التمويل الخارجي عار في جبين العمل السياسي

التمويل الخارجى للأحزاب ليس بقضية حديثة العهد علي المجتمع المصري، وانما اثيرت من قبل وتم اتهام بها منظمات المجتمع المدنى وبعض المنظمات الحقوقية.
ولكن عندما تصل هذه التهمة الأحزاب فإنها تصبح أكبر خطر يهدد العملية السياسية بأكملها خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، ثالث استحقاقات خارطة الطريق.
ويحسب لبعض الاحزاب.. انها بدأت في مراجعة انفسها قبيل الانتخابات، من خلال ابعاد اى طرف قد يعكر تمويل الحزب.
في هذا السياق أكد النائب محمد عبدالعليم داود وكيل البرلمان السابق، أنه أول من حذر منذ سنوات من قيام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية ومحاولة الزج بأموال تستقطع من المعونة الموجهة إلى مصر لمنحها لجمعيات ومنظمات تتحايل على القوانين المصرية والهدف منها اختراق الأحزب السياسية.
وأضاف عبدالعليم في بيان له، أن الأمر شجع دولًا أوروبية وعربية بعد ثورة يناير على تمويل أحزاب وحركات سياسية مما أصبح يمثل خطورة بخلط ودمج هذه الأموال بالعمل الحزبي والسياسي وهو الأمر الذي تجرمه وتحظره الأمم المتحدة وأمريكا أيضا على أحزابها.
كما حذر ، النائب البرلماني، من المخطط الذى يستهدف خلق أرضية فى تنفيذ أجندات معينة وهو ما أعلنته كوندليزا رايس فى 2004 ، الذي يطبق منذ سنوات من خلال منح أموال تستقطع من المعونة المصرية لتلك المنظمات والمجموعات دون رقابة قانونية أو خضوع لسلطة الدولة، مؤكدًا أن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي جمد المعونات الوافدة إلى مصر للسماح لها بالتعامل مع الكيانات غير الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مخطط قيام الجمعيات الخاضعة للقانون بالتحايل عليه واختراق الأحزاب من خلال هذا المال الذى كان موجهًا إلى الشعب المصرى.
واشار عبد العليم ، الي ان السفارة الامريكية تتخذ من الاحزاب الممولة كزريعة للضغط على الشعب المصرى من خلال جمعيات تتحايل على القانون وتخترق العمل الحزبى والسياسي لخلق حالة من السخط والغضب تجاه هذا المخطط داخل الاحزاب .
وطالب عضو اللجنة العليا بإنشاء صندوق مصري لدعم منظمات المجتمع المدني يتم تمويله من تبرعات رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصادية والحكومة ويكون له مجلس ادارة مستقل مثل صندوق تحيا مصر .
من جهته، اعتبر صلاح حسب الله ، نائب رئيس حزب المؤتمر، ان ظاهرة تمويل الاحزاب من جهات خارجية مشبوهة التى بدأت تنتشر فى الفترة الاخيرة ظاهرة فى غاية السوء وتعتبر اساءة لأى حزب، مطالبًا بضرورة ملاحقة هذه الاحزاب قانونيًا وليس سياسيًا فقط.
وناشد حسب الله، فى تصريح خاص للوفد، جميع الاحزاب بالالتزام الادبى و السياسي لمواجهة مثل هذه الظاهرة، كما طالبهم بالحذو على نفس طريقة حزب الوفد الذى فصل عضو بالهيئة العليا له لتلقيه اموالا مشبوهة، واصفًا القرار الذى استخدمه الحزب «بالمحترم» .
وكشف، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن التأثيرات السلبية لهذه التمويلات فى الحياة السياسية، التى ستؤدى الى حياة «سياسية مستوردة» معللا بأن من يتلقى اموالا من الخارج لن يجد غضاضة فى تلقى تعليمات واوامر، مؤكدًا ان ذلك سيؤدى الى وجود اجندات خارجية تتحكم فى كافة الامور بمصر.
وتابع، ان التمويل الاجنبى للاحزاب سيعطيها ميزات اضافية عن كافة الاحزاب الاخرى المتواجدة بالحياة السياسية خاصة انها تعانى من عجز مالى، مما يؤدى الى قوة الاحزاب الممولة عن نظيرتها مما يجعلها صاحبة قرار بالشأن الداخلى، عن طريق ما تمتلكه من اموال مشبوهة.
وأوضح أحمد بهاء الدين شعبان ، رئيس الحزب الاشتراكى المصري ، ان قضية التمويل الخارجى للأحزاب يتوقف عليها مستقبل العمل السياسي في مصر خلال الايام القادمة ، مشيراً الي ان الجهات الاجنبية التى تضخ تمويلاتها تفرض معها أجندات وقرارات للسيطرة علي سير العملية السياسية داخل الدولة .
واشار شعبان ، فى تصريح خاص للوفد، الي ان رغبة بعض الاحزاب الصغيرة في التوسع وتشكيل كيان قوى قادر علي ممارسة العمل السياسي هى السبب وراء وفود التمويل الاجنبي ، موضحاً ان الاحزاب التى نشأت بعد ثورة يناير ارادت التواجد في العمل السياسي بسرعة ونشر مقراتها بالمحافظات لجمع عدد اكبر من الاعضاء لذا اعتمدت علي التمويل الخارجى لتوفير احتياجات العمل السياسي .
