المالية: توفير التمويل لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفى التعليم والصحة بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.
وأضاف الوزير أن الدولة نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصرى لأنه متحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها حيث بدأنا في الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا وهي الصرف على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح.
وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة تولي منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري.
ولفت الوزير إلى مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي وتوفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا وتتحمل الدولة أيضًا اشتراكات غير القادرين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة وأعضاء من السفارة الفرنسية ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة بمصر.
وقال د.معيط إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده.
وأوضح وزير المالية أن نظام التامين الصحي الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض مؤكدًا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت فى مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، إلي جانب انه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخرى.
وأشار الوزير إلى ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة والتي تعد إحدى ركائز نجاحها والتي تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التي ستشارك في تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين.