قانون الجمعيات الأهلية يفجر أزمة بين المجتمع المدني والنظام

وافق مجلس النواب، الاثنين الماضي، على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبدالهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل إعادته للبرلمان مرة أخرى.
جاء ذلك وسط اعتراض من جانب منظمات المجتمع المدني حول القانون الذي ينظم دورها وكيفية تدشينها، إذ اعتبرته يشكل خطوة جديدة نحو تحجيمها، لكونه يعطي الحق للحكومة في الاستيلاء على أموال الجمعيات الأهلية لصالح الدولة.
ورحب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، بموافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية، مطالبًا باستبعاد المادة الخاصة بالتمويل، لأنها ستثير حالة من الغضب بين منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي ترفضه الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
واستنكر إبراهيم في تصريح إلى "المصريون"، عدم نظر اللجنة المختصة بالجمعيات الأهلية بالبرلمان، في المواد الخاصة بالتمويل، لأن "هذا سيعطى الحق للدولة في السيطرة على أموال الجمعيات والمنظمات، وبالتالي يجب على البرلمان قبل الموافقة النهائية على القانون بعد رجوعه من مجلس الدولة، إعادة النظر في هذه المادة الخاصة بالتمويلات، والغرامات والعقوبات، لكي يكون القانون متكاملاً ويسعى لتحقيق ردع الفوضى الخاصة بالجمعيات الأهلية غير المشهرة أو معلنة".
وفى السياق نفسه، أبدى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، استياءه من موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية.
وحذر من أن "القانون قد يضر المجتمع الحقوقي لكن هذا الضرر سيكون ضئيلاً مقارنة بالأضرار التي ستقع على الجمعيات الأهلية"، متابعًا: "المنظمات الحقوقية لا تشكل الأغلبية المطبق عليها هذا القانون".
وأضاف البرعي، أن "المشكلة الرئيسية في هذا القانون هي وجود مادة تنص على أن تأخذ الحكومة نسبة من التمويل الذي تحصل عليه الجمعيات لصالح صندوق "دعم الجمعيات الأهلية"، والذي ترأسه الوزيرة الحالية الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي"، وهو ما اعتبره استيلاء على أموال المانحين لصالح الدولة، قائلا: "الدولة لا تعتبر المجتمع المدني جزءًا من الدولة فقط لكنها تعتبره أيضًا ممولًا لوزارة التضامن الاجتماعي".
وأوضح البرعي، أنه لا توجد تحركات يمكن القيام بها من قبل المجتمع المدني ضد هذا المشروع، لأن البرلمان يقيد حتى حرية أعضائه في التعبير، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ترى أنها تعمل في الطريق الصحيح.
ومن جانبه، قال المحامي الحقوقي، حسين حسن حسين، عضو الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن "قانون الجمعيات الأهلية يضع منظمات المجتمع المدني في قبضة الدولة بأدواتها الجديدة متمثلة في البرلمان، الذى يسيطر عليه لوبي "دعم مصر" وجهات أمنية، ويضع نصوصًا ليست للتصديق على المجتمع المدني، ولكن للقضاء عليه تماما وعلى الجمعيات الأهلية التي تعمل داخل مصر".
وتابع: "القانون يضع الحق لوزارة التعاون الدولي في الرقابة على تمويل الجمعيات، بالإضافة إلى التعديل الجديد الذي يعجل بوجود لجنة يتم تشكيلها من جهات أمنية إلى جانب وزارتي العدل والتضامن، مما يجعل الأمر في النهاية موصولاً إلى الجهات الأمنية التي تعودت على غلق أي مجال عام".
وأضاف حسين ل"المصريون"، أن "هناك تعديلات تقيد حرية منظمات المجتمع المدني، وبالتالي فهذا يختلف مع اتفاقيات حقوق الإنسان وفلسفة العمل الأهلي الذي يعتمد على التطوع، فكيف للمتطوع إن أخطأ يعاقب بالحبس؟ مما يهدد بانفجار وشيك على كل الأصعدة، فضلاً عن عدم أخذ آراء المعترضين من الجمعيات الأهلية والحقوقية العاملين في المجال".
وأوضح، أنه ضد موافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية الحالي، موضحًا أن القانون يغلق عمل الجمعيات الأهلية بمصر.