وأكد، رئيس الحزب الاشتراكى المصري ، ان البرلمان القادم سيكون بمثابة ساحة نزال بين الاحزاب واراداتها المختلفة التى تمليها عليها اجندات من الداخل او الخارج والاحزاب الاخرى التى تمارس العمل السياسي بنزاهة ، معرباً عن امله في انتصار الاحزاب الجادة التى ترغب في الدفع بخارطة الطريق للأمام بعيداً عن الاحزاب الكرتونية والاحزاب «الإسلاموية» التى نشأت بشعارات دينية لا تفقه عنها شيئاً .
وطالب ، شعبان ، النظام الحالي بضرورة انشاء صندوق مالي مستقل لدعم الأحزاب الجادة اقتصادياً ومساعدتها علي مزوالة العمل السياسي بعيداً عن اجندات التمويل الخارجى وسلطة الدولة والنظام .
ويرى أحمد دراج ، القيادى بتحالف 25/ 30 ووكيل مؤسسي حزب الدستور ، بأن الاحزاب التى تعتمد علي تمويل خارجى مشبوه هي الاحزاب التى تواجه جفاف التمويل الداخلي من خلال الاعضاء واللجنة العليا للحزب ، مشيراً الى ان هناك استثناءات طفيفة لأحزاب يديرها رجال أعمال وبالتالي استطاعت الاعتماد علي نفسها والتواجد السياسي بنزاهة .
وأكد دراج فى تصريح خاص للوفد، ان الاحزاب التى انطلقت بعد ثورة يناير جاءت علي نفس القواعد القديمة لبعض أحزاب ما قبل الثورة وبالتالي تتبع نفس طريق الفساد القديم ، مطالباً بضرورة استصدار قانون يراجع كافة قواعد الاحزاب الموجودة وإلغاء من يخالف بنود هذا القانون لضمان صفو العملية السياسية الذي نأمله بالفترة القادمة .
واشار ، القيادى بتحالف 25/ 30 ، الى هناك بعض الاحزاب الموجودة حالياً علي الساحة السياسية ترفض التمويل الخارجى وتحاربه وهذا مؤشر جيد لسير لعملية السياسية مطالباً كافة الاحزاب بمراجعة انفسها قبل انكشاف المستور عن تمويلاتها مما يضعها تحت منظار الرأى العام الذي لا يرحم اى متجاوز بحق العمل الوطنى .
ويؤكد مجدي شرابية القيادى بحزب التجمع ان الحزب يرفض كل انواع التمويل الخارجى وانه يرفض هذه العملية سواء للاحزاب او لمنظمات المجتمع المدنى وانه ضد اى جمعيات تمول من الخارج لعمل فتنة بين ابناء الشعب المصرى.
وشدد شرابية على ان حزب التجمع خال تمام من هذا التمويل مؤكدا ان الحزب لا يتلقى اى تمويل خارجى مضيفا انه يرفض قيام أى حزب على تمويل خارجى وانما يقوم على اموال المصريين ومن الاشتراكات التى يقوم اعضاء الحزب بدفعها.
كما اشار القيادى بحزب التجمع الى ان الحزب ليس به من يتخذون من الاحزاب ستاراً لإقامة منظمات مجتمع مدنى على تمويل خارجى مدللا على ذلك بعدم تقاضى اعضاء الحزب اى مرتبات شهرية او مكافآت.
ومن جانبه قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، ان اى تمويل خارجى لأى من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى يمثل عنصرا ضارا بالمجتمع المصرى والحياة السياسية .
واشار عمر الى انه لا يحب ولا يفضل هذا النوع من التمويل ولكنه غير مجرم اذا كان بمعرفة الدولة وتحت رعايتها ولكنى افضل الابتعاد عنها مشيرا الى انه لا يجوز للاحزاب ان تتلقى اى تمويل خارجى قانونيا وان اى عمل بخلاف ذلك يعد تلاعباً وتحايلاً على القانون.
ودعا رئيس حزب الشعب الجمهورى الى اقتراح تشريع فى اولى جلسات البرلمان المقبل يحتوى على قوانين صارمة وحازمة ضد هذا الالتفاف والتحايل على القانون من قبل بعض الاشخاص الذين يقومون بعمل جمعيات ومنظمات بتمويل خارجى ويتخذون من الاحزاب ستاراً لهم .
كارثة:
650 مليون جنيه تتسلل من الخارج الي سياسيين مصريين سنوياً
الاختراقات الأجنبية تستهدف الأحزاب والوزارات.. ويجب محاكمة كل أصحاب الجمعيات الأهلية

العمل السياسي كفاح وتضحية.. هكذا تقول سيرة عظماء السياسيين في العالم.. وفي مصر قائمة طويلة من السياسيين الذين ضحوا بكل شيء من أجل مبادئهم وأفكارهم ووطنهم.
ولكن مصر الآن تشهد صنفاً جديداً غير مسبوق، امتهن السياسة فحولها الي انتهازية، واحترف طريقة «الحواة» فاستغل عضويته الحزبية للقفز الي عالم الثراء من خلال تلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية.. يتلقي هذه الأموال بصفته الحزبية وينفقها بصفته الحزبية، ثم يكسر عنق الحقيقة زاعماً ان هذه الاموال حصيلة جهده في العمل الاهلي التطوعي الخيري!
سوق النخاسة السياسيي هذا يمتلئ بسياسيين تحت طلب من يدفع، وهم مستعدون لبيع أنفسهم ووطنهم مادام المقابل بالدولار أو اليورو.. وحصيلة مبيعات هذا السوق سنوياً 650 مليون جنيه.
650 مليون جنيه سنوياً يحصل عليها كل عام سياسيون في مصر، والمقابل تنفيذ أوامر الاسياد الذين يدفعون هذه الاموال.
ومن يتفحص ملفات هؤلاء، لن يجد سوي المؤامرات والخيانة، والباس الباطل بالحق.. بعضهم يقيم جمعية أهلية ويستغل اسمها في جمع تبرعات من دول عربية عديدة بزعم مساندة فقراء مصر.. بعض تلك الجمعيات حصلت علي 50 مليون دولار بعد ثورة يناير من دول خليجية وتركيا.
وأغلب تلك الجمعيات يسيطر عليها قيادات سياسية في عدة احزاب سياسية, وجانب من هذه المبالغ استخدمتها تلك الاحزاب في العمل السياسي، كالدعاية لمرشحيها في الانتخابات التي شهدتها البلاد في السنوات الاربع الاخيرة.. والغريب ان تلك الاحزاب لم تعلن ميزانيتها السنوية أبداً!
وهناك قيادات حزبية شهيرة حصلت علي ملايين الدولارات من جهات خارجية عبر جمعيات أهلية تم انشاؤها في السنوات الاخيرة.. أحد هؤلاء حصل في مرة واحدة علي 4 ملايين دولار فأقام بالمبلغ مشروعاً اقتصادياً ضخماً. وآخرون اقاموا جمعيات في شكل شركات غير هادفة للربح وحصلوا من خلالها علي ملايين الدولارات من جهات اوروبية وامريكية واستراليا، والمفاجأة أن عددا كبيرا ممن كانوا ملء السمع والبصر في السنوات الاربع الاخيرة باعتبارهم قيادات شبابية، كانوا اعضاء في تلك الشركات واقتسموا غنيمة التمويلات الخارجية.
أما الاكثر جرأة فأسسوا جمعيات أهلية.. لماذا؟ لتدريب شباب الاحزاب علي الديمقراطية أو ما أسموه الرقابة علي الانتخابات او لدعم الديمقراطية.. وحصلوا في مقابل هذا علي ما يزيد علي 100 مليون دولار في السنوات الاخيرة من مؤسسات أمريكية وأوروبية.. هذه الاموال فازت بها حوالي 19 جمعية اهلية تعمل في المجال السياسي!
والأخطر ان هناك جهات خارجية تدفع أموالاً ببذخ لبعض المرشحين المحتملين في انتخابات البرلمان القادمة للفوز بولائهم بعدما يصبحون نوابا.. والاخطر أن مافيا الآثار والسلاح والمخدرات من بين الجهات التي تسعي لتحقيق ذات الهدف؟!
ويؤكد حسين حسان مؤسس حملة «مين بيحب مصر» ان توغل الجهات الخارجية في مصر مخيفا وقال «جهات كثيرة اخترقت بعض الاحزاب والتحالفات السياسية، كما اخترقت بعض الوزارات أيضاً، مشيراً إلي أنهم اكتشفوا اختراق منظمة المانية لوزارة الزراعة، حيث قدمت اموالا وكاميرات لموظفين كبار في وزارة الزراعة لرصد احوال الفلاحين المصريين».
وطالب «حسان» بتطبيق قانون من أين لك هذا علي كل رؤساء ومؤسسي الجمعيات الاهلية في مصر، وقال «يجب تطبيق القانون علي هؤلاء جميعا لأن الاموال المشبوهة تتدفق علي مصر بشكل مخيف».
مجدي سلامة


حقوقيون وسياسيون: تشديد الرقابة علي جمعيات المجتمع المدني.. ضرورة

تحقيق: ماجدة صالح

مازال ملف التمويل السياسي للاحزاب يثير جدلاً واسعاً على كافة المستويات خاصة ما يتعلق بالجمعيات التي تتستر خلف الاحزاب وتخلط التمويل الاجنبي بالعمل السياسي.
والمشكلة تكمن في قانون الجمعيات الأهلية الذي أصبح إشكالية كبيرة، حيث تمت صياغته قبل ذلك ثلاث مرات، في عهد الرئيس المخلوع «مبارك»، والمجلس العسكري، والمعزول «محمد مرسي» ولكنه لم يصدر حتي الآن، ففى الوقت الذى رحب فيه معظم الحقوقيين والسياسيين بمشروع القانون الجديد المقرر عرضه على مجلس الشعب القادم للموافقة عليه, الا ان المراقبين يرون ان القانون سيظل عاجزا عن حل قضية التمويل الاجنبي, مشككين فى شبهة عمل بعض الجمعيات التى تتحول احيانا لقنبلة قابلة للانفجار فى أى لحظة فى جسد الأمن الوطنى والقومي. خاصة بعد ان أعلنت الرقابة الإدارية عن 82 منظمة غير حكومية أجنبية ومصرية تمارس أنشطة ذات طابع سياسي دون ترخيص، و600 منظمة مصرية تقدمت بطلب الحصول على منح أوروبية.
ويقدم الاتحاد الاوروبى للمؤسسات غير الحكومية 800 مليون يورو سنويا تحت المتاجرة بحقوق الانسان, وان هذا الكسب السريع رفع من عدد الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى مصر من 25 ألفاً الى 47 ألف جمعية فى بضع سنوات، والمثير أن عدداً كبيراً منها يواجه اتهامات عدة بمحاولة اختراق الدولة وزعزعة الاستقرار من خلال تنفيذ أجندات أجنبية تحت مسمى العمل الاهلى.
وطالب المراقبون بالتصدى للخلط بين العمل السياسي وعمل المنظمات الاهلية، خاصة بعد الاستغلال الفاضح للفقراء والبسطاء من كثير من تلك الجمعيات ومحاولات التأثير عليهم في فترة شديدة الحساسية من عمر الوطن الذي يترقب حاليا أهم مرحلة فى طريق خارطة الطريق. والسؤال الذى يحتار فيه الخبراء والمتخصصين هل مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد يحل ازمة التمويل الأجنبي ويفك طلاسم المنظمات ذات ألاجندات المسيسة؟
أكد حافظ أبوسعدة الخبير الحقوقي وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس اللجنة المنوطة بإعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أن مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد ستتيح العمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل أكثر حرية عن القانون الحالى رقم 84 لعام 2002 فإنشاء الجمعية سيكون بمجرد إخطار الجهة الادارية والا يتم حل الجمعيات الا بعد صدور حكم قضائي بحلها، وشدد مشروع القانون علي حظر إنشاء سرايا عسكرية أو ميليشيات عسكرية في الجمعيات الاهلية أو الدعوة الي الطائفية أو التمييز من حيث اللون أو الدين أو العقيدة أو دعم مرشحي الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية او مرشحي الاحزاب أو تمويلها ماليا.
وأضاف «أبو سعدة» أن القانون الجديد يهدف إلى تفعيل عمل المجتمع الأهلى بعيدًا عن التعقيدات التى كانت تحدث خلال السنوات الماضية. مشيرا الي أن فلسفة القانون الجديد هو إزالة القيود التي تقف أمام المجتمع المدني، مشيرا إلى أنهم يريدون الاعتماد على المجتمع المدني في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وشدد «أبوسعدة» أن القانون الجديد جاء صارما فى قضية التلاعب بالعمل السياسي حيث لابد للجمعية أن تخطر الجهات الادارية بالتكلفة المالية المحددة للمشروع كذلك الجهة الممولة والانشطة التى سوف تنفق عليه كذلك وضع مدة زمنية محددة وهو 30 يوم واذا رفضت «التضامن» المشروع الفيصل فى هذه القضية هو اللجوء للقضاء.
وقال «أبوسعدة» إن التزام الجمعيات الاهلية بالشفافية والمحاسبة هو الضمانة الوحيدة لتجنبها الشبهات وضمان استمرار عملها, بحيث اذا تجاوزت نفقات الجمعية مبلغ قدره 20 ألف جنيه في هذه الحالة على الجمعية أن تنظم دفاترها الخاصة وأن تقدم تقريراً مالياً واضحاً وشفافا مرفقاً به الميزانية بحيث تعتمدها الجمعية الاهلية، وبالتالى يكون واضحا الاموال التى تم تخصيصها والغرض الذى تم الانفاق عليه وبذلك تعرض على وزارة التضامن لتثبت شفافية عملها وأدائها. مؤكدا أن من أم المحاذير فى عمل هذه الجمعيات هو الأنشطة الحزبية أو الانفاق على مرشحين مجلس الشعب أعضاء لهذه الجمعية, وفى هذا الوقت لابد من الاستقالة أو تجميد العضوية وذلك من صميم أهداف قانون الجمعيات الجديد..
ويرفض الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أي تبرير لتلقي تمويل أجنبي يتجه لجمعيات المجتمع المدني مشيرا إلي أنه وسيلة من وسائل الخارج في التدخل في الشأن المصري ويستخدم للضغط علي الرأي العام بأجندات محددة، مشيرا إلى أحداث رابعة وكيف تلاعبت «دكاكين حقوق الإنسان»- في تقاريرها وبياناتها التي أرسلتها للعالم الخارجي لعكس الحقيقة، ومقترحا أن يحل التمويل المصري محل التمويل الأجنبي خصوصاً فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وقضايا التنمية وعمل صندوق تبرعات يشمل كل محافظات الدولة يتبرع فيه الأفراد والشركات ورجال الأعمال ليصرف علي مشاريع المجتمع المدني ويبعد مصر عن تلك الأموال المشبوهة.
