حالة من الغليان والغضب تتصاعد جراء الجنون المتواصل في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن المجمدة إلى 44 جنيها للكيلو، بينما تتجه كرتونة البيض نحو 50 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعنى أن سعر البيضة الواحدة أكثر من 1,5 جنيه. ويعزو كثير من المراقبين الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن إلى عدم مراقبة الأسواق من قبل الحكومة، مؤكدين أن حجة التجار بأن البرد هو السبب ومستلزمات الإنتاج المستوردة، واهية وليس لها أساس من الصحة. رمضان السيد، صاحب محل دواجن، قال إن أصحاب المزارع رفعوا أسعار الدواجن وليس أصحاب المحال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أثرت على هامش ربح أصحاب المحال، كما أدت إلى انخفاض نسبة المبيعات. وأوضح أن الأسرة التي كانت تشتري فرختين اكتفت بواحدة، ولجأ البعض إلى شراء الدواجن ذات الوزن المنخفض في حدود 1200 إلى 1500 جرام كحل بديل، وشراء الكثير من هياكل الفراخ من الأرجل والأحشاء. بدوره، توقع عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور ناصر رجب، حدوث ارتفاع مستمر لأسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن "شعبة الدواجن" طالبت الحكومة أكثر من مرة بضرورة إصدار تشريع قانون يمنع جشع التجار، ويحدد ضوابط للحلقات الوسيطة التي تتسبب في فارق كبير بين تاجر الجملة والمستهلك. ودعا إلى ضرورة إلغاء التعريفة الجمركية على جميع مستلزمات إنتاج الدواجن التي تستورد من الخارج، بداية من الأمصال ووصولا إلى الأعلاف، خاصة بعد زيادة مصروفات المزارع وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء من 28 إلى 60 قرشًا للكيلووات، وفرض ضرائب عقارية بقيمة 60 جنيها للمتر. وشدد على ضرورة الاهتمام بالطب البيطري للحد من نفوق الدواجن، الذي يصل إلى 25% من إنتاج المزارع خلال فصل الشتاء.
