3 لجان وزارية لبدء تطبيق التأمين الشامل

في اجتماع موسع عقده الدكتور محمد معيط, وزير المالية, مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان, تم بحث تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد, تمهيدا لعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير المالية مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي, حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة علي تمويل نفسها ذاتيا.
وأضاف أنه اتفق مع وزيرة الصحة علي عدة محاور أساسية وهي,وضع مهام واضحة ومحددة لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل, وفق توقيتات زمنية لكل مهمة,والإسراع في تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع, علي أن تضم كلا من وزراء الصحة والسكان, والمالية, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والتضامن الاجتماعي, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتنمية المحلية, ومدير مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
واقترحتشكيل لجنة أخري فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة, بالإضافة إلي مجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة في أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع ويكون رؤساء اللجان الفرعية من ضمن أعضاء لجنة التسيير.
وتم التأكيد علي ضرورةاكتمالعملخطة للميكنة الكاملة للمنظومة والتي تعد إحدي ركائز نجاحها والتي تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة,وخطة تأهيل القوي البشرية التي ستشارك في تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم علي أداء خدمة صحية ذات مستوي عال من الجودة للمواطنين, كما تم وضع تصور عن البنية التحتية اللازمة للمنظومة من حيث المشروعات والإنشاءات والتجهيزات اللازمة للمستشفيات,والتأكيد عليالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث التي ستتولي إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل من الجوانب الفنية والتمويلية والرقابية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد, وزيرة الصحة, إنه تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي للمنظومة الصحية في مصر علي أرض الواقع, شمل عدة جوانب وهي المستشفيات وتجهيزاتها, وموقف الإنشاءات الجديدة, وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحي, مشيرة إلي أن التقييم أظهر أن الوضع الحالي يحتاج إلي جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.
وفيما يتعلق بمشروع ميكنة المنظومة أوضحت الوزيرة أنه يتم بناؤها وفقا للمعايير والمتطلبات اللازمة; لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبا بمحافظة بورسعيد اتفق معيط علي أن بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي التي لديها بيانات المشتركين بنظام التأمين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد, ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم, وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص, ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.
وقال وزير المالية إن هناك لجنة شكلتها رئاسة الوزراءبمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة. وأكد أهمية اللجنة الفنية المشكلة من خبراء في القطاع الصحي وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العامومستقلين, تتولي مسئولية تسعير جميع الخدمات الصحية التي تغطيها المنظومة الجديدة, علي أن يعاد النظر في هذه الأسعار دوريا.