وزير المالية خلال لقائه بالسفير الفرنسي ومجموعة من الشركات: نسعي لتوفير موارد حقيقية للإنفاق علي الصحة والتعليم والأجور

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي من اجل توفير الموارد اللازمة لتحسين معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفي التعليم والصحة بالاضافة الي تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.. واضاف الوزير أن الدولة نجحت في تخطي الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري، الذي تحمل الآثار الصعبة لهذا الاصلاح من اجل بلده، وفي سبيل تطويرها واستقرارها، وأشار الي بدء الانتقال من المرحلة العصيبة إلي مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا، وهي الإنفاق علي الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة علي النحو الصحيح.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر.
واوضح الوزير ان القيادة السياسية والحكومة تولي منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة، وتقوم بتوفير الدعم المالي والفني لاكتمالها وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة، وأشار إلي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري.
وأكدمعيط مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة، للتأمين الصحي وتوفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها، ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة علي تمويل نفسها ذاتيًا، وأضاف أن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.
وأوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف اصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، وليس قطاع التامين الصحي فقط، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين افراده. خاصة انه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل انفاق الاسر الذي يوجه 60% من دخلها للانفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب وادوية وبالتالي سيتم توفير تلك المبالغ لاعادة توجيهها لمجالات اخري.
وشدد الوزير علي ضرورة اشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان نجاحه، وأشار الي اهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية.
وتطرق الوزير الي التعاون المستمر مع فرنسا، مؤكدا أن الجانب الفرنسي أبدي استعداده في تقديم الاستشارات ونقل خبرة فرنسا في هذا المجال من أجل تطوير الخدمة الصحية في مصر والانتقال بها لمرحلة نوعية جديدة.