البدوي: المادة 19 بمقترح قانون الجمعيات مقبولة والقضاء ضمان مهم ضد تعسف الإدارة

غادة والي
أعرب المحامي محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن عدم اعتراضة على مضمون المادة 19 والمتعلقة بتلقى التمويلات بمقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
والذى قدمته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للعرض على مجلس الوزراء لمراجعتة تمهيداً لإصدارة , وبعد تعالى الإصوات بضرورة تعديل قانون للعمل الأهلى الحالى رقم 84 لسنه 2002 ، والذى بات لا يتوائم مع مبادئ الدستور المصرى المعدل ، والذى أكد صراحةً بعجز المادة 75 على أنه للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار , وتمارس نشاطها بحرية ، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها ، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وصرح البدوى بأن المادة الخاصة بالتمويل فى هذا المقترح جائت لتحمل ضمانة هامة للجمعيات حال تلقيها تمويلات من جهات داخلية أو خارجية كحق للجمعيات لممارسة عملها وأنشطتها التى تعتبر أننشطتها مكمل ومتمم لجهود الدولة فى العديد من المجالات وبخاصة التنموية والاجتماعية.
وأن مقترح المادة أكد على أن القضاء سيصبح مرجعية للفصل بين الجمعيات وبين جهة الإدارة فى حالة نشوب أي خلاف حول التمويل الذى تتلقاه الجمعية ، ومن ثم يحق للطرفان اللجوء للقضاء للفصل فى هذا النزاع وفى مدة محددة وغير مفتوحة والتى تم تحديدها ب15 يوم للفصل فى النزاع فلو أن الوزارة اعترضت على التمويل بعد دخول الأموال إلى حساب الجمعية وبعد 30 يوم من إخطار الجمعية للوزارة بهذا التمويل فللوزارة اللجوء للقضاء خلال 15 يوم على أن يفصل القضاء فى الأمر خلال 15 يوم اخرى بحد اقصى.
ومن ثم وضوح الإطار الزمنى للإعتراض على التمويل من قبل الوزارة ، أو اعتراض الجمعية على رفض جهة الإدارة وهو ضمانة اخرى تضمن عدم تغول جهة الإدارة على الجمعيات من جهة , ومن جهة اخرى تضمن للجمعية حقها فى اللجوء الى القضاء للحصول على التمويل طلاما انه لا يهدد امن الدولة ومتوافق مع انشطة واهداف الجمعية ، وكل هذة الاشتراطات ضمانة للجمعيات بأن القضاء هو من سيوكل اليه مهمة فض المنازعات بين الكيانات الأهلية وبين جهة الإدارة بشأن التمويلات , وهو امر أرى بشكل شخصى انه سيسهل وييسر الكثير من هذة الإجراءات.
وأضاف البدوي أنه يجب أن يكون القانون معوق لعمل الجمعيات الذى لايمكن أن يستمر بدون التمويل والذى يمثل شريان رئيسى لإستمرارها ، ويجب تبني مقترح فتح حوار مجتمعي مع الكيانات الأهلية والاستماع الى رؤاها حول مشروع القانون وليصدر فى نسخة توافقية ترتضيها الأطراف الفاعلة فى منظومة العمل الأهلى ومن منظلق أننا شركاء ولسنا فرقاء.