نواب «دعم مصر»: قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد يراعى الأمن القومى

- «أبوحامد»: استحداث «القومى لتنظيم المؤسسات الأجنبية» لوقف التدخلات فى شئون مصر
- «عازر»: القانون منح حرية تأسيس الجمعيات بالأخطار.. وحظر الحل إلا بحكم إدارى
رحب عدد من نواب ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب «دعم مصر» بقانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى أقره المجلس، واصفين إياه بأنه يستم بالوضوح والشفافية ويخدم الجمعيات بشكل قوى ويراعى ضوابط الأمن القومى، وفق تقديرهم.
وقال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائب محمد أبوحامد: إن القانون الجديد من أهم القوانين التى صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعى الثانى، لأن تقدم الدول يقاس بمدى دعمها للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بحسب قوله.
وأضاف: «الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية إيمانا من الدولة والبرلمان والدستور بأنها شريكة اساسية فى التنمية، والدستور نص على إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار وهو ما تمت مراعاة أثناء مناقشة القانون، وألا يكون هناك تدخل من الدولة فى شئون الجمعيات وأغراضها، وأن يكون هناك اعفاءات أو مزايا للدولة تجاه مؤسسات المجتمع المدنى للتشجيع على العمل التنموى».
واعتبر أبوحامد أن الهجوم على القانون باعتباره مقيدا لحرية الجمعيات مخالف لنص القانون الذى نص على أن تكون الجمعيات بالإخطار، ومشيرا إلى أن القانون راعى البعد الخاص بالأموال والاشتراