اخبار مصر : المجتمع المدني: التمويل الأجنبي لن يضر الأمن القومي

اخبار مصر سادت حالة من "اخبار مصر" الجدل بين منظمات المجتمع المدني حول تدشين مشروع الجمعيات الاهلية والذي انتهت منه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تضمنت المسودة التى تم إرسالها إلى الوزارات المعنية مادة التمويل الاجنبي.
اخبار مصر وقد انتهت "اخبار مصر" غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من صياغة مسودة قانون الجمعيات الاهلية عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ممثلي المجتمع المدني وانها ارسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات نظرًا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنية محددة.
اخبار مصر وأوضحت من "اخبار مصر" خلال القانون، أن قضيه التمويل الأجنبي ليست مشكله طالما كانت في إطار القانون والصالح العام سواء ،والجمعيات تلقت في العام الماضي 900 مليون جنيه ،مؤكده أن الدوله تساند كل جهود العمل الأهلي وتشجع التطوع ،وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنميه بدون مجتمع مدني فعال.
اخبار مصر في هذا "اخبار مصر" السياق استطلعت بوابه الوفد آراء بعض القانونين ومسئولي منظمات المجتمع المدني حول إذا ما كانت هذه الماده تعوق سلامه الأمن الوطني.
اخبار مصر "اخبار مصر" في البداية قال الدكتور بهاء ابو شقه سكرتير عام حزب الوفد، اننا في حاجه إلى مثل هذا القانون لتنظيم كافة الجمعيات ونشاطها ومصادر تمويلها، حيث ان مثل هذه القوانين تتعلق بامن الدولة وسياستها.
اخبار مصر واضاف ابو شقة ، اننا في هذه "اخبار مصر" المرحلة نحاول الموائمة بين الحق وكيفية استعمال هذا الحق ،مطالبا بوضع نصوص قانونية لتحجيم الممولين الاجانب ،وفقا للمادة ال 19 في القانون الجديد.
اخبار مصر وأعلن ابو شقه أنه من حق "اخبار مصر" رئيس الجمهوريه تشريع القوانين إذا كانت الدوله في حاجه لذلك، مشيرا إلى أن الماده 156 من القانون توضح أن القوانين الذي يصدرها الرئيس يمكن مناقشتها خلال 15يوم من الانتخابات البرلمانيه وإذ لم يقرها فإنها ستفسد ولن يتم العمل بها.
اخبار مصر وتابع "اخبار مصر" سكرتير عام حزب الوفد، إن تشريع القوانين وتقنينها يحكمه أسس قانونيه ودستوريه تضمن كافه الضمانات لسلامه الحريات والسلامه الوطنيه.
اخبار مصر بينما أوضح محمود "اخبار مصر" البدوي رئيس الجمعيه المصريه لمساعده الأحداث وحقوق الإنسان، أن الماده رقم 19 بمقترح قانون الجمعيات الأهليه الخاصه بالتمويل من الخارج تحمل ضمانه مهمه للجمعيه حال تلقيها تمويلات من جهات داخليه أو خارجيه كحق الجمعيات فى ممارسه عملها وأنشطتها المكمله لجهود الدوله فى العديد من المجالات وبخاصه التنمويه والاجتماعيه.
اخبار مصر وتابع البدوي ،ان هذه "اخبار مصر" المادة تشير إلى ان القضاء سيصبح مرجعية للفصل بين الجمعيات وبين جهة الإدارة فى حالة نشوب اى خلاف حول التمويل الذى تتلقاه الجمعية، ومن ثم يحق للطرفين اللجوء للقضاء من اجل الفصل فى النزاع خلال مدة محددة وغير مفتوحة تم تحديدها ب15 يوما.
اخبار مصر "اخبار مصر" وقال البدوي أنه يحق للوزاره اللجوء للقضاء خلال 15 يوما بحد أقصى للفصل فى التمويل بعد دخول الأموال لحساب الجمعيه ، مؤكدا أن وضوح الإطار الزمنى للاعتراض على التمويل من قبل الوزاره أو اعتراض الجمعيه على رفض جهه الإداره ،ضمانه للجمعيه حقها فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التمويل طالما أنه لا يهدد أمن الدوله ومتوافق مع أنشطه وأهداف الجمعيه.
اخبار مصر ومن جهته اكد "اخبار مصر" المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يحمى منظمات المجتمع المدنى من رقابة وقيد الاجهزة الإدارية سواء في وزارة التضامن الاجتماعى او الجهات الامنية، لافتا إلى ان الرقابة القضائية خير ضمان لحرية العمل الاهلى في مصر، وفى نفس الوقت حماية للدولة من اى منظمات تتلقى تمويلات مشبوهة تستهدف تخريب البلاد او تهدد الامن القومى.
اخبار مصر واضاف جبرائيل "اخبار مصر" ، ان مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى ،يؤكد على حرية تكوين الجمعيات الاهلية واستقلاليتها ،موضحا إنه لابد من ضرورة وجود ضمانات قضائية ،تضمن كيفية تمويل هذه الجمعيات وكيفية إنفاقه.
اخبار مصر فيما طالب "اخبار مصر" الحقوقي ،بوجوب وجود ضوابط تحدد طبيعه الاتهامات بناء على حجم التمويل الذى تتلقاه المنظمات، وهل التمويل يتم إنفاقه لصالح خدمه أجنده تمثل تهديدا على الأمن أو استقرار البلاد، مثل التى تكتب تقارير أمنيه مسمومه أو تتعامل مع منظمه عميله مثل"هيومان رايتس" صاحبه الأجنده الأمريكيه في خراب المنطقه العربيه.
اخبار مصر "اخبار مصر" .