هل يضع قانون الجمعيات الاهلية حداً للمال الملوث..القضية 173 سر أزمة التمويل الأجنبي ..البرلمان يتهم المنظمات الرافضة للمشروع بممارسة أعمال مشبوهة..والمعارضة تطالب الرئيس بعدم التصديق عليه

تكتل "25-30" يطالب الرئيس بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية
حقوق الإنسان بالبرلمان:
المنظمات الرافضة لقانون الجمعيات الأهلية تمارس أعمالا مشبوهة
«حقوق إنسان البرلمان»:
50 ألف جمعية وافقت على قانون الجمعيات
برلماني:
كان ينبغي تخفيف كافة القيود على الجمعيات الأهلية
نائب :
الرئيس السيسى لن يستمع لمطالب عدم التصديق على قانون "الجمعيات الأهلية "
وافق مجلس النواب ، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ودون أن تتقدم الحكومة بمشروع قانونها للبرلمان، فى ظل تأكيد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن الجمعيات الأهلية توفر نحو 60 مليار جنيه كخدمات وإعانات على الأراضى المصرية.
وحرص عبد العال خلال الجلسة العامة بالامس على الإشارة إلى أن البرلمان استجاب فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية لكثير من مطالبات المجتمع المدنى بما يراعى أمن الدولة المصرية ويؤكد سيادتها.
وترجع الضجة المثارة حول هذا القانون إلى الهاجس الذى تسبب فيه " التمويل الاجنبى " ومخاطره على الأمن القومى منذ عام 2011 بتفجير القضية رقم 173 لسنة 2011، وكانت إثارة تلك القضية نتيجة لحديث آن باترسون التى تم تعيينها السفير الأمريكية للولايات المتحدة فى مصر فى وقت لاحقٍ، أن بلادها قدمت فى الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 مبالغ تزيد على 40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية فى مصر، مؤكدة أن 600 منظمة مصرية تقدموا بطلبات للحصول على منح أمريكية، و فى 3 يوليو 2011، كلف عصام شرف، رئيس الوزراء وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن تمويل الجمعيات والمنظمات الأجنبية فى مصر.
وعلى أثر ذلك اتهم 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية بإدارة منظمة والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.
وفي يونيو 2013 حكم على جميع المتهمين -من بينهم 17 مواطنا أمريكيا وأجانب آخرون ومصريون- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات.
كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و"فريدوم هاوس"، وقد قوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية.
وجاءت مواقفة البرلمان على القانون وسط رفض واسع من جانب الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والتى تصف القانون بالمخالف للمواد التى تنظم العمل الأهلى بالدستور و السيئ على مستوى تنظيم العمل الأهلي كما يرفض القانون عدد من نواب البرلمان على رأسهم ائتلاف "25-30".
وفى سياق هذا الرفض ارتفعت الأصوات المطالبة للرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على القانون بعد إقرار البرلمان له وسط غضب من أن إقراره تم بسرعةة بالغة ودون أخذ رأى عدد كافٍ من الجمعيات الاهلية ، ومن أبرز المواد المرفوضة فى هذا القانون وجود عقوبات سالبة للحريات بالقانون الجديد مثل التي نص عليها بالحبس 5 سنوات لمسئولي الجمعيات في حالات المخالفات، كما ان القانون يطالب المتبرع بالانتظار شهر كامل لحين موافقة جهتي وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة السيادية التي تتكون من 6 وزارات بالإضافة إلى جهاز المخابرات والبنك المركزي والرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن اللجنة شبيهة باللجنة المكلفة بمصادرة أموال الإخوان، مما يجعلها لجنة لمصادرة العمل الأهلي.
ومن جانبه أعلن تكتل "25-30"، تحفظه على إصدار البرلمان قانون الجمعيات الأهلية، مطالبا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون، وإرساله إلى البرلمان مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
وقال التكتل، في بيان له، "كنا قد أعلنا رأينا في مشروع قانون الجمعيات أثناء مناقشته واعترضنا علي مواد كثيرة واستهجنا الروح الحاكمة له من حيث الفهم الضيق لطبيعة عمل المجتمع الأهلي، واستنكرنا عدم ادراك حجم المشاركة الهائلة لعمل الجمعيات في التنمية والرعاية والتوعية وعلى الرغم من أن اعتراضنا وفتحنا لحوار حول القانون نجح في بيان واعلام الرأي العام والأغلبية اعضاء مجلس النواب بعوار مشروع هذا القانون، وتصادمه مع صحيح المواد الحاكمة لعمل الجمعيات في دستورنا الامر الذي فتح الباب لإعادة المداولة مرة اخري والاستجابة لمبدأ التعديل".
وأضاف: " أنه كان واجبا أن تستدعي اللجنة التي أقرت القانون النواب المعترضين علي القانون أو بعض مواده لبيان وجهة نظرهم وهذا لم يحدث، وأن التعديل حدث بشكل سريع ولم يعطي الوقت الكافي لدراسة التعديلات ومقاصدها وقد تسلمها الأعضاء صبيحة مناقشتها مما لم يمكن الجميع من دراسته الدراسة الواجبة كما صودر علي حقنا في إبداء آرائنا داخل الجلسة، وأن التعديلات جاءت في معظمها مستجيبه لما وضعناه من ملاحظات ولابد أن نشيد بهذه الإستجابة إلا أن المواد التي تمس روح وفلسفة القانون التي نراها تقيد عمل المجتمع الأهلي ظلت كما هي ذات الروح لصالح مخاوف نحن نقدرها بل ونثمن علي أي جهد يحافظ على ضوابط الأمن القومي وتمنع التدخل في شئوننا الداخلية وتمنع أي تمويل مشبوه يؤثر في استقرار دولتنا وتماسكها إلا أن هذا الذي نصت عليه مواد هذا القانون يتجاوز ذلك ليصادر علي مئات الآلاف من المشتغلين في العمل الأهلي ويضعهم في دائرة المشتبهين دائما".
وتابعت: "وهذا ما كنا لا نود أن يحدث حتى لا ينعكس أثرة سلبا على الرغبة في المشاركة في العمل الأهلي الجاد الذي يخدم وينمي المجتمع ويرفع درجة وعيه ويرعي قطاعات واسعة ممن لم تطولهم خدمات الدولة"، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الموافقة علي القانون وإرجاعه لمجلس النواب لمزيد من الدراسة والمناقشه لنتمكن من من صنع تشريع يدفع بالعمل الأهلي والمدني والتطوعي خطوات للامام وليس خطوات للخلف.
فى نفس السياق قال النائب يسرى نجيب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذى أصدره البرلمان ، يستهدف تنظيم العمل فى الجمعيات الأهلية وأن تكون طريقة دخول الاموال إليها من الخارج قانونية وتحت سمع وبصر الدولة ، وكذلك ان يكون لدى الدولة علم عن طريقة انفاق تلك الأموال وهل تذهب فى مجالاتها الشرعية والمسموح بها أم تمول أنشطة غير قانونية مثل الإرهاب.
وأضاف النائب في تصريحات ل "صدى البلد" إن الجمعيات التى لا توافق على هذا القانون والتى هددت بغلق أبوابها بالتأكيد تمارس اعمالا مشبوهة ، مضيفا : " لو الجمعية مش راضية عن القانون يبقى أكيد عندها حاجة غلط ، وعلى الجمعيات المخالفة ان تضبط أوراقها".
وشدد على أن هذا القانون يستهدف حماية الأمن القومى للدولة ، لافتا إلى أن مليارات كانت تدخل إلى البلاد ولا تعرف عنها الدولة شيئا ، وهذا القانون يضبط المسألة.
وتابع : " قانون الجمعيات الاهلية هو قانون مكمل للدستور والبرلمان كان مجبر على إصداره فى أسرع وقت".
وحول موقف الحكومة من القانون قال النائب : " الحكومة لم تكن حريصة على إرسال القانون التى أعدته للبرلمان ، وبالتالى عدم إرسالها للقانون يصبح مساويا لعدم إعدادها القانون أصلا وأكثر من ثلثى أعضاء البرلمان وافقوا على إصدار القانون بشكله الحالى وهذا كافى وادعو الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق على القانون".
وكان البرلمان قد وافق بشكل نهائى على القانون خلال جلسته العامة بالأمس بعد رفض أكثر من ملاحظة حول القانون من جانب الحكومة ، ووسط رفض من جانب عدد من الجمعيات الاهلية.
من جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن البرلمان طبَق مبدأ الفصل بين السلطات في موافقته على قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن البرلمان له حق التشريع المطلق كسلطة تنفيذية والحكومة لها حق التنفيذ كسلطة تنفيذية، مستطردًا: "كل واحد يشوف شغله".
وتابع "الغول" في تصريحات خاصة، أن البرلمان له حرية الاختيار، فقد ينتظر قانون الحكومة أو لا ينتظر، وقد يستعين ببعض مواد قانون الحكومة وقد لا يستعين، ومع ذلك استجاب البرلمان لبعض ملاحظات الحكومة ومجلس الدولة، لكن كانت له –البرلمان- الأغلبية المطلقة في حسم القانون.
وأضاف النائب أن النواب الذين اعترضوا على القانون –قبل ذلك- وقفوا على أقدامهم وصوتوا على القانون دون اعتراض، ذاكرًا أن 50 ألف جمعية وافقت على القانون بينما اعترض 15 فقط، كما أكد أن الجمعيات المخالفة للقانون سيتم إغلاقها ومحاسبتها قضائيًا، طبقًا لقانون العقوبات، قائلا: "احنا في دولة مش مركز شباب".
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن القانون يضع ضوابط ومعايير لضبط عمل الجمعيات الأهلية وضمان صرف أموال التمويل الموجه لها في الاتجاه الصحيح دون تلاعب أو فساد، مؤكدًا أن الجمعيات الحقيقة الملتزمة بدورها المجتمعي، وافقت على القانون دون اعتراض.
وقال د. محمد عبد الغني عضو مجلس النواب إنه تمت الموافقة علي التعديلات الجديدة علي قانون الجمعيات الأهلية بعد وروده من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقد أدخلت اللجنة العديد من التعديلات على القانون طبقا لهذه التعديلات و الطلبات الجمعيات الأهلية.
وأشار عبد الغني فى بيان صحفى له إلى أنه كان ينبغي تخفيف كافة القيود على الجمعيات الأهلية و هو ما لم يتم تحقيقه بالكامل لكن القانون في صورته النهائية أفضل من صورته الأولي، وعدم إتاحة الفرصة للنقاش داخل المجلس حول باقي التعديلات حرم المجتمع من الوصول لقانون أفضل.
وانتقد د.محمد عبد الغني إفراغ فكرة تسجيل الجمعيات بالإخطار من مضمونها وكذلك التشدد مع العاملين في قطاع العمل الأهلي فضلا عن تغليظ العقوبات في أعمال إدارية.
وأضاف اننا مع حرصنا الشديد علي الأمن في مصر فإنه لا يمكن بسبب عدد لا يزيد عن200 جمعية أقل من نصف في المائة من عدد الجمعيات البالغ 48000 جمعية نخلق كل العمل الأهلي وإنما الأفضل أن نضع آليات لرقابة التمويل لتلك الجمعيات بشكل خاص مع الأخذ في الاعتبار الدور التنموي الهائل الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والمساعدات التي تقدمها سواء في المحال الصحي و التعليمي والمساعدات المباشرة والتوعية والتقييد الغير مبرر سيعيد هذه المسئوليات إلى الدولة و يزيد الأعباء علي المواطنين.
وعلق د. محمد عبد الغني عضو تكتل "25-30" بمجلس النواب أن التكتل يعتز بأنه أول من أشار للعوار الموجود في صيغته الأولي و أول من دعا لجلسة حوار مجتمعي يوم الأحد 27 نوفمبر بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية و أن النقاط التي تم تعديلها تمثل جزءا رئيسيا من التعديلات التي طرحها التكتل.
فيما تساءل النائب سامر التلاوى، عضو لجنة حقوق الإنسان ، عن البنود غير العادلة، فى قانون الجمعيات الأهلية والتى تراها الجمعيات الرافضة للقانون ، وائتلاف " 25-30" الذى طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على القانون.
وأضاف التلاوى ، فى تصرحات ل"صدى البلد" ، " على الجمعيات الرافضة للقانون أن تنظر للقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية فى دول العالم ، وتقارن بينها وبين القانون الذى وافق عليه مجلس النواب".
وتابع النائب : " قانون مجلس النواب جاء بعد الاستماع للجمعيات الأهلية ومنحناهم فرصة ليعبروا عن رأيهم ولم يكن لديهم اعتراضات واسعة على القانون".
وأشار النائب إلى أنه لا يتوقع أن يستمع الرئيس السيسى لمطالب عدم التصديق على القانون بعدما أقره المجلس وتم عرضه على مجلس الدولة.