بالصور ..منظمات المجتمع المدنى تشارك فى اعداد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الجديد

منى صموئيل – دينا حكيم

الجمعيات الاهلية التى تتحدث عن حرية المواطن والعيش والكرامة الانسانية والديمقراطية ، والتى تهتف ايضاً بقوة الغلابة ورعاية المعاقين وكل فئات المجتمع التى تحتاج للرعاية .

طالب الدكتور احمد البرعى وزير الدولة للتضامن الاجتماعى ،الجهات المعنية بضرورة التوازن بين التمويل والامن القومى ،موكداً ان خلال ثلاث اشهر سيكون هناك مسودة لقانون حماية المجتمعات المدنية وحقوق الانسان.

وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ،ان منذ سنة 1998حتى الان تم تعديل القانون حوالى اربعة مرات ولم نتوقف عند قانون نهائى ،ثم جاءقانون 32 لسنة 64 وهو من اسوء القوانين التى جاءت لتنظيم العمل الاهلى وكان القانون شديد ومقيد، وجاء قانون 153 لسنة 99 وكان افضل نسبياً رغم تحفظنا واعترضنا ولكنة حكم بعدم نسبيتة وتم عرضة على مجلس الشورى وكان من المواد المكملة للدستور ،وجاء قانون 84 لسنة 2002 ولم يختلف كثيراً القوانين السابقة وتضمن عقوبات سالبة للحرية .



واضاف ابو سعدة ان تحرير المجتمع المدنى فى مصر لة عدة اعتبارات منها حرية الانشاء اى ان تنشأ منظمة لتحقيق الاهداف المجتمعية والحق فى تلبية الموارد وتلقى التمويل والتبرعات وجمعها والحق فى التجمع بين الشبكات والتحالفات وتنسيق الاعمال والانشطة والا يكون هناك عقوبات سالبة للحرية .



وجاءت هذة الكلمة من خلال مؤتمر برنامج مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اعداد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الجديد الذى عقد صباح اليوم فى هيلتون رمسيس.



قال القس اندرية ذكى مدير عام الهيئة القبطية الانجلية للخدمات الاجتماعية ،تعد منظمات المجتمع المدنى عناصر فعالة حيث تلعب دوراً هاماً وتعتبر ذات تأثير للمنظمات العامة ،ونجحت هذة المنظمات دولياً واقلمياً فى مكافحة الفقر .

ولقد تبلورت تطلعات المجتمع الوطنى فى المسودة الاولى ، فيجب ان نشير بالمجهودات التى تقوم بها الحكومة حالياً مضيفاً ان اصدار قانون للعمل الاهلى فى مصر يربط بين الحرية ،ولكن الحرية لابد ان ترتبط بالشفافية .



وقال دكتور سمير عليش الناشط فى مجال المجتمع المدنى وعضو فى اللجنة العليا

لتحضير القانون،ان اهداف قانون المنظمات الاهلية هى ، تشجيع وتحفيز انشاء المنظمات الاهلية ودعم مشاركتهم فى اعداد وتنفيذ متابعة سياسات وخطط التنمية المتكاملة ونشر ثقافة وتفعيل العمل التطوعى والعطاء المادى وتعزيز الديمقراطية والمواطنة .

مضيفاً ان التعليقات على مشروع القانون هى "الاتساق" مع اهداف المنظمة الثورية التى تمر بها البلاد منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخه لبناء دولة ديمقراطية عصرية تحقق كل لكل مواطن ( الحرية ، العدالة ، الكرامة ، العيش )

وايضا التوافق مع المعايير الدولية والتصدى لتحديات البيروقراطية متدنية الكفاءة لدولة ديكتاتورية والانطلاق فى اعداد وتعديل كافة القوانين المكملة.