* الصحة والتعليم ليسا فقط حقين أصيلين من حقوق الإنسان كفلهما الدستور للمواطنين علي السواء بل إنهما فوق ذلك ركيزتان لا غني عنهما لأي تنمية أو تطور ومن ثم فإن إصلاحهما معاً وبالتوازي لا يحتمل تأجيلاً ولا تسويفاً وكفانا ما نعانيه اليوم جراء إهمال هذين الملفين الخطيرين طيلة العقود الماضية من تدهور في التعليم واعتلال في صحة المصريين. لكن ..وإحقاقاً للحق فإن الرئيس السيسي منذ تولي الحكم وضع التعليم والصحة في صدارة أولوياته واهتماماته بحسبانهما جناحي أي تقدم ..كما أن غيابهما في رأيي لا يعني سوي مزيد من التخلف وانتشار للجهل والمرض ..وتلك آفة الآفات ومعول الهدم لأي إصلاح منشود وعائق لا يمكن الاستخفاف به يحول دون إنجاز أي تحول حضاري أو إنساني. لقد بدأت الدولة في بناء قواعد منظومتي التعليم والصحة بصورة نلمسها جميعاً» رغم أن مشوارهما طويل و كلفتهما هائلة ..بيد أن المهم أننا بدأنا السير في الطريق الصحيح ..والبدايات دائماً هي أصعب الخطوات ..والنجاح ليس خبط عشواء يتحقق دفعة واحدة لكنه تراكم وطبقات بعضها فوق بعض . من حق المواطنين جميعاً- فقراء وأغنياء. وزراء وخفراء- أن توفر لهم الحكومة - أي حكومة- العلاج المناسب في الوقت الذي يحتاجون إليه وبالجرعات المناسبة درءاً لأخطار المرض وفقاً لنظام علاجي يحقق العدالة والمساواة علي أرضية من الشفافية» نظام يرحم ضعف الفقراء ويخفف مواجعهم ويرأف بحالهم ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به ويتناسب في الوقت ذاته مع ثراء المقتدرين وذوي الدخول العالية . ومن هنا جاء قرار بل قل الإرادة السياسية للرئيس السيسي بانطلاق تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه بالفعل في بورسعيد ومنطقة القناة ليتدرج تعميمه علي جميع مناطق الجمهورية خلال ال 15 عاما المقبلة. وهي مدة يراها البعض طويلة نسبياً وإن كانت الدول التي طبقت مثل هذا النظام قد استغرقت نفس الفترة تقريباً ..لكن يحدونا أمل عريض أن يتم اختصار المدي الزمني لأقل من ذلك. وأن تتضافر الجهود لتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي يلزمه قطعا مليارات كثيرة. وهنا نحتاج لطرق غير تقليدية. وأن تزداد مساهمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بصورة أكثر فعالية حتي تمتد مظلة التأمين الصحي لتغطي جميع المصريين بلا استثناء كلي حسب حالته واحتياجاته بعد أن صارت حاجتنا ماسة جداً لمثل هذا النظام الصحي الشامل. توفير تأمين صحي شامل وناجع لا يقتصر فقط علي إقامة منشآت ولا شراء أدوات ومستلزمات طبية بل إن حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع الضخم هو العنصر البشري المؤهل والمدرب علي أداء الخدمة الطبية بالصورة المطلوبة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً في هذا المجال الحيوي المتجدد» الأمر الذي يتطلب تطوير التعليم الجامعي وما بعد الجامعي الذي يتخرج فيه جميع العاملين بالقطاع الصحي ولا يغيب عنا ونحن نضع اللمسات الأخيرة لهذا النظام النقص الحاد الذي يعتري قطاعنا الطبي في التمريض والأطباء في تخصصات بعينها جراء الهجرة للخارج في العقود الثلاثة الأخيرة» ناهيك عن الأسعار الفلكية للأدوية المستوردة والمستلزمات الطبية بعد قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية. و نقص الموارد والمخصصات المالية للقطاع الصحي خلال ال 30 سنة الأخيرة وما تبعه من تهالك البنية الأساسية للقطاع بكامله حتي بات ثلثا المستشفيات المصرية غير قادرة علي توفير السلامة للمرضي وظهور البديل الموازي ممثلاً في القطاع الخاص والخيري. كما