«التضامن» ترفض التدخل الأوروبى فى «الجمعيات الأهلية»

نتقد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محاولات سفارات الاتحاد الأوروبى التدخل لوقف قانون الجمعيات الأهلية، الذى تتم مناقشته حاليًا تحت قبة البرلمان، معتبرين أن ذلك تدخل سافر فى شئون الدول.
ورفض أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس، مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بتعديل نص فى المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية، بمنح مهلة أكبر للكيانات التى تمارس العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد، حيث منح مشروع البرلمان 6 أشهر فقط واقترحت الحكومة أن تكون عامًا، وصوت الأعضاء على الإبقاء على نص المادة كما هو موجود فى القانون، ومؤكدين أن القانون يعمل على سد باب التمويل الأجنبى المشبوه أمام عدد كبير من المنظمات.
وقال النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن: إنه يرفض ما تقوم به سفارات دول الاتحاد الأوروبى، بمحاولة عقد مؤتمر فى 30 نوفمبر الجارى مع دعوة عدد النواب بهدف الضغط من أجل رفض القانون، الذى أعدته لجنة التضامن بمجلس النواب بشأن الجمعيات الأهلية.
ولفت أبوحامد إلى أن ذلك الإجراء بمثابة تدخل فى شئون مصر، مؤكدًا أنه لا يجب لأى دولة أن تتدخل فى شئون دولة أخرى، داعيًا النواب الذين تم تقديم دعوات لهم بعدم الاستجابة وعدم حضور هذه الاجتماعات، حتى لا تكون هناك شرعية للتدخل فى شئون مصر.
بينما أكد عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن الملاحظات التى تم وضعها من قبل الحكومة على مشروع القانون الذى أعده البرلمان لم تصل حتى الآن، ولكن هناك بعض الملاحظات فقط على مشروع القانون وصلت للجنة فى الأسبوع الماضى.
وقال رئيس اللجنة: إن وزارة التضامن الاجتماعى لديها اعتراضات على إنشاء جهاز منفصل عن الوزارة ليكون رئيسها بدرجة وزير، مطالبة بأن يكون الجهاز برئاسة وزير التضامن الاجتماعى، معتبرًا أنه بذلك الأزمة ليست فى إنشاء هذا الجهاز ولكن فى تبعيته إلى أى جهة، حيث طلبت الوزارة فى التعديلات أن يضع مجلس إدارة الجهاز لوائحه دون التقيد بالضوابط الحكومية بما يجعله يستقطب خبراء للعمل فى مجال المنظمات الأجنبية.