في اجتماع مشترك لوزيري المالية والصحة

"معيط": ملتزمون بتمويل "التأمين الصحي الشامل"

بحث الدكتور محمد معيط. وزير المالية مع الدكتورة هالة زايد. وزيرة الصحة والسكان. تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد. تمهيداً لعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء.
أكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي. حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها. ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة علي تمويل نفسها ذاتياً.
أضاف أنه اتفق مع وزيرة الصحة علي وضع مهام واضحة ومحددة لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة. والإسراع في تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع. علي أن تضم كلاً من وزراء الصحة والسكان. والمالية. والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. والتضامن الاجتماعي. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والتنمية المحلية. ومدير مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما اقترح تشكيل لجنة أخري فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة. ومتابعة التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع.
وتم التأكيد علي ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة التي تعد إحدي ركائز نجاحها. كما تم وضع تصور عن البنية التحتية اللازمة للمنظومة من حيث المشروعات والإنشاءات. والتجهيزات اللازمة للمستشفيات.
من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد. وزيرة الصحة إنه تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي للمنظومة الصحية علي أرض الواقع شمل عدة جوانب وهي: المستشفيات وتجهيزاتها. وموقف الإنشاءات الجديدة. وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحي. مشيرة إلي أن التقييم أظهر أن الوضع الحالي يحتاج إلي جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.
وفيما يتعلق بمشروع ميكنة المنظومة أشارت الوزيرة إلي أنه يتم بناؤها وفقاً للمعايير والمتطلبات اللازمة. لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريباً بمحافظة بورسعيد اتفق الوزير علي أن بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي التي لديها بيانات المشتركين بنظام التأمين الصحي الحالي في المحافظة. ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص. ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.
وفي هذا الإطار قال وزير المالية إن هناك لجنة شكلتها رئاسة الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.