وأضاف «زهران» أن التمويل الأجنبي والجمعيات الدينية هما أهم تحد أمام قانون جمعيات الجديد.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، شدد علي ان تكون ومصادر التمويل لكل الجمعيات واضحة أمام الجميع. مضيفا أن المادة «19» من المسودة تسمح بتلقي الهبات من الخارج تحت إشراف إداري، مؤكدا أنه في ظل وجود رقابة علي التمويل فلا خوف من هذه النقطة، فالكل سيحاسب علي ما أنفق والقانون متساو مع الجميع.

خبراء: مصر بحاجة لقوانين أكثر حزماً.. والدولة لن تستطيع وحدها تجفيف منابع التمويل المشبوه
كتب - خلود متولي وآيات زينهم:
حالة من الغموض والجدل تحيط بمشروع قانون الجمعيات الأهلية ،الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعي ، بعد تعديل عدد من المواد الواردة به ،دون تأكيد أو نفى من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن حول حسم أزمة التمويل الأجنبي، وأعرب عدد من القانونيين عن قلقهم إزاء تأخير صدور القانون، فيما رحب البعض الأخر بتعديل المواد المطروحة بالقانون الجديد خاصة بعد تنامي خطر تكوين الجمعيات الاهلية داخل الاحزاب السياسية وما يمثله من مخاطر تنفيذ اجندات تضر بالمصلحة العامة للدولة.
في البداية أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني وسكرتير عام حزب الوفد، أننا في حاجة إلى مثل هذا القانون لتنظيم كافة الجمعيات ونشاطها ومصادر تمويلها، لافتا إلي ان مثل هذه القوانين تتعلق بأمن الدولة وسياستها ، حيث إنها ليست بنصوص ورقية كما يعتقدها البعض.
وطالب «ابو شقة»، بضرورة تشديد الرقابة على مصادر التمويل وفقاً للنصوص القانونية لتحجيم الممولين الأجانب ، مؤكدا إنه لابد من تعديل النص التشريعي لمادة التمويل الأجنبي بالقانون الحالي، حيث أثبت أنها مثل تلك النصوص تهدف إلى تهديد كيان الوطن.
وأوضح «أبو شقة»، أن الدولة أمام خطر يحتاج إلى حزم، بوضع نصوص عقابية لإيقاف المعتدي بالإضافة إلى ردع من يحاول تهديد أمن وسلامة الوطن.
وأضاف الفقيه القانوني، أن تشريع القوانين وتقنينها يحكمه أسس قانونية ودستورية تضمن كافة الضمانات لسلامة الحريات، مضيفا أننا في أمس الحاجة إلى تلك التعديلات التي تجرى حاليا.
ويرفض أحمد عودة الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد التعديلات الجديدة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية قائلا: » بالنسبة لحزب الوفد نرجو دائما ألا تكون لنا علاقة بأي شخص اعتباري او طبيعي يتلقى دعما من الخارج».
وتابع عودة في تصريحات خاصة ل»الوفد»، ان قرار الهيئة العليا بفصل محمود على بسبب اتصاله بإحدى الجمعيات التى تتلقى اموالا من الخارج، وذلك لقطع أى شبهة بيننا وبين الاموال التى تأتى من الخارج.
وقال «عودة»:»اذا كان نص القانون في مشروع التعديل سمح بتلقى بعض الجمعيات الأهلية دعما من الخارج ولو كان تحت اشراف الدولة فذلك سيحدث ثغرة ينجو منها الفاسدون في إطار التحايل على القانون، قائلا:»ما أسهل التلاعب الذي يأتى رغم رقابة الدولة».
وأكد الفقيه القانوني، كان من الأقدر والأولى بالمشرع ان يغلق باب التمويل الأجنبي حتى لا يفتح ثغرات او التحايل على تطبيق القوانين، بدلا من فتح أبواب التلاعب على مصراعيها، مؤكدا أن الدولة مهما كانت رقابتها المشددة على هذه الجمعيات فلن تستطيع السيطرة التامة عليها.
ويشير رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة و رئيس نادى قضاة أسيوط، إلى أن التمويل الأجنبي في حد ذاته ليس معضلة من وجهة نظره الشخصية، لافتا إلى أن الدولة نفسها تتلقى التبرعات والإعانات من الخارج، والجمعيات الأهلية جزء من الدولة ولكن الأهم هو مراقبة هذا التمويل حتي لا يستخدم ضد الوطن.
وأكد «السعيد»، أن حل أزمة التدخل الأجنبي الفاسد في شئون البلاد لن يزول بتحريم التمويل الخارجي، مضيفا أن المشكلة تكمن في المنظمات السياسية التي تبث سمومها داخل الدولة والتي تسعى إلى هدم مصر بشتى الطرق.
وطالب «السعيد»، بوجود قواعد تنظيمية للإشراف على مصادر تمويل وإنفاق هذه الجمعيات، فضلاً عن عدم السماح بقيام كيانات مشكوك فيها في بادئ الأمر، مناشدا المسئولين بالدولة بإخضاع منظمات المجتمع المدني لمراقبة الجهاز المركزي للحسابات.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الدولة تستطيع جيدا السيطرة على جميع المنظمات الأهلية، واستخدامها فيما يفيد سلامة وأمن الوطن ويبعد عنه الأضرار التي يمكن أن تحدث.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، أن قانون الجمعيات الأهلية ليس بحاجة لإجراء تعديل وجوهر المشكلة يكمن فى عدم تطبيق القانون من الأساس ، قائلاً:» أهم سمات المجتمع المصرى وضع القوانين وعدم تطبيقها على ارض الواقع».

و استنكر «كبيش» مشروع قانون الجمعيات والخاص بالتمويل الأجنبى وينص على «أن للجمعية الحق فى تلقى المنح من أشخاص اعتباريين مصريين أو أجانب»، مطالباً الجهات المعنية بالدولة ان تقوم بالرقابة المشددة على مصادر تمويل تلك الجمعيات.

و تابع عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن تمويل الجمعيات الأهلية يتم من خلال الدولة باعتبارها جهة تقع تحت طائلة المال العام.
أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن كل دولة في المجتمع الدولي تتمتع بالسيادة للسيطرة على حدودها وتمنع دخول وخروج ليس فقط أفراداً ولكن أيضا أموال.
وأعلن «الجمل»، إن الدولة من حقها مراقبة الجمعيات المدنية لحفظ السلام الاجتماعي والأمن الوطني،لافتا إلى أن بدون ان تخضع تلك الجمعيات للرقابة فيمكنها ان تستخدم الأموال الأجنبية في الاعمال الارهابية فضلا عن الأعمال المنافية للآداب.

واستطرد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدولة وضعت أحكاماً مقبولة للتمويل الأجنبي بدلا من حظره، وإباحتها بشرط رقابة الدولة الكاملة، مؤكدا أن السيطرة على الجمعيات الأهلية تتوقف على توفير الجهاز الذي سيتولى الرقابة شرط توفر الخبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى مدى التدريب الذي يتمتع به،لافتا الي أن هذا الجهاز يجب ان يعمل على ضمان عدم تسرب اى مبالغ تضر بالدولة.

ومن جهته أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يحمى منظمات المجتمع المدنى من رقابة وقيد الأجهزة الإدارية سواء في وزارة التضامن الاجتماعى أو الجهات الأمنية.
وتابع جبرائيل، أن الرقابة القضائية خير ضمان لحرية العمل الأهلى في مصر، وفى الوقت نفسه حماية للدولة من أى منظمات تتلقى تمويلات مشبوهة تستهدف تخريب البلاد أو تهدد الأمن القومى.
وأضاف «جبرائيل»، أن مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى ،يؤكد على حرية تكوين الجمعيات الأهلية واستقلاليتها ،موضحا أنه لابد من ضرورة وجود ضمانات قضائية ،تضمن كيفية تمويل هذه الجمعيات وكيفية إنفاقه، ضرورة وجود ضوابط تحدد طبيعة الاتهامات بناء على حجم التمويل الذى تتلقاه المنظمات، وهل التمويل يتم إنفاقه لصالح خدمة أجندة تمثل تهديدا على الأمن أو استقرار البلاد، مثل التى تكتب تقارير أمنية مسمومة أو تتعامل مع منظمة عميلة مثل»هيومان رايتس» صاحبة الأجندة الأمريكية في خراب المنطقة العربية.

منظمات المجتمع المدنى: لادخل لنا بالسياسة ودورنا تنموي

كتب محمود عبدالوارث:
شغل موضوع الجهات الممولة لمنظمات المجتمع المدني حيزاً كبيراً في الفترة الماضية، وانتشرت أنباء عن وجود جهات خفية تسعى من خلال تمويلها لتلك المنظمات على خلخلة المجتمع المصري والعمل على هدمه، فيما ظهر علي السطح مؤخراً استخدام بعض المنظمات المجتمعية للأحزاب السياسية كواجهة لعملها، وأكد أعضاء منظمات المجتمع المدني أن تلك المنظمات تعمل على تطوير المجتمع، بجانب إثارة قضايا تمس الشارع، مؤكدين رفضهم لمزج العمل السياسي بالعمل الحقوقي.
قال عادل سليمان، مدير المركز القومي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، إن منظمات المجتمع المدني اغلبها تابعة لجهات دولية، تعمل في مجال حقوق الانسان، وتطوير البيئة والمجتمع، ومجالات التنوير والبحث العلمي.
وأضاف سليمان، في تصريحات ل «الوفد»، أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون مشهرة وخاضعة لرقابة الدولة، فالدولة مسئولة بشكل رئيسي في تتبع الجهات التي تمول هذه المنظمات.
وذكر سليمان أنه لا يعرف أي جهة مجهولة تمول أيًا من المنظمات، مضيفًا أن للجهات الأمنية دوراً في وضع الخطوات التي تتمكن من خلالها ضبط تلك الجهات الممولة.
وأوضح سليمان أن هناك فرقاً كبيراً بين عمل الأحزاب وعمل منظمات المجتمع المدني، فعمل الأحزاب سياسي فقط ، أما دور منظمات المجتمع المدني هي التنمية في جميع المجالات، نافيًا استخدام بعض منظمات المجتمع المدني للأحزاب كواجهة لعملها.
ووصف جمال عبدالعزيز، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن كل الجهات التي تمول منظمات المجتمع المدني بالمحترمة، قائلاً:» لو اهتم رجال الأعمال بحقوق الانسان داخل مصر وسينعدم أي تمويل أجنبي آتٍ من الخارج.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات ل «الوفد»، أن بعض المنظمات تعمل على تلميع بعض الجهات السياسية، وأبرزها المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي يعمل بشكل دائم على تحسين صورة الدولة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الرقابة على تلك المنظمات تقوم بها الدولة، مضيفًا ضرورة وجود الشفافية من جانب الدولة، وكذلك شفافية من جانب منظمات المجتمع المدني، ويكون القضاء هو المراقب لهما.
وأوضح عبدالعزيز أن الدولة تعامل تلك المنظمات بمثابة جهة معارضة لأنها تكشف كل الممارسات السيئة والأخطاء التي ترتكبها الجهات التنفيذية للدولة، مؤكدًا على أهمية احترام الدولة لأدوار تلك المنظمات.
وقال طارق خاطر، مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان، ان منظمات المجتمع المدني تعمل بشكل جدي، وتعبر عن القضايا التي تمثل الشارع، مثل قضايا التعذيب وأطفال الشوارع وغيرها، كما أن اجندتها تعبر عن الواقع بشكل كبير.
وأضاف خاطر، أن جهاز الأمن الوطني هوالمسئول بشكل رئيسي عن تتبع مصادر تمويل تلك المنظمات، لأن لديهم معلومات عن الأموال التي تقدمها تلك الجهات، وكذلك الاتجاه الذي تذهب إليه.
ورأى خاطر أن تقارير منظمات المجتمع المدني تتميز بالشفافية، لأنها تعرضها على الجمهور بشكل دوري، كما أن الدولة تحتاج إلى تلك المنظمات لتجميل وجهها في الخارج، ولتشويه صورة المنظمات التي تعمل بمنتهى الجد والاجتهاد.
ورفض خاطر أن يكون عضو الحزب مسئولاً عن جمعية مدنية، لأن تلك الجمعيات تتطلب الحياد، أما عمل الأحزاب فيتسم بالتحيز.

خيانة الوطن
الأقصرى: الوفد يطهر نفسه بنفسه وعلى كافة المؤسسات أن تفعل مثله
تقرير: منى أبوسكين

أجمعت القوى السياسية والحزبية على ضرورة التصدى للجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج وطالبوا بالضرب بيد من حديد علي الجمعيات التى تثبت تلقيها تمويلا من الخارج لأنها تنسف المجتمع وتأسر الشباب خلف الدولار وتنسف العمل السياسي المحترم.
وأشاد رؤساء الأحزاب بما فعله حزب الوفد من تطهير نفسه بنفسه، وطرده لأى عضو يثبت تورطه فى تلك الجمعيات، وطالبوا كافة المؤسسات بأن تحذو نفس النهج لتخلص من تلك الجمعيات المشبوهة
أكد وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أن التمويل الأجنبى هو المدخل الرئيسى للعمل ضد الأمن القومى، ذلك لأن المانح دائماً ما يفرض شروطه لاستمرار المنحة، وهم يتخذون من حقوق الإنسان دائما ستارا للتغطية على الأموال المشبوهة التى يتلقونها من الخارج، وذلك من خلال بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون أوطانهم مقابل حفنة من الدولارات لتنفيذ المخطط المشبوه الذى تضعه الجهه المانحة.
وتابع: «التمويل الأجنبى بداية خيانة الوطن، ومهما قال المدافعون والمتشدقون بحرية إنشاء الجمعيات الأهلية، فهم يتحركون وفقاً لحجم استفادتهم من تلك الجمعيات، مضيفاً «إذا فتحنا الباب على مصراعيه لاستمرار التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية ولم نتخذ إجراءات قانونية وتشريعية رادعة فإننا نعرض الأمن القومى المصر ى للخطر، موضحاً وجود سبل عديدة للتمويل الأجنبى خلاف الأموال منها فتح باب التدريب فى منظمات أمريكية معادية للسياسات العربية لخلق جيل يساهم فى زعزعة الأوضاع الداخلية فى البلاد.
وشدد الأقصرى على ضروة أن تكون هناك تشريعات صارمة، بخصوص التمويل الأجنبى، كالتشريعات الموجودة لتنظيم عمل الأحزاب السياسية وذلك وفقا للقانون 40 لسنة 1977، والذى ينص على منع التمويل الأجنبى للأحزاب، وهناك قيود أيضاً للتبرع الداخلى حتى أنه وفقا للقانون لو تبرع مواطن ب500 جنيه فيجب الإعلان فى جريدة رسمية من الحزب، وتمنع الأحزاب من تلقى أى أموال مشبوهة أما المنظمات الأهلية فالباب مفتوح على مصراعيه أمامها خصوصاً المنظمات التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشاد الأقصرى بما يفعله حزب الوفد من تطهير نفسه بنفسه، مطالبا كافة المؤسسات والأحزاب السياسية باتباع نفس النهج والتخلص من الأعضاء الذين يتلقون أموالا من الخارج، ومن يقومون بهذا الدور المشبوه الذى يؤثر على سمعة الحزب والكيان المؤسسى ككل «فالحسنة تخص والسيئه تعم»، مشيراً إلى وجود تحايل من قبل كثير من الجهات والمنظمات الأهلية على القانون لتمرير الدولارات لخدمة الجهات المانحة وتحقيق مأربها.
ويطالب محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، بتفعيل العمل بالمادة 78 من قانون العقوبات، لسد الثغرات التي تستغلها تلك المنظمات للحصول علي الدولارات لتنفيذ أجندة الجهات الممولة للحد من الممارسات المشبوهة لبعض المنظمات التى استشرت عقب ثورة 25 يناير، موضحاً أن أى تمويل يكون وراءه علامات استفهام كبيرة، لأن كل ممول له مصلحة من تلك الأموال، واصفا القرار بالمهم، وجاء فى وقته ولابد ان يمتد بحيث يكون الحظر شاملاً ضد أى فرد او منظمة أو مؤسسة تتلقى تمويلاً من الخارج.
وأوضح أن تلك المادة تنص على معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأى طريقة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجانى ذا صفة نيابية عامة أو موظفاً عاماً ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة.
وحذر أبوالعلا من خطورة التمويل السياسى، معتبراً إياه أخطر من التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني، لأنه إذا سيطر حزب أو جهة معينة علي الانتخابات وكانت ممولة من جهة خارجية وسيطرت علي مقاليد الحكم فسوف تعمل لصالح الدولة الممولة لها.
وتساءل أبوالعلا عن مصادر تمويل بعض الأحزاب السياسية التى نشأت عقب الثورة، وأنشأت عشرات المقرات مطالبا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يثبت تورطه فى تلك الأنشطة المشبوهة.
واتفق معه فى الرأى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكداًِ خطورة فتح الباب أمام منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج.
ولفت السادات إلى أهمية أن تضع الدولة يدها الرقابية على عمل تلك المنظمات ، لمتابعة الجهات التى ترسل التمويل وآليات الإنفاق، رافضا توجيه ذلك الإتهام لكافة الجمعيات الأهلية، لأن هناك جمعيات تهدف الى الصالح العام.
ورفض السادات الهجوم ومحاسبة كافة الجمعيات التى تتلقى دعما من الخارج للقيام بأنشطة تنموية خاصة فى قطاع المرأة والطفل والدفاع عن حقوق الإنسان قائلاً: «الدولة المصرية بالكامل تعتمد على المعونات الخارجية وهذا ليس عيبا، ولكن الخطورة تكمن فى تلقى تمويل من جهات مشبوهة وهو أمر تستطيع أن تتحكم فيه الجهات الرقابية وحدها، خاصة إذا تم سن تشريعات وتفعيل ا لتشريعات الموجودة فى هذا الصدد.
يرى حسين عبدالرازق، أمين عام حزب التجمع، أن الجمعيات الأهلية فى مصر محاصرة بقانون الجمعيات الأهلية والذى يجرى تعديلة فى الوقت الحاضر، مشيرا إلى وجود محاصرة مالية لتلك الجمعيات من الداخل لأن رجال الأعمال المصريين لايتبرعون لأى من تلك الجمعيات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان وحتى جمعيات المرأة والطفل، لأنهم يعلمون أن الدولة لها موقف معاد من تلك الجمعيات وهم بالتالى لايريدون أن يقفوا فى معاداة حكومتهم ومصالحهم.
واستطرد: «تلك المحاصرة الداخلية التى يتزامن معها عدم وجود أى دعم حكومى لإنشاء مثل تلك الجمعيات الخاصة تجعل القائمين على تلك الجمعيات مضطرين للجوء إلى الدولة المانحة التى تهتم بدعم الجمعيات، مشيرا إلى وجود جهات مانحة محترمة، تابعة للإتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، تهدف فى المقام الأول الى دعم العمل الخيرى التنموى والتطوعى.
وحذر عبدالرازق من وجود جهات مانحة وهى كثر مرتبطة بسياسات الدول، وتهدف إلى تحقيق سياسات وأجندات بعينها وبالتحديد إدارة السياسة الأمريكية التى تتخذ من تلك الجمعيات ذراعا لتنفيذ مخططاتها داخل تلك الدول، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطى والجمهورى يضخ ملايين الدولارات فى كثير من الدول من أجل الترويج لأفكاره وتحقيق مأرب له بما يمكنه من فرض شروطه فى المستقبل.
من ناحية أخرى يرى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أهمية تطبيق التشريعات التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية، بشكل يحمى حقوق جميع الأطراف، ولا ينتقص من مساحة الحرية التى تسمح لتلك المنظمات بالعمل..
وأكد وجيه أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لبسط سيطرته على الجمعيات التى تتلقى التمويل الخارجي لما تسبب في أزمات سابقة، فهناك عدد من النشطاء السياسيين حصلوا على تمويل خارجي لتحقيق مكاسب شخصية أو تدمير منشآت للدولة، مشيرًا إلى أن الحصول على تمويل خارجي دون الحصول على تصريحات مسبقة يثير الشكوك حول استخدام هذه الأموال في أعمال عنف وإثارة الفوضى.
وشدد وجيه على ضرورة وجود سبل وطرق قانونية من شأنها تقنين الدعم لتلك المنظمات، وتوفير بدائل للتمويل من الخارج.