جاء قرار وزارة الزراعة بعودة العمل رسميا بقانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع رقم70 لسنة2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في القراررقم941 لسنة2009 للقضاء علي جشع التجار ورفع أسعار الدواجن حسب أهوائهم ومن أجل الحفاظ علي صحة المواطنين والبيئة من التلوث, وحماية صناعة الدواجن ليثير حالة من الجدل بين المواطنين والتجار والعمال في هذه المهنة الضخمة بمحافظة الغربية بين مؤيد لهذا القرارالذي سوف يسهم في مواجهة جشع التجار وتوفير الدواجن المواطنين بأسعار مناسبة ومعارض بان هذا القراريمثل خراب بيوت للعاملين في هذه المهنة وتهديدا لآلاف العاملين بها علي مستوي المحافظة بفقدان أعمالهم لقمة العيش. ويقول أحمد حمدي عامل بشركة غزل المحلة إن قرار وزارة الزراعة بالحفاظ علي الثروة الأجنة انحاز للطبقات الفقيرة التي تعتمد بشكل أساسي علي الدواجن والطيور كمصدر غذائي مهم بسبب عجز غالبية الأسر عن شراء اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بشكل خيالي كما جاء غطاء وحماية للمستهلك من تذبذب الأسعار وعدم استقرارها لخضوعها وفقا لأهواء التجار الذين لا يشغلهم سوي تحقيق هامش ربح كبير علي حساب العباد وبعيدا عن أسعار البورصة اليومية ومراعاة ل ظروف الناس. حماية الفقراء وأضاف محمد الرحمن موظف بان أسرته مكونة من خمسة أفراد وأنه اعتاد شراء دجاجتين لتكفي الأسرة في الوجبة ومع جشع التجار وارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة أصبح يواجه صعوبة بعدما وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض إلي29 جنيها بينما قفز سعر الدجاج البلدي إلي35 جنيها للكيلو الواحد. وقال: إن صدور قرار تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية مثل الدول المتقدمة سوف يحافظ علي البيئة من انتشار الأمراض ويعود بالنفع علي المواطن البسيط ويساعده علي شراء الدواجن بأسعار مخفضة تتناسب مع دخله الشهري. وأشار هاني نور الدين- محام- رغم إن المستهلك يعاني من ارتفاع أسعار الدواجن التي تباع للتجار من المزارع بأسعار مخفضة لكنها تتعرض لزيادات عالية للكيلو الواحد حتي تصل للمواطن في غياب الرقابة والمتابعة لكنة يفضل شراء الدواجن الحية عن المجمدة وتناول التي تذبح أمام عينه للتأكد من سلامتها وصحتها كما أن بعض المستهلكين قد يطلب شراء أوراك أو هياكل أو تقطيع الدجاجة ل8 قطع لتغطي أفراد الأسرة وهذا لن يتوافرفي حالة تنفيذ قرار وزارة الزراعة. إغلاق المحال وأوضح طلعت محمود- صاحب محل لبيع الدواجن- إن كل محل يتعاقد مع سيارات لنقل مخلفاته بطريقة آمنة ويتابع أعمال النظافة بشكل مستمر للحفاظ علي مصدررزقه وزبونه الذي يقبل علي شراء الدواجن الطازجة وليست المجمدة ويري أنه في حالة تطبيق القرار سوف يعتبرهدم بيوت ويكبد أصحاب المحال خسائر فادحة ويجبر الغالبية لإغلاق محلاتهم وتسريح مئات العمالة في الشوارع أو يضطر الاستمرار في العمل بآليات جديدة بشراء عدد كبيرمن الثلاجات والمبردات المخصصة لحفظ الدواجن المجمدة وهو ما لا يستطيع عدد كبير من التجار تدبيره لارتفاع أسعار ثلاجات حفظ الدواجن وهو ما سوف يدفع العديد من اصحاب المهنة الي الاتجاه للعمل في مشروعات أخري ويتسبب في انهيارالثروة الداجنة حسب قوله. فرص عمل وقال عبد النبي ابراهيم- عامل في محل لبيع الدواجن- إنه يعمل في هذة المهنة منذ اكثر من15 عاما وان المستهلك اعتاد علي شراء الدواجن المضمونة وفحصها بنفسه لضمان صحتها وسلامتها وهوما لن يتحقق في تنفيذ نظام منع بيع الدواجن الحية في الاسواق والمحلات وذبحها في مجازر آلية وعرضها للبيع مجمدة مشيرا إلي أنه يعول اسرة مكونة من6 أفراد ولايعلم في حالة تنفيذ القرار ماهو مصير عائلته وزملائه العاملين في هذا المجال وطالب المسئولين بمراعاة ظروف آلاف الايدي العاملة في مجال ذبح الدواجن بالمحال المختلفة قبل تشريدهم أو توفير فرص عمل لهم لحمايتهم من الضياع. الصحة والسلامة واكدت الدكتورة باهرالسكري- مدير إدارة الدواجن بالغربية سابقا- ان القرارصائب والهدف من صدورة هو مراعاة ظروف المواطن المادية بشكل كبير خلال الفترة القادمة وحماية المستهلك من جشع التجار وتذبذب الاسعارلكن في المقابل يجب ضرورة العمل علي توفير المجازر الكافية لذبح الدواجن وتوصيلها بشكل سليم للمحال وتفعيل الرقابة علي تداولها وبيعها كما ان القرار لن يؤثر علي مربي الدواجن كما يتردد بل سوف يساعد علي زيادة الإنتاج وعملية العرض والطلب بجميع الأسواق وسوف يضع معظم المزارع تحت طائلة اللوائح والقوانين ويجبر معظمها الذي يعمل بدون تراخيص لاتباع الطرق القانونية للعمل في النور ويساعد الجهات المعنية علي متابعتها والتفتيش عليها بشكل مستمر لتحقيق عنصر الصحة والسلامة المهنية كما أن القرار سوف يقضي علي مخلفات محال بيع الدواجن الضارة والتي يتم إلقاؤها في الشوارع بشكل عشوائي مما يهدد صحة المواطنين ويعرضهم للإصابة بالأمراض والأوبئة الخطرة. من جانبه صرح المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية إن القرار سوف يبدأ تطبيقه بعدد من محافظات الجمهورية لكنة لم يصل به أي منشور لتطبيقه بمحافظة الغربية حتي الآن وفور وصوله سوف يتم تنفيذه لحماية الأسواق والمستهلك مشيرا إلي أن مزارع الدواجن تخضع لرقابة صارمة من جميع الأجهزة التنفيذية والبيطرية ويتم إغلاق أي مزرعة مخالفة للوائح والنظام.
