حقوقيون: مشروع قانون الجميعات الأهلية الجديد يقنن "التمويل الأجنبي" للجمعيات

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات ستكون سابقة ولاحقة
رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث: القانون الجديد سيضمن عدم تغول الجهة الإدارية على التمويل المخصص للجمعيات .
رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمرأة: وقف التمويل الأجنبي سيؤدى إلى تعثر الجمعيات
أكد عدد من الحقوقيين، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي أعدته وزارة التضامن الإجتماعي، وقدمته الفترة الماضية لمجلس الوزراء لإقراره وتجهيزه للبرلمان المقبل، يقنن عملية التمويل الأجنبي للجمعيات ويضع شروطا لإحكامه.
ونصت المادة 19 الخاصة بالتمويل الاجني في مشروع القانون الجديد على : " يجوز للمنظمة الأهلية تلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة في جمهورية مصر العربية.
كما يجوز لها أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو اجانب من خارج البلاد على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالمنظمة، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال ثلاثون يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اعتراضها وتفصل المحكمة في اعتراض الجهة الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الاعتراض.
واذا لم ترد الجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار اليها اعتبر ذلك موافقة ضمنية ويسقط حقها في الاعتراض".
من جانبه أكد طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، على أن مشروع قانون الجمعيات لاقي ترحيبا واسعا من منظمات المجتمع المدني، حول مادة التمويل والتي تنص على أن الرقابة على التمويل هي رقابة لاحقة وسابقة في نفس الوقت.
وأوضح عبد القوي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الفجر" أن القانون لن يسمح لأي منظمة دولية بالعمل في مصر إلا بموافقة وزارة التضامن والأمن الوطني، طبقا للقانون المقرر اقراره من البرلمان المقبل.
من جهتها، حذرت إيمان بيبرس، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمرأة، من المنادين بوقف التمويل الخارجي للجمعيات، مؤكدة أن وقف التمويل سيؤدي إلى تعثر تلك الجمعيات الأمر الذي سيؤثر على النهوض بالبلد نظرا لوقف الانشطة التي تقوم بها الجمعيات.
ونوهت بيبريس، إلى ضرورة التفرقة بالقانون الجديد بين المؤسسات الحقوقية والجمعيات الأهلية التنموية، مشددة على الدور الذي تلعبه الوزارة في الرقابة على التمويل لأي من تلك المؤسسات الحقوقية أو الجمعيات التنموية.
وطالبت بيبرس، في تصريح ل"بوابة الفجر"، أن ينص مشروع القانون الجديد، على جذب وتشجيع الجهات المانحة، لضخ أموالها في الجمعيات الأهلية التنموية، حتى تتسع دائرة المشروعات التنموية.
وفى ذات السياق أكد محمود البدوي، المحامي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، على عدم اعتراضه على نص المادة، مؤكداً أنها تحمل ضمانة هامة للجمعيات حال تلقيها تمويلات من جهات داخلية أو خارجية كحق للجمعيات لممارسة عملها وأنشطتها التى تعتبر مكمل ومتمم لجهود الدولة فى العديد من المجالات وبخاصة التنموية والإجتماعية.
وأشار البدوي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الفجر"، إلى أن القضاء سيصبح مرجعية للفصل بين الجمعيات وبين جهة الإدارة في حالة نشوب أي خلاف حول التمويل الذى تتلقاه الجمعية، ومن ثم يحق للطرفان اللجوء للقضاء للفصل فى هذا النزاع وفى مدة محددة وغير مفتوحة والتى تم تحديدها ب15 يوم للفصل فى النزاع.
وأكد البدوي، على أن وضوح الإطار الزمنى للاعتراض على التمويل من قبل الوزارة او اعتراض الجمعية على رفض جهة الإدارة هو ضمانة أخرى لعدم تغول جهة الإدارة على الجمعيات من جهة، وتضمن للجمعية حقها في اللجوء إلى القضاء للحصول على التمويل طالما أنه لا يهدد أمن الدولة ومتوافق مع أنشطة وأهداف الجمعية من جهة أخرى ، موضحا أن كل هذه الإشتراطات ضمانة للجمعيات، معلنا أن عمل الجمعيات لا يمكن أن يستمر بدون تمويل.
وشدد البدوي، على ضرورة مراقبة هذه التمويلات بشكل قانوني وشفاف يضمن أن توجه هذه التمويلات لتنفيذ الأنشطة والأهداف التى خصصت لها.