تكتل "25-30" يطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية

أعلن تكتل "25-30"، تحفظه على إصدار البرلمان قانون الجمعيات الأهلية، مطالبا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون، وإرساله إلى البرلمان مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
وقال التكتل، في بيان له، "كنا قد أعلنا رأينا في مشروع قانون الجمعيات أثناء مناقشته واعترضنا علي مواد كثيرة واستهجنا الروح الحاكمة له من حيث الفهم الضيق لطبيعة عمل المجتمع الأهلي، واستنكرنا عدم ادراك حجم المشاركة الهائلة لعمل الجمعيات في التنمية والرعاية والتوعية وعلى الرغم من أن اعتراضنا وفتحنا لحوار حول القانون نجح في بيان واعلام الرأي العام والأغلبية اعضاء مجلس النواب بعوار مشروع هذا القانون، وتصادمه مع صحيح المواد الحاكمة لعمل الجمعيات في دستورنا الامر الذي فتح الباب لإعادة المداولة مرة اخري والاستجابة لمبدأ التعديل".
وأضاف: " أنه كان واجبا أن تستدعي اللجنة التي أقرت القانون النواب المعترضين علي القانون أو بعض مواده لبيان وجهة نظرهم وهذا لم يحدث، وأن التعديل حدث بشكل سريع ولم يعطي الوقت الكافي لدراسة التعديلات ومقاصدها وقد تسلمها الأعضاء صبيحة مناقشتها مما لم يمكن الجميع من دراسته الدراسة الواجبة كما صودر علي حقنا في إبداء آرائنا داخل الجلسة، وأن التعديلات جاءت في معظمها مستجيبه لما وضعناه من ملاحظات ولابد أن نشيد بهذه الإستجابة إلا أن المواد التي تمس روح وفلسفة القانون التي نراها تقيد عمل المجتمع الأهلي ظلت كما هي ذات الروح لصالح مخاوف نحن نقدرها بل ونثمن علي أي جهد يحافظ على ضوابط الأمن القومي وتمنع التدخل في شئوننا الداخلية وتمنع أي تمويل مشبوه يؤثر في استقرار دولتنا وتماسكها إلا أن هذا الذي نصت عليه مواد هذا القانون يتجاوز ذلك ليصادر علي مئات الآلاف من المشتغلين في العمل الأهلي ويضعهم في دائرة المشتبهين دائما".
وتابعت: "وهذا ما كنا لا نود أن يحدث حتى لا ينعكس أثرة سلبا على الرغبة في المشاركة في العمل الأهلي الجاد الذي يخدم وينمي المجتمع ويرفع درجة وعيه ويرعي قطاعات واسعة ممن لم تطولهم خدمات الدولة"، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الموافقة علي القانون وإرجاعه لمجلس النواب لمزيد من الدراسة والمناقشه لنتمكن من من صنع تشريع يدفع بالعمل الأهلي والمدني والتطوعي خطوات للامام وليس خطوات للخلف.