المجتمع المدني: التمويل الأجنبي لن يضر الأمن القومي

سادت حالة من الجدل بين منظمات المجتمع المدني حول تدشين مشروع الجمعيات الأهلية والذي انتهت منه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تضمنت المسودة التى تم إرسالها إلى الوزارات المعنية مادة التمويل الأجنبي.
وقد انتهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلي المجتمع المدني وأنها أرسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات نظرًا لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنية محددة.
وأوضحت من خلال القانون، أن قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في إطار القانون والصالح العام سواء ،والجمعيات تلقت في العام الماضي 900 مليون جنيه ،مؤكدة أن الدولة تساند كل جهود العمل الأهلي وتشجع التطوع ،وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدني فعال.
في هذا السياق استطلعت بوابة الوفد آراء بعض القانونين ومسئولي منظمات المجتمع المدني حول إذا ما كانت هذه المادة تعوق سلامة الأمن الوطني.
في البداية قال الدكتور بهاء أبو شقه سكرتير عام حزب الوفد، أننا في حاجه إلى مثل هذا القانون لتنظيم كافة الجمعيات ونشاطها ومصادر تمويلها، حيث ان مثل هذه القوانين تتعلق بأمن الدولة وسياستها.
وأضاف ابو شقة ، أننا في هذه المرحلة نحاول الموائمة بين الحق وكيفية استعمال هذا الحق ،مطالبا بوضع نصوص قانونية لتحجيم الممولين الأجانب ،وفقا للمادة ال 19 في القانون الجديد.
وأعلن ابو شقة أنه من حق رئيس الجمهورية تشريع القوانين إذا كانت الدولة في حاجه لذلك، مشيرا إلى أن المادة 156 من القانون توضح أن القوانين الذي يصدرها الرئيس يمكن مناقشتها خلال 15يوم من الانتخابات البرلمانية وإذ لم يقرها فإنها ستفسد ولن يتم العمل بها.
وتابع سكرتير عام حزب الوفد، إن تشريع القوانين وتقنينها يحكمه أسس قانونية ودستورية تضمن كافة الضمانات لسلامة الحريات والسلامة الوطنية.
بينما أوضح محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المادة رقم 19 بمقترح قانون الجمعيات الأهلية الخاصة بالتمويل من الخارج تحمل ضمانة مهمة للجمعية حال تلقيها تمويلات من جهات داخلية أو خارجية كحق الجمعيات فى ممارسة عملها وأنشطتها المكملة لجهود الدولة فى العديد من المجالات وبخاصة التنموية والاجتماعية.
وتابع البدوي ،أن هذه المادة تشير إلى أن القضاء سيصبح مرجعية للفصل بين الجمعيات وبين جهة الإدارة فى حالة نشوب أى خلاف حول التمويل الذى تتلقاه الجمعية، ومن ثم يحق للطرفين اللجوء للقضاء من أجل الفصل فى النزاع خلال مدة محددة وغير مفتوحة تم تحديدها ب15 يوما.
وقال البدوي أنه يحق للوزارة اللجوء للقضاء خلال 15 يوما بحد أقصى للفصل فى التمويل بعد دخول الأموال لحساب الجمعية ، مؤكدا أن وضوح الإطار الزمنى للاعتراض على التمويل من قبل الوزارة أو اعتراض الجمعية على رفض جهة الإدارة ،ضمانة للجمعية حقها فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التمويل طالما أنه لا يهدد أمن الدولة ومتوافق مع أنشطة وأهداف الجمعية.
ومن جهته أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يحمى منظمات المجتمع المدنى من رقابة وقيد الأجهزة الإدارية سواء في وزارة التضامن الاجتماعى أو الجهات الأمنية، لافتا إلى أن الرقابة القضائية خير ضمان لحرية العمل الأهلى في مصر، وفى نفس الوقت حماية للدولة من أى منظمات تتلقى تمويلات مشبوهة تستهدف تخريب البلاد أو تهدد الأمن القومى.
وأضاف جبرائيل ، أن مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى ،يؤكد على حرية تكوين الجمعيات الأهلية واستقلاليتها ،موضحا إنه لابد من ضرورة وجود ضمانات قضائية ،تضمن كيفية تمويل هذه الجمعيات وكيفية إنفاقه.
فيما طالب الحقوقي ،بوجوب وجود ضوابط تحدد طبيعة الاتهامات بناء على حجم التمويل الذى تتلقاه المنظمات، وهل التمويل يتم إنفاقه لصالح خدمة أجندة تمثل تهديدا على الأمن أو استقرار البلاد، مثل التى تكتب تقارير أمنية مسمومة أو تتعامل مع منظمة عميلة مثل"هيومان رايتس" صاحبة الأجندة الأمريكية في خراب المنطقة العربية.
.