طالب عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال الصحة بضرورة أن يولى الرئيس القادم مزيدًا من الاهتمام بتطوير منظومة الصحة التى ترتبط بالمواطن وحقه فى العلاج، والتعامل بشكل حاسم مع المشاكل المتراكمة لسنوات طويلة خاصة فيما يتعلق بملفات التأمين الصحى وبناء المستشفيات وأجور الأطباء والبحث العلمى والسياحة العلاجية. يرى الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق ورئيس لجنة قانون التأمين الصحى ضرورة التأكيد على حصة وزارة الصحة فى ال3.5 % من الناتج القومى، وذلك لاستغلالها فى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، وفى تطوير مستشفيات المحافظات وضرورة وجود متابعة من مؤسسة الرئاسة على تنفيذ القانون، والتنفيذ هنا يتضمن عدة أمور، أولا الوحدات الصحية، وتدريب طبيب الأسرة، وتدريب الأطباء والتمريض، واختيار كفاءات على أعلى مستوى لإدارة الهيئات الثلاث فى التأمين الصحى «هيئة التأمين الصحى الجديدة وهيئة الرعاية الصحية التى تصرف على تقديم الخدمة وهيئة الرقابة والاعتماد والجودة». كما يجب وضع هيكل عادل لأجور العاملين فى القطاع الصحى، وإنشاء وتفعيل هيئة للدواء، لابد من وجود هيئة مسئولة عن الدواء وتسعيره والسياسة الدوائية فى مصر، لأن أى وزير يأتى لتولى الوزارة يكون بعيدا عن الدواء، فهو طبيب ممارس، لكن بورصة الدواء الموجودة تحتاج إلى هيئة منفصلة تشرف عليها وتكون مسئولة عنها، وضرورة تفعيل قانون الصيدلة الجديد المقدم من سنة 2007 وكان على وشك المناقشة فى برلمان 2010 إلا أن أحداث ثورة يناير أخرته. ويضيف : يجب تفعيل وإعادة تشكيل مجلس الصحة، فهو يصدر بقرار جمهورى، وحاليا يوجد مجلس صحة لكنه غير مفعل ولا يجتمع وإذا اجتمع فكلامه يعتبر توصيات لا يؤخد بها، إنما التفعيل يجب أن يضع استراتيجية موحدة للصحة فى مصر، فنحن لدينا مشكلة أن كل وزير يأتى بسياسة واستراتيجية مختلفة عن الوزير السابق ويبدأ فى تنفيذ سياسته هادما لسياسية الوزير السابق، وينتج عن ذلك عدم وجود سياسة صحية ثابتة ينفذها الوزير، كما يجب دعم قطاع التمريض، فهو حاليا عبارة عن إدارة فى وزارة الصحة، يجب تحويله لقطاع ومنحه مزيدا من الصلاحيات لوضع خطة تدريب ورفع مستوى مالى واجتماعى. ويشير دكتور أباظة إلى ضرورة تفعيل السياحة العلاجية، لأن لدينا مصادر كثيرة للسياحة العلاجية لكن نحتاج إلى هيئة داخل وزارة الصحة تقوم بوضع خطة واستراتيجية للاستفادة منها لأن هذا الملف من الممكن أن يدر ربحا أكثر من أى مشروع استثمارى، فعلى سبيل المثال دولة الأردن تعتمد على الاستثمار السياحى كليا فى مواردها، كما يجب إنشاء هيئة للأبنية الصحية، فنحن لدينا أبنية تعليمية وليس لدينا أبنية صحية، وبند صيانة المبانى غير موجود فى موازنة الصحة وبالتالى فهناك تهالك شديد فى الأبنية الصحية وعند التطوير يتم صرف مبالغ مالية هائله عليها فنحن لدينا أكثر من 70 % من الأبنية الصحية متهالكة. كما يجب تفعيل دور الجمعيات الأهلية لأنها ضعيفة للغاية، وتفعيل مكاتب خدمة المواطنين فى المستشفيات وتكون مكاتب لها صلاحية لحل مشاكل المواطنين التى تمثل أكثر من 50 % من المشكلات بالمستشفيات. كما يجب إعادة توزيع العمالة والأجهزة بين المستشفيات فى المحافظات فلدينا مستشفيات ووحدات مكتظة بالأجهزة ومكدسة بالأطباء فهناك وحدات صحية كرسى الأسنان الواحد بها يتناوب عليه 11 طبيبا فى الوقت الذى يجب أن يتناوب عليه 3 أطباء فقط وفى أماكن أخرى صفر. وقال أباظة «نحن لسنا بحاجة إلى مستشفيات جديدة، نحن لدينا ما يقرب من 2000 مستشفى بالقطاع الخاص والمراكز منهما 600 تابعة لوزارة الصحة، ونسبة الإشغال 40 %.. إذن المستشفيات الموجودة تستطيع أن تستوعب تلك النسبة من المرضى لكنها تحتاج إلى تطوير فما يتم صرفه لبناء مستشفيات جديدة يتم صرفه على ما هو قائم. ولابد أن يوجد تسعير للخدمة الصحية، فلا يعقل أن تصل الفيزيتا لبعض الأطباء داخل عياداتهم الى ألف جنيه وهناك مرضى فقراء غير قادرين على ذلك، مع مراعاة إعادة دراسة التسعير كل سنتين بسبب معدلات التضخم وحتى لا نكرر مأساة أسعار الدواء. مع ضرورة وجود نظام لاستطلاع رأى المريض فى الخدمة المقدمة له من المستشفى ويؤخذ به، وإنشاء مراكز متخصصة فى المحافظات والأقاليم مثل مراكز جراحات القلب أو الأورام وجراحة المخ وهى مراكز تسمى الخدمة الثالثة والمستوى الثالث وهى تقلل من الهجرة الطبية للقاهرة لتجنب افتراش المرضى القادمين من أسوان والصعيد الطرق والمستشفيات فى معهد الأورام بسبب وجود تلك المراكز المتخصصة عالية المستوى. وفى النهاية أطالب الرئيس القادم بضرورة تبنى الرئاسة حملة قومية للقضاء على أمراض «الأورام أو الفشل الكلوى أو السكر» على غرار البرنامج الحالى لمكافحة مرض فيروس سى لأنه من البرامج المهمة. وترى الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الوضع الصحى فى مصر غير مرضى وهذا باعتراف وزير الصحة نفسه، فيجب فى البداية وبالتوازى مع صدور قانون التأمين الصحى الشامل أن يكون هناك إصلاح صحى شامل فى المستشفيات ونحن فى لجنة الصحة وفرنا مصادر تمويل القانون بالمرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء ولكن ماذا عن المحافظات الأخرى فنحن نريد توفير مصادر أخرى للتمويل لإصلاح المستشفيات فى المحافظات التى سيصيبها الدور فى قانون التأمين الصحى كما يجب أن نعطى للطبيب المصرى حقه فى مرتب كريم حتى يقدم الخدمة بشكل جيد داخل المستشفيات لأنه عماد المنظومة الطبية فلا يصح أن يكون راتبه 1500 جنيه لأنه فى هذه الحالة سيتجه الطبيب للعمل داخل المستشفيات الاقتصادية وسيهمل العمل داخل المستشفى الحكومى العام مما سينعكس ذلك بالسلب على المرضى لذلك يجب أن تضع زيادة أجور الأطباء فى الموازنات الخاصة بالصحة كما أن لدينا بنية تحتية ولكننا نحتاج مستلزمات طبية وطبيبا داخل المستشفى، فنحن لدينا ندرة فى أطباء التخدير وأطباء العناية المركزة وأطباء العظام، لذلك يجب حل ذلك من خلال نيابات ملحة للأطباء لسد النقص فى تلك المجالات. أما بالنسبة لملف السياحة العلاجية فتقول دكتور شادية: هناك لجنة بالبرلمان خاصة بالسياحة العلاجية بعضوية ممثلين من وزارت الصحة والسياحة والبيئة لأن السياحة الصحية بشقيها العلاجى والاستشفائى من الممكن أن تدر دخلا قوميا سنويا 100 مليار جنيه فى السنة لأننا نملك أماكن استشفائية غير موجودة فى العالم على سبيل المثال العيون الكبريتية والمحميات الطبيعية والبحيرات ومجتمع سفاجا والدفن فى الرمال وهى مقومات غير موجودة فى كثير من البلدان فإذا تضافرت جهود الوزارات المختصة بالسياحة العلاجية وعملت بجدية على هذا الملف سيزيد من انتعاش الدخل والاقتصاد القومى المصرى. ومن جانبه أكد الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق.على ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحى الجديد على مستوى جميع المحافظات، وضرورة تشجيع القطاع الأهلى لبناء مستشفيات كبرى تعتمد على التبرعات وهناك الكثير من النماذج الناجحة على وجود تلك المستشفيات على سبيل المثال مستشفى سرطان الأطفال ومستشفى بهية ومجدى يعقوب فلابد أن يتم توزيع المستشفيات الأهلية على محافظات مصر للعلاج بالمجان واستقبال المرضى بالمجان فيجب أن يوجد مستشفى متخصص للجلدية والتناسلية ونفس الأمر فى الجراحة العامة والرمد وأمراض الكلى يخدم المنطقة بالكامل، وفى نفس الوقت يراعى غير القادرين. كما يجب التفكير فى وجود مصادر غير تقليدية من خارج الصندوق لوزارة الصحة لزيادة إمكانياتها للصرف على المستشفيات ولزيادة مرتبات الأطباء والمعاونين وذلك من خلال الاهتمام بملف السياحة العلاجية، فمصر غنية جدا بمصادر السياحة العلاجية مثل البحر الأحمر فى سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد فى الواحات وعين حلوان الكبريتية، فعندما نهتم بكل تلك المناطق لتشغيلها سوف تدر دخلا لوزارة الصحة من الممكن أن يساعد الوزارة فى تطوير المستشفيات وزيادة دخل الأطباء لرفع مستواهم الاجتماعى وتشجيعهم على العمل أكثر. كما أطالب بعودة فكرة المستشفيات المتنقلة لاستخدمها فى الأماكن النائية مثل حلايب وشلاتين والصحراء لأنها تحتاح تقليلا لجهود أبناء تلك المناطق للحصول على رعاية صحية بدلا من نزولهم القاهرة. نحن لدينا فى مصر كم كبير من العلماء والباحثين يتفوقون عند السفر للخارج وخاصة فى المجال الطبى فنحن لدينا أعداد كبيرة جدا مثلما فعلنا بتجربة الاستفادة من علمائنا بالخارج مثل المهندس هانى عازر فى أنفاق قناة السويس فيجب ان نستفيد بخبراء أبنائنا الأطباء الموجودين بالجامعات بالخارج لاستفادة بهم هنا فى زيارات أو إجراء عمليات جراحية فيجب أن يوجد برامج تتبناها وزارة الصحة لاستقدام الخبراء من الأطباء المصريين بصفة دورية فى المستشفيات والجامعات لمدة شهر لتعليم أطبائنا.
