قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وصلت إلي حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، بحسب بيان للوزارة اليوم. وأضافت الوزيرة، خلال جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، كما حقق المعدل نفسه في الربع الأول من العام المالي الجاري، ومن المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% و5.7% بنهاية هذا العام، موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلي 0.4% في المعدل الشهري، مع انخفاض في معدلات البطالة، مشيرة إلي الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلي ل7 قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس الأول، المؤتمر بمشاركة واسعة من القيادات المالية والمصرفية، وممثلي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضحت السعيد، أن الدولة تحرص على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، أهمها شبكة الطرق، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلي تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بمدينة أسوان المتمثلة في محطة بنبان، فضلا عن وجود 13 مدينة جديدة بالإضافة إلي مشروعات تنمية قناة السويس. وحول التحول إلى الاقتصاد الرقمي، أكدت أن الحكومة المصرية تتبني توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي، مشيرة إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي والجهات المعنية، والذي يستهدف وضع خطة شاملة لعملية الشمول المالي وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار.