أعلنت جماعة أطباء بلا حقوق وصول منشور وزارى من قبل وزارة الصحة للمستشفيات التابعة لها ومستشفيات التأمين الصحى، يضع قواعد جديدة لصرف حافز الطبيب، وفيه تعليمات بخصم الحافز كاملا إذا أخذ الطبيب 3 أيام جزاء فأكثر أو 3 أيام إجازة مرضية، أو 14 يوما اعتياديا أو تفرغ أو نصف تفرغ. هذا بالإضافة إلى منشور وزارى آخر بأن 30% من الحافز خاضع للتقييم، أى أن الطبيب قد يخصم له كل الحافز فى الأحوال التى حددتها الوزارة الخاصة بالتقييم، وإذا لم يوجد أى ما يستوجب خصم الحافز وأصبح هذا الطبيب مستحقا لصرف الحافز، فإنه يخضع للتقييم لترى الإدارة هل هو مستحق للحافز كله، أو ل70 % منه فقط. "أطباء بلا حقوق" استنكرت ذلك ووصفته بأنه تلاعب من قبل وزارة الصحة بالحوافز، بمخالفة كافة الوعود التى اتخذتها الوزارة على نفسها. حيث وعدت الوزارة أن هذه الحوافز مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وثالثة، حتى يصل حافز جميع الأطباء نواب وإخصائيين إلى 300%، ولكنها تراجعت عن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ولم تطبق المرحلة الأولى حتى الآن على كثير من المستشفيات مثل مستشفيات المؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة. ولم يأخذ حتى الآن الإخصائيون النسبة البسيطة الخاصة بهم، نظرا لتعارضها مع حافز الإثابة بالإضافة إلى تخفيض الميزانية المقررة لتحسين أجور الأطباء إلى 350 مليون بدلا من مليار جنيه كانت مطلوبة لتمويل حوافز الأطباء. وبناء على هذا أكدت جماعة "أطباء بلا حقوق" أن الوزارة أعلنت هذه الاشتراطات الجديدة لصرف الحوافز حتى يكون من حقها أن تخصم للأطباء الحافز كاملا أحيانا، وثلث الحافز أحيانا أخرى، وهذا مخالف لوعود وزير الصحة التى تعهد بها من قبل، أن ثلثى الحافز سيكون ثابتا لتحسين أجور الأطباء، على أن يقتصر أى تقييم أو خصم على ثلث الحافز. فى المقابل بررت الوزارة تراجعها عن تنفيذ وعودها للأطباء بالأزمة المالية العالمية، كما أكد الدكتور حاتم الجبلى لافتا إلى ضرورة تحمل آثار الأزمة. هذا ما دفع الأطباء إلى مطالبة المسئولين لضغط مجالات البذخ والسفه والإهدار داخل وخارج وزارة الصحة حتى لا يأتى التوفير فى الميزانية على حساب الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية، خاصة فى الوقت المتوقع فيه دخول وباء أنفلونزا الخنازير، وفى هذه الحالة سيكون على الأطباء ليس فقط تحمل جهد ومسئولية حصار الوباء، ولكن أيضا مواجهة خطر العدوى لأنهم مع باقى الطواقم الطبية أكثر الناس التصاقا بالمرضى وتعرضا للعدوى. معلنين استنكارهم لخطوات نقابة الأطباء فى إدارة أزمة البدل والكادر الذى تجسد فى تراجع الوزارة عن تنفيذ باقى خطة الحوافز الخاصة بالإخصائيين، بالإضافة إلى محاولات الوزارة للانتقاص من حوافز النواب التى أصبحت حقا مكتسبا، مطالبين بضرورة تعميمه وتثبيته فى صورة بدل وليس تقليصه. وبناء على هذا، دعت الجماعة الأطباء للاحتجاج بكل السبل على هذه القرارات الجائرة، بدءا من كتابة الشكاوى وإرسالها للصحافة والإعلام والمسئولين وحتى القيام بالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات داخل مستشفياتهم. من جانب آخر، طالب مجموعة من نشطاء نقابة الأطباء بضرورة زيادة الإنفاق الحكومى الذى يصل إلى 3.8% حالياً، ليصل إلى المعدلات العالمية بموجب 7% من الدخل، جاء هذا فى ندوة الإصلاح الصحى فى مصر لعرض كتاب الكاتب الاقتصادى عبد الخالق فاروق، والتى عقدتها نقابة الأطباء. وأجمع المشاركون فى الندوة على غياب البيانات الإحصائية الدقيقة وكثرة المسوح الأجنبية مع خطورتها، وتباين بل وتضارب الأرقام والإحصائيات الصادرة من المصادر الرسمى فى ظل تعدد جهات تقديم الخدمات الصحية الحكومية التى تصل إلى 29 جهة، مع وجود خلل جغرافى فى توزيعها بين الريف والمدن، إلى جانب الإهدار الشديد فى الإنفاق الدوائى المصرى، خاصة سوء استخدام المضادات الحيوية بموجب 22% من استهلاك الدواء، مما يتطلب ضرورة تطبيق علم اقتصاديات الدواء فى السياسات الصحية، وزيادة نسبة الخصخصة الجزئية فى العلاج الحكومى كسياسة صامتة تحت شعار التمويل الذاتى أو المشاركة الجماهيرية، كما أوضح الدكتور عصام العريان. أما عبد الخالق فاروق، فأكد أن الحالة الصحية هى الركيزة الأولى للأمن القومى للدولة والأساس الذى تبنى عليه نظم الدفاع والأمن وكفاءة النظام السياسى والبنية العلمية للدولة. وأشار د. سمير فياض رئيس المؤسسة العلاجية الأسبق، إلى كثرة ودقة المسوح والإحصائيات الأجنبية التى أجريت على الشعب المصرى، ومن أهمها التى قامت بها المعونة الأمريكية وبدأت سنة 1974 وأخرجوها فى 84 كتاباً، واشتهرت باسم Egyptian health profile ثم مسوح مشروع استرداد نفقات العلاج ثم مسوح إعادة الهيكلة، كما أشار د.فياض إلى دراسات أخرى عن اقتصاديات الصحة فى مصر للبنك الدولى والصحة العالمية. بينما أوضح له الأطباء المشاركون بالندوة أن نظام علاج الأورام يحتاج لست جلسات للمريض الواحد، فيجب قسمة هذا الرقم على ستة لتصبح أقل من عشرين ألف بدلاً من مائة ألف .. كما نصحوا الباحث بالاستفادة من المسوح والإحصائيات التى قامت بها الهيئات الدولية. وأكد د.سيف الله إمام نقابة صيادلة مصر إلى ضرورة توسع المؤلف فى الكتابة عن القطاع الدوائى، لأن اقتصاديات الدواء فرع موجود فى كل أنحاء العالم، كما أشار د.سيف لوجود هدر شديد فى هياكل الدواء، حيث إن لدينا 140 مصنع دواء، من غير أن يكون هناك مردود إيجابى ومنتجات دوائية جديدة, وطالب بضرورة تحديد القيمة المضافة لأى مستحضر قبل الموافقة على تسجيله لأن معظم الشركات تنتج نفس الدواء بأسماء مختلفة، وأكد د.سيف أن تسعير الدواء ليس بدعة فى مصر وحدها، بل أن معظم دول العالم تسعر الدواء عدا الولاياتالمتحدة.
