غضب حقوقي من «قانون الجمعيات الأهلية» الجديد

قبل مناقشته بالنواب..

قانون جديد يسعى مجلس لنواب لتمريره، مكون من "89 مادة من 9 أبواب" خاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في محاولة لتقنين أوضاعها ومنع الفوضى التي أحدثتها تلك المنظمات خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لما قاله ما يقرب من 200 نائب في البرلمان الذين أعدوا هذا المشروع لمناقشته في المجلس بجلسة غدٍ الاثنين.
ولكن بعض المواد التي أطلع عليها رؤساء بعض منظمات المجتمع المدني جعلت هذا القانون محل مناقشة، مؤكدين ضرورة تعديل بعض المواد الموجود فيه، أو إعادة صياغتها بما يتماشى مع ظروف تلك المنظمات الموجودة في مصر.
وكان من بين المواد التي أحدثت هذا الجدل هى الخاصة ب"وجود لجنة خاصة بالكشف عن مصادر التمويل لهذه المنظمات، بالإضافة إلى فرض غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس" في بعض الأخطاء التي قد ترتكبها تلك المنظمات.
كما مثلت أيضًا المادة الخاصة بضرورة إخطار المسئولين في الحكومة عن تدشين منظمات جديدة أزمة حقيقية، وهو ما وصفوه الجمعيات الأهلية بحالة تقويض منظمات المجتمع المدني في مصر.
ليقول سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إن قانون الجمعيات الأهلية، الذي من المقرر أن يناقشه النواب غدًا، جيد في مجملة، ويعد أفضل من القانون السابق الذي تم إعداده في عام 2002 برقم 84.
وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن العيب في هذا القانون يعد في المادة الخاصة بالتمويل، لأنها ستكون لجنة مشكلة من أمن الدولة والمباحث، وهو ما ترفضه الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
واستكمل سعد الدين العيوب، والمتمثلة في الغرامة التي ستفرضها الحكومة أو القضاء على المنظمات حال أخطأت، وهو ما يتنافى مع عمل منظمات المجتمع المدني التي تكون بشكل تطوعي، ويعطي من وقته وأمواله ومجهوده لخدمة عامة، يجني من وراءها عقابًا في حال الخطأ.
وتابع مدير مركز ابن خلدون، أن القانون يعطي الحق في إنشاء المنظمات الحقوقية، عن طريق الإشهار والإخطار، وإدارة شئونها بنفسها، وهو ما يؤكد استقلالية المنظمات.
وأوضح سعد الدين أنه على اللجنة إعادة النظر في المواد الخاصة بالتمويل، والغرامات والعقوبات، لكي يكون القانون متكامل ويسعي لتحقيق ردع الفوضى الخاصة بالجمعيات الأهلية الغير مشهرة أو معلنة.
واختلف في الرأي نجاد البرعى المحامي الحقوقي، ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، حيث قال إن القانون الجديد أذا تمت الموافقة عليه سيكون منظمات المجتمع المدني في اتجاه حقيقي نحو نسق استبدادي بالقانون.
وأضاف البرعي في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذا المشروع يعد انتهاكًا لمواد الدستور والقانون، وضد التزامات مصر في القوانين الدولية الخاصة بمنظمات المجتمع الدولي.
وتابع البرعي قائلًا إن مشروع النواب هدفه الوحيد هو تقويض الجمعيات الأهلية، وبالغ السوء من حيث صياغته وسيمثل عبئا قويا علي المنظمات المدنية وعملها التطوعي التي تقوم به.
وتمنى البرعي أن لا يتم تمرير هذا القانون بمجلس النواب إلا بعد قيامهم بمناقشته جيدًا والخروج بإعادة صياغته ليخرج بالشكل الذي يدعم المنظمات الأهلية ولا يقيدها.