ننشر أبرز مقترحات "القومى لحقوق الإنسان" الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية.. تعديل استقلال عمل الجمعيات.. ومشاركة الاتحاد العام فى مراقبة التمويل.. وإنشاء هيئة عليا للمجتمع المدنى

- جورج إسحاق: القانون سيقضى على باب التخوين
- إنشاء قاعدة بيانات للمنظمات الممولة أحد المقترحات
انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان، من إعداد مقترحاته وملاحظاته بشأن قانون الجمعيات الأهلية وإرسالها لوزارة التضامن استعدادا لإحالة القانون لمجلس النواب وإقراره، وجاء من بين المقترحات تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحيث يشارك فى مراقبة التمويل والأنشطة وإنشاء الهيئة العليا للمجتمع المدنى تكون مهمتها الفصل فى مشاكل التمويل والنشاط والحل.
كما تضمنت مقترحات المجلس، إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدنى، ودعم صندوق دعم الجمعيات، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة فى حل المشاكل المجتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن من أبرز المقترحات المقدمة بشأن قانون الجمعيات الأهلية أن يهدف القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع"، أنهم اقترحوا فى توصيات المجلس بتعديل استقلال عمل الجمعيات الأهلية وعدم التدخل فى الأنشطة الخاصة بها، وتحمل المسئولين المؤسسين للجمعيات المسئولية التضامنية وحذف مادة 20 من مقترح قانون الجمعيات، لافتًا إلى أنهم اقترحوا بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى مراقبة تمويل الأنشطة، وأنه حال المخالفة يتم حل مجلس الإدارة فقط وليس حل الجمعية وإنشاء الهيئة العليا للمجتمع المدنى.
وأوضح حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مقترحاتهم بشأن قانون الجمعيات الأهلية تم تقديمها لوزارة التضامن، موضحًا أنهم فى انتظار إقرار القانون من مجلس النواب.
وأكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من بين المقترحات التى تقدم بها المجلس بشأن قانون الجمعيات الأهلية تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحيث يشارك فى مراقبة التمويل والأنشطة وأن يقترح بدلاً من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيرى، حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار إسحاق ل"اليوم السابع"، إلى أنهم اقترحوا دعوة رجال الأعمال لتمويل مشاريع الحقوقيين وإنشاء الهيئة العليا للمجتمع المدنى تكون مهمتها الفصل فى مشاكل التمويل والنشاط والحل، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى بإحالة القانون لمجلس النواب لإقراره.
ولفت إسحاق، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية سيقضى على باب التخوين والعمالة لمنظمات المجتمع المدنى، متابعا: "يارب عندما يتناقش القانون فى مجلس النواب يطلع زى ما هو بالمقترحات الجيدة التى تقدمنا بها".
ونوه صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس تسلم نسخة من مشروع قانون وزارة التضامن للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنهم أدخلوا بعض الملاحظات المحدودة على القانون.
وشدد سلاح ل"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات الأهلية المتواجد الآن فى وزارة التضامن جيد فى جوهره إذا لم تتدخل أيادى أخرى، مشيرا إلى أن القانون سيفتح الطريق أمام منظمات المجتمع المدنى، وأنه يجب أن توفق تلك الجمعيات والمنظمات أوضاعها طبقا للقانون الجديد حال إقراره.
وأكد مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس ليس له أى دور فى التشريع وأن حبال التفاهم بين المنظمات المعاونة للدولة كالمجلس القومى لحقوق الإنسان أو القومى للمرأة وبين التشريعات أو كافة الأجهزة منقطعة.
وأضاف نوح ل"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أدى عدة ملاحظات منذ عامين بشأن قانون التظاهر ولم يأخذ بها إلى أن ظهرت سلبيات قانون التظاهر، موضحا أن البرلمان يبحث تلك التوصيات الآن من أجل السلبيات وليس من أجل توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى السياق ذاته، أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قانون الجمعيات الأهلية لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، مضيفا أنه حال وصوله من وزارة التضامن ستتم إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لإبداء ملاحظاتهم.
وذكر النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ل"اليوم السابع"، أنهم فى انتظار فى وصول القانون، موضحا أنهم لم يطلعوا حتى الآن على مشروع القانون المعد وأنه حال وصوله وإبداء ملاحظات لجنة حقوق الإنسان سيتم إحالته للجنة العامة بمجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو والصور.. محمد فايق: تقوية الشبكة الإقليمية لحقوق الإنسان تمنع التدخلات الأجنبية