هالة السعيد.. في مؤتمر الاستثمار بالشرق الأوسط وأفريقيا:

خطة للإصلاح الهيكلي في 7 محافظات اقتصادية واعدة

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمطنقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي افتتحه د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين. وبمشاركة واسعة من القيادات المالية والمصرفية. وممثلي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.
قالت السعيد خلال الجلسة إن الحكومة وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد. مشيرة إلي إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة. والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في 2016. حيث اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تسعي لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية. مشيرة إلي الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري
أشارت الوزيرة إلي أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 بلغت حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق. وأن الاقتصاد المصري حقق أعلي معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 3.5% خلال العام المالي 17/2018. وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري. مشيرة إلي أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 6.5% إلي 7.5% بنهاية هذا العام. موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلي -4.0% في المعدل الشهري. مع انخفاض معدلات البطالة.
فيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإداري قالت الوزيرة إن الدولة تتبني خطة إصلاح إداري ومؤسسي كبيرة. تشرف علي تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها التدريب وبناء القدرات. مشيرة إلي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلي وضع كل البرامج التدريبية الخاصة علي أي منصب قيادي.
أكدت السعيد أن الحكومة تتبني توجهاً جاداً للتحول إلي مجتمعي رقمي.
حول صندوق مصر السيادي أشارت إلي أن الهدف الأساسي منه هو خلق مزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص. برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه. ويهدف إلي تعبئة الموارد. وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة. لتعظيم قيمة تلك الأصول. ما يعمل علي جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل. مشيرة إلي أن إدارة الصندوق ستتم بفكر جديد للتعامل مع المستثمرين حيث ان أموال الصندوق هي أموال خاصة. كما أن الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها تعد من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها. ولا يتقيد أي منها بالقواعد والنظم الحكومية.
أضافت السعيد أنه تم الانتهاء من النظام الأساسي لصندوق مصر وتم عرضه علي مجلس الوزراء وحالياً تتم المراجعة الأخيرة له في مجلس الدولة. مؤكدة أنه تتم حالياً العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية للاستفادة من بعض الأصول في تأسيس صناديق فرعية من أجل تعظيم قيمة أصول الدولة. معلنة أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة. مشيرة إلي أن تعيين المدير التنفيذي له يتم لأول مرة خلال لجنة مستقلة بعد الإعلان عنه من خلال صحف دولية وإقليمية ومحلية من أجل اختيار مدير تنفيذي من أعلي الخبرات الموجودة.