اضطر معظم أعضاء الفريق الطبي الحكومي للهجرة بحثاً عن عمل برواتب أفضل في دول عربية وأجنبية جراء تدني أجورهم في مصر» وهو ما آن الأوان لتداركه والبحث عن حلول مناسبة لاسترجاع الطيور المهاجرة والكفاءات الوطنية من الخارج. وإلي أن يتم استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل فلابد من حل مشكلة توفير الأدوية التي كانت صناعة حكومية بامتياز يجري تصديرها للخارج لتدر علي الدولة العملات الصعبة التي تشتد حاجتنا إليها اليوم أكثر من أي وقت مضي ليس فقط لزيادة الاحتياط الأجنبي بل للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي لا تستطيع ميزانية أكثرها الوفاء بمتطلباتها من الدواء ولاسيما المستورد. التأمين الصحي الشامل سيكون بلا شك مشروع تغيير ثورياً لخريطة مصر الصحية» ذلك أنه يرتكز علي فصل التمويل عن الخدمة ويكفل الحرية والكرامة للمواطن المصري في التعامل مع جميع المستشفيات حسبما يشاء. كما يمنحه حرية اختيار الطبيب المعالج والمستشفي الذي يرعاه. والسؤال هل حال الصحة سوف ينصلح متي توفرت المخصصات وزيدت النفقات وجري تدبير التمويل اللازم.. ..والإجابة أنه مهما يحصل الطبيب وفريقه المعاون علي امتيازات مادية فلن ينصلح حال الطب في مصر طالما بقي ما نراه من إهمال وغياب ضمير لدي الأطباء وإدارات المستشفيات» فهناك حتي هذه اللحظة مستشفيات في القري والنجوع لا تصلح أساساً للعمل والعلاج» وربما كانت مصدرا للعدوي وتفشي الأمراض أكثر من كونها وسيلة للاستشفاء والتداوي. لا مناص من التفرغ التام للأطباء للعمل في المستشفيات بعد تدريبهم وتأهيلهم تماماً للعمل الطبي»ويحظر عليهم فتح عيادات خاصة مقابل أن توفر لهم الدولة سبل عيش كريمة وترقياً في عملهم » تماماً كما نطلب تفرغ المدرسين للتدريس بالمدارس وحظر الدروس الخصوصية وتجريمها بعد إغناء المعلم. وظني أن التأمين الصحي لو جري تطبيقه بعدالة وكفاءة فسوف يقضي علي كل المشاكل التي تعانيها المنظومة الصحية حالياً..ولقد أدرك الرئيس السيسي حجم الكارثة الصحية وبدأ بالفعل خطوات إصلاح هذه المنظومة الخربة بعلاج المصريين من أشد الأمراض استعصاءً علي العلاج وأكثرها فتكاً وتدميراً واستنزافاً للمصريين» ولعل مبادرة الرئيس ¢100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية تجربة هائلة باتت مثار اهتمام العالم وإعجابه لأنها تسعي لاستئصال شأفة مرض عضال طالما فتك بأكباد المصريين. ودمر صحتهم وقضي بسببه الآلاف بل الملايين منهم وأشهرهم الفنان الراحل عبدالحليم حافظ الذي لم يعثر الأطباء علي علاج ناجع لحالته في ذلك الوقت. المنظومة الصحية التي ورثها الرئيس السيسي تبدو بائسة في حاجة ماسة لعلاج شامل وعاجل. ويلزمها إصلاح ينهي مسلسل الأخطاء الطبية الناتجة عن استهتار بعض الأطباء أو عدم تأهليهم وتدريبهم بصورة كافية. أو غياب الرقابة والمتابعة والمساءلة والردع القانوني» ناهيك عن ضعف مستوي فريق التمريض المعاون والنقص الحاد في عناصره علي مستوي مستشفيات الحكومة قاطبة..والأزمة هنا ليست فقط أزمة تمويل بقدر ما هي أزمة ضمير وإدارة وقانون يتساهل مع المخطئين ونقابة لم يثبت أنها سعت لتفعيل مبدأ الوقاية ومنع وقوع الأخطاء بمزيد من الإجراءات الرقابية والاحترازية علي غرار ما نراه في دول العالم المتقدم ..كم مرة نسي طبيب فوطة أو إحدي أدواته في بطن مريض..وكم مرة أجري طبيب جراحة لمريض دون تعقيم مناسب ..وكم مرة مات مرضي بسبب جرعة بنج زائدة أعطاهم إياها طبيب التخدير..مثل هذه الجرائم وغيرها ..أهي نتاج قلة موارد أم نتاج انعدام ضمير وغياب المحاسبة الرادعة. وثمة أزمة أخري يعانيها قطاعنا الطبي ألا وهي عدم كفاية غرف العناية المركزة وأقسام الطواريء والاستقبال والحضانات المجهزة بالمستشفيات جميعاً بصورة تنذر بمزيد من المخاطر حال استمرارها علي هذا النحو» فضلاً عن نقص بعض الأدوية والأدوات الطبية..ولا ننسي أن الناس عندما يطمئنون إلي أن الحكومة تقدم لهم العلاج المناسب عند الحاجة. وتنقذهم عند الضرورة وتطمئنهم علي صحتهم وصحة أبنائهم فسوف تزداد ثقتهم بها..أما إذا شعروا بأنها لا تهتم بعلاجهم ولا تشعر بمعاناتهم في رحلة البحث عن علاج مناسب لأمراضهم بل تشترط عليهم الدفع قبل تلقي العلاج فإن الفجوة ستزداد اتساعاً بين الطرفين. لقد أدرك الرئيس أن المنظومة الصحية في تراجع وصحة المصريين في خطر» ومن ثم جاءت تكليفاته للحكومة حاسمة بسرعة تصحيح الأوضاع الخاطئة واستئصال شأفة المرض من جذوره.. وفي يقيني أننا عرفنا العلة وبدأنا في بناء منظومة صحية سليمة ومواجهة أعتي الأمراض وأشدها فتكا بصحة المواطنين ممثلة في فيروس سي والأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والسمنة التي تؤثر علي صحة القلب بصورة مباشرة. الخريطة الصحية لمصر يعاد صياغتها الآن بطريقة علمية علي أرض الواقع» فمبادرة 100 مليون صحة لا تعالج وتفحص ملايين المرضي فقط بل تضع قاعدة بيانات صحية ضخمة لمصر أحسبها تجربة غير مسبوقة بل تحتذي في المنطقة والقارة السمراء بأكملها.. ونواتج هذه المبادرة التي دخلت شهرها الثاني سوف تقول لنا بوضوح: ما عدد مرضي الكبد الوبائي والسكر والضغط الذين أظن أن هناك ملايين أخري مبتلون بأمراض مزمنة غيرها مثل القلب والعظام ..ومثل هؤلاء المرضي قطعا لا ينتجون ولا يمكنهم المشاركة بفعالية في الإنتاج بل يستنزفون مواردهم الذاتية وموارد الدولة إنفاقاً علي العلاج وتغيباً عن الإنتاج وخصماً من الرصيد القومي. ما نعانيه الآن من فاقد اقتصادي وصحي كبير جراء الإنفاق الهائل علي علاج المرضي يقتضينا أن نستلهم روح التفكير العلمي ومنهجه الرصين في علاج تلك المعضلة الكبري..وليكن تغيير الثقافة الغذائية والصحية للمصريين أولي خطوات استراتيجية العلاج بعيدة المدي وعودة ممارسة الرياضة بصورة جماعية في مدارسنا وجامعاتنا ومجتمعنا كله وتغيير نمط الغذاء..وقبل هذا وذاك تكريس مبدأ الوقاية خير من العلاج لمنع تفشي المرض وخصوصا ما يتعلق بمسببات التلوث مياهاً وغذاءً وهواءً وهي للأسف كثيرة ومعروفة» لاسيما الصرف في مياه النيل وري بعض الزراعات بمياه المجاري..فما جدوي بشر لا ينتجون..وما جدوي عقول لا تبدع ولا تقدر علي التفكير العلمي المنظم..؟! تمويل منظومة التأمين الصحي المأمولة يحتاج لتضافر الجهود المجتمعية كافةً والبحث عن صيغ غير تقليدية لتمويلها لإتمامه بأسرع ما يمكن وفتح باب التبرع أمام القادرين ورجال الأعمال الوطنيين بطريقة شفافة وإدارة رشيدة وفرض غرامات علي المصانع الملوثة للنهر والبيئة وفرض ضرائب علي التبغ صادراته ووارداته وعلي الكماليات غير الضرورية. من حق الأجيال القادمة علينا أن نوفر لها تعليماً جيداً يحاكي الثورة الهائلة في التكنولوجيا والمعرفة . وبيئة صحية صالحة للحياة وموارد متجددة من الطاقة وفرص عمل مناسبة وصحة عفية» فالحق في الصحة يعادل الحق في الحياة تماماً ويعد شرطاً أساسياً لجودة الحياة. لقد أعطت مبادرات الرئيس في الصحة لاسيما القضاء علي قوائم الجراحات المتأخرة بصيصاً من الأمل في ظل خريطة صحية مرعبة وأمراض تنهش صحة الملايين بلا رحمة ..والأمل كبير أن تتشعب تلك المبادرات وتنمو لتغطي كافة الأمراض حتي يصبح الحق في العلاج متحققاً كما أرداه الدستور. E: [email protected]
