قال المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه يوافق على مضمون المادة 19 والمتعلقة بتلقى التمويلات بمقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذى قدمته الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، للعرض على مجلس الوزراء لمراجعته تمهيداً لإصداره. وأشار "البدوى"، إلى أن المادة الخاصة بالتمويل فى هذا المقترح، جاءت لتحمل ضمانة هامة للجمعيات حال تلقيها تمويلات من جهات داخلية أو خارجية، كحق الجمعيات في ممارسة عملها وأنشطتها التى تعتبر مكملة ومتممة لجهود الدولة فى العديد من المجالات وبخاصة التنموية والاجتماعية. كما طالب "البدوى"، بقانون عصرى نابع من روح الدستور المصرى المعدل الذى أكد حرية العمل الأهلى، ودعمه كأحد وسائل التطوير والتنمية والتحديث وخدمة المواطنين وكشريك أساسى وهام للحكومة فى تنفيذ مخططاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن والمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم له فى كافة المجالات.