«البدوي»: القضاء هو مرجعية الفصل بين الجمعيات الأهلية والإدارة حول التمويل

صرح محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بأن المادة 19 والمتعلقة بمقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد الخاصة بالتمويل، جاءت لتحمل ضمانة مهمة للجمعيات ضد تعسف جهة الإدارة حال تلقي الجمعيات تمويلات من جهات داخلية أو خارجية كحق للجمعيات لممارسة عملها وأنشطتها التي تعتبر أنشطتها مكملة ومتممة لجهود الدولة في العديد من المجالات، خاصة التنموية والاجتماعية.
وأشار «البدوي»، في تصريح له الجمعة، أن مقترح المادة، أكد أن القضاء سيصبح مرجعية للفصل بين الجمعيات وجهة الإدارة في حالة نشوب أي خلاف حول التمويل الذي تتلقاه الجمعية، ومن ثم يحق للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في هذا النزاع وفي مدة محددة وغير مفتوحة، والتي تم تحديدها ب 15 يومًا للفصل في النزاع، فلو أن الوزارة اعترضت على التمويل بعد دخول الأموال إلى حساب الجمعية بعد 30 يومًا من إخطار الجمعية للوزارة بهذا التمويل، فللوزارة اللجوء للقضاء خلال 15 يوما، على أن يفصل القضاء في الأمر خلال 15 يوما أخرى بحد أقصى.
وأضاف، أن وضوح الإطار الزمنى للاعتراض على التمويل من قبل الوزارة أو اعتراض الجمعية على رفض جهة الإدارة هو ضمانة أخرى تضمن عدم تغول جهة الإدارة على الجمعيات من جهة ومن جهة أخرى تضمن للجمعية حقها في اللجوء إلى القضاء للحصول على التمويل طالما أنه لا يهدد أمن الدولة ومتوافق مع أنشطة وأهداف الجمعية، معتبرًا أن كل هذه الاشتراطات ضمانة للجمعيات بأن القضاء هو من سيوكل إليه مهمة فض المنازعات بين الكيانات الأهلية وجهة الإدارة بشأن التمويلات.
وأكد «البدوى»، ضرورة تبنى مقترح فتح حوار مجتمعى مع الكيانات الأهلية والاستماع إلى أرائها حول مشروع القانون، وليصدر في نسخة توافقية ترتضيها الأطراف الفاعلة في منظومة العمل الأهلى، ومن منطلق أننا شركاء ولسنا فرقاء، مع الوضع في الاعتبار ضرورة مراقبة هذه التمويلات بشكل قانونى وشفاف يضمن أن توجه هذه التمويلات لتنفيذ الأنشطة والأهداف التي خصصت لها، وهو أمر لا يمكن أن يرفضه أي إنسان وطنى يدرك ان مصر عقب 30 يونيو 2013 تمر بمرحلة خطيرة وفاصلة في تاريخها، وأن شبح الإرهاب الممول من الخارج والداخل يتربص بها، ولا يخفى على أحد كذلك حجم التمويلات التي تلقتها الكيانات التابعة لتيار الإسلام السياسى، والتى اتخذتها كأداة لمحاربة الدولة وتقويض أركانها.
وطالب البدوى بقانون عصرى ونابع من روح الدستور المصرى المعدل الذي أكد حرية العمل الأهلى ودعمه كأحد وسائل التطوير والتنمية والتحديث وخدمة المواطنين، وكشريك أساسى ومهم للحكومة في تنفيذ مخططاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن والمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم له في كافة المجالات.