التسويق بدلاً من العشوائية لهذا المنتج حتي لايسبب اضرارا صحية نحن في غني عنها مضيفاً ان السلالات المحلية تمثل 40% من الثروة الداجنة والانتاج الريفي موجود بجانب المشروعات الصغيرة وكل ذلك يحتاج مجزر بشروط صحية معينة مع تشديد الرقابة علي المزارع من وزارة الزراعة والطب البيطري لذلك لابد من آليات لتنظيم الحوار المجتمعي بين المستهلكين واصحاب المحلات حتي لاتحدث فجوة مع توفير ثلاجات عرض لحفظ الدواجن واتخاذ كافة الاجراءات والغرامات علي المخالفين.