معيط: توفير التمويل لمنظومة التأمين الصحى الجديدة

عقدت الحكومة اجتماع موسع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم بحث تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع وزيرة الصحة والإسكان مساندة وزارة المالية بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحى حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا.
وأضاف أنه اتفق مع وزيرة الصحة على عدة محاور أساسية وهي:
وضع مهام واضحة ومُحددة لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة، والإسراع فى تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، على أن تضم كلاً من وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، ومدير مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
كما اقترح تشكيل لجنة أخرى فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة فى أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلى على أرض الواقع ويكون رؤساء اللجان الفرعية من ضمن أعضاء لجنة التسيير.
وقد تم التأكيد على ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة والتى تعد إحدى ركائز نجاحها والتى تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقى للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التى ستشارك فى تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين، كما تم وضع تصور عن البنية التحتية اللازمة للمنظومة من حيث المشروعات والإنشاءات والتجهيزات اللازمة للمستشفيات، والتأكيد على الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة التى ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل من الجوانب الفنية والتمويلية والرقابية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالى للمنظومة الصحية فى مصر على أرض الواقع شمل عدة جوانب وهى المستشفيات وتجهيزاتها، وموقف الإنشاءات الجديدة، وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحى، مشيرة إلى أن التقييم أظهر أن الوضع الحالى يحتاج إلى جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.
وفيما يتعلق بمشروع ميكنة المنظومة أثارت الوزيرة أنه يتم بناؤها وفقًا للمعايير والمتطلبات اللازمة؛ لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل.
وحول آليات تسجيل المشاركين فى المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد اتفق الوزير على أن بيانات المشاركين فى المنظومة من هيئة التأمين الصحى التى لديها بيانات المشتركين بنظام التأمين الصحى الحالى فى محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقى التأمين الاجتماعى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى القطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعى بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هى الأساس فى قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.