ناشد تكتل 25/30 البرلمانى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وإعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى لمزيد من الدراسة. وأعرب التكتل في بيان له عن ترحيبه باستجابة المجلس لبعض الملاحظات والاعتراضات التي أعلن عنها بشأن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه كان واجبا أن تستدعي اللجنة التي أقرت القانون النواب المعترضين على القانون أو بعض مواده لبيان وجهة نظرهم وأن هذا لم يحدث. وقال البيان: "إن التعديل حدث بشكل سريع ولم يعط الوقت الكافي لدراسة التعديلات ومقاصدها وقد تسلمها الأعضاء صبيحة مناقشتها مما لم يمكن الجميع من دراسته الدراسة الواجبة، كما صودر على حقنا في إبداء آرائنا داخل الجلسة." وأضاف البيان :" أن التعديلات جاءت في معظمها مستجيبة لما وضعناه من ملاحظات ولا بد أن نشيد بهذه الاستجابة إلا أن المواد التي تمس روح وفلسفة القانون التي نراها تقيد عمل المجتمع الأهلي ظلت كما هي ذات الروح لصالح مخاوف نحن نقدرها بل ونثمن على أي جهد يحافظ على ضوابط الأمن القومي وتمنع التدخل في شئوننا الداخلية وتمنع أي تمويل مشبوه يؤثر في استقرار دولتنا وتماسكها". وأوضح التكتل أن الذي نصت عليه مواد هذا القانون يتجاوز ذلك ليصدر على مئات الآلاف من المشتغلين في العمل الأهلي ويضعهم في دائرة المشتبهين دائما، مضيفا أنه لا يود أن يحدث ذلك حتى لا ينعكس أثره سلبا على الرغبة في المشاركة في العمل الأهلي الجاد الذي يخدم وينمي المجتمع ويرفع درجة وعيه ويرعي قطاعات واسعة ممن لم تطولهم خدمات الدولة. توجه التكتل إلى رئيس الجمهورية حيث ناشده بعدم الموافقة على القانون وإرجاعه لمجلس النواب لمزيد من الدراسة والمناقشه للتمكن من صنع تشريع يدفع بالعمل الأهلي والمدني والتطوعي خطوات للأمام وليس خطوات للخلف، بحسب تعبيره. واختتم التكتل بيانه مشددا على احترام كل من هالهم حجم التمويلات المشبوهة التي حدثت في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه مع الجميع يريد أن يضرب بسيف القانون على كل يد تسول له نفسه اللعب بمقدرات هذا الشعب واستقراره والتدخل في شئونه.
