أثار قرار حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الزراعة، بسريان العمل بقانون منع بيع الدواجن الحية في الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من الجدل والغضب بين تجار الدواجن وبعض المواطنين. وتعيش الأسر المصرية فى حالة ضنك؛ بسبب استمرار حكم العسكر الذى تسبب فى انهيار منظومة العدالة والكرامة لغالبية الشعب، حيث اضطرت غالبية الأسر إلى شراء "أرجل وأجنحة الدجاج”؛ لعدم قدرتها على شراء الدواجن التي ارتفع ثمنها في الأسواق. وتمثلت العقوبات لمن يخالف ذلك القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة. يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه تجار الدواجن من تفشي حالة الركود بأسواق المحافظات؛ بسبب غلاء الأسعار وتردي الظروف المعيشية للمواطنين. غلق 50% من المحال وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إغلاق 50% من محال الدواجن أبوابها؛ بسبب ضعف الإقبال خلال الفترة الحالية. وقال السيد، في تصريحات صحفية، إن 50% من المحال التجارية العاملة في مجال الدواجن أغلقت؛ نظرا لتراجع الإقبال عليها بعد ارتفاع أسعارها. من جانبها زعمت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، أن الهدف من القانون الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الفيروسات الخطرة وعلى رأسها إنفلونزا الطيور، التي يمكن أن تحصد ملايين الدواجن خلال ساعات. ارتفاع الأسعار بدوره، حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، من ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الضرائب التي تفرض على الأعلاف وعلى المزارع. وقال السيد، في تصريحات صحفية، إنه في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الأعلاف، سيؤدي ذلك إلى زيادة أكبر في التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن، خاصة في ظل الضريبة العقارية المفروضة على مزارع الدواجن، مطالبا بإعادة النظر في تلك القرارات. وأضاف عبد العزيز أن صناعة الدواجن تحتاج دعم الدولة لتنمية استثماراتها وليس إلى قرارات تكبل الصناعة المحلية، خاصة في استيراد 80% من مستلزمات إنتاج دواجن من الخارج، مشيرا إلى أن لجوء الجمارك لتطبيق هذه الضريبة سبب استياء أصحاب المزارع، وأن القانون رقم 67 لسنة 2016 ينص على إعفاء إضافات الأعلاف من الضرائب. أصحاب المحال: “كده حرام” من جانبهم، كشف أصحاب محال بيع الدواجن عن أن القرار ظالم ويتجه نحو رفع الأسعار وزيادة الفساد وارتفاع نسب البطالة. “ن.م”، صاحبة محل لبيع الدواجن، قالت "من الصعوبة نجاح تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية في المحال والأسواق؛ لأن المستهلك المصري يفضل تناول الدواجن الحية عن المجمدة". وأضافت أن "الدواجن المجمدة متوافرة بكثرة في الأسواق فعلياً وبمنافذ القوات المسلحة، لكن المستهلك المصري يفضل شراء الدواجن الحية". تداعيات سلبية فيما وصف “س. ن”، مدير محل لبيع الطيور، عودة العمل بقرار حظر تداول الدواجن الحية بأنه "حرام"، متابعا: "أقل محل فاتح 6-7 بيوت من العمالة لديه". وتوقع إحجام المستهلك عن شراء الدواجن حال تطبيق قرار حظر بيع الدواجن الحية، مرجعا ذلك لتفضيل المستهلك شراء وتناول الدواجن التي تذبح أمام عينه للتأكد من سلامتها وصحتها. ووصف مساعي الحكومة بمنح قروض لأصحاب المحال لشراء ثلاجات لبيع الدواجن مجمدة أو فريش بدلا من الدواجن الحية بأنه "تحديد لأرزاقنا". الشعب و"هياكل الدواجن" كانت الأسواق المحلية قد شهدت، اليوم، ارتفاعًا فى أسعار الدواجن البيضاء لتسجل 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وعقب ارتفاع أسعار الدواجن لجأت شرائح متزايدة من المصريين للحصول على "هياكل الدواجن" لتستعيض بها عن شراء الدواجن نفسها نتيجة ارتفاع أسعارها وتفاقم ضيق المعيشة. وفى تصريح سابق له، قال عضو بشعبة الدواجن: إن 50% من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية"، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن؛ "لأن الأعلاف تستورد من الخارج". فى حين يرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، أن تقديرهم بنسبة 50% من المصريين مبالغ فيه، مشيرا إلى أن حجم مستهلكيها لا يزيدون عن 30% من المجتمع المصري، حسب مؤشرات المركز المصري.
