* ردود أفعال واسعة.. وترحيب كبير.. وارتياح شديد بين مؤسسات المجتمع المدني.. أعقبت إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للشباب بشرم الشيخ الموافقة علي تعديل قانون الجمعيات الأهلية استجابة لما أثارته إحدي الفتيات المشاركات في المؤتمر.. ثم توجيهه للحكومة بتشكيل لجنة وزارية لإجراء التعديلات.. والأهم هو فتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المطلوبة قبل إحالة التعديلات إلي مجلس النواب لإقرارها حتي تخرج إلي النور قانوناً جديداً متوافقاً من الجميع ولا لبس فيه. * نعلم جميعاً أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 صدر في ظروف صعبة وتخوفات كثيرة وهذا ما أكده الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة.. وأن القانون منذ صدوره في مايو من العام الماضي وهو يلقي اعتراضات واسعة من الجميع بل وأثار وقتها موجة من الغضب بسبب بعض مواده التي وصفها البعض بأنها الأسوأ في تاريخ عمل منظمات المجتمع المدني.. وكانت تلك الاعتراضات والملاحظات سبباً مباشراً في تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي كان مقرراً صدورها خلال شهرين من صدور القانون. * تشير الاحصائيات إلي أنه في مصر ما يقرب من 41 ألف جمعية أهلية نصفها تقريباً جمعيات نشطة ومعظمها تؤدي خدماتها للمجتمع في قطاعات كثيرة مثل الصحة والتعليم والسكان وغيرها.. والبعض منها لديه الاستعداد للعمل ولكن تتطلب الأمور تهيئة المناخ لها ومساعدتها.. في نفس الوقت النصف الثاني الذي يضم جمعيات غير نشطة تحتاج بشدة إلي توفيق الأوضاع وتصحيح المسار بعد. ان انحرفت بعضها عن الطريق وتحولت إلي "سبوبة" أو جمعيات عائلية وقصرت استفادتها علي من فيها والغريب أن تلك الجمعيات برعت في الحصول علي المنح والقروض من الهيئات والمنظمات ولم تفد المجتمع في شيء!! * تبقي كلمة.. نأمل ونرجو أن تضع اللجنة الوزارية نصب أعينها المواد التي كانت مثار تحفظ في القانون 70 والتي تجاوزت 20 مادة وأن تتم دراسة كل هذه المواد دراسة متأنية وتطرحها للحوار والمناقشة وأن يتم أخذ آراء الجهات المعنية بهذا القانون ومقترحاتهم حتي يتم تقديم قانون كامل لمجلس النواب ليس به عوار ويأخذ بيد كل كيان ناجح.. وفي نفس الوقت أن يعمل القانون علي الحفاظ علي أموال الجمعيات ومحاسبة المقصرين أو المتلاعبين فيها.
