برلماني: قانون الجمعيات الأهلية يلزمها بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها

قال النائب جمال عباس عمر عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة حيث ينظم العمل الأهلي والمدني وضبط عملية الحصول على منح وتبرعات، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك في العمل الخيري وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر.
كما أشار عباس، إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستراعى في مناقشة القانون توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج؛ لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك.
وأكد نائب أسيوط، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقاً، مشيراً إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التي واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوه والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشف النائب جمال عباس، أن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية، الثلاثاء الماضي، للبرلمان لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الإنسان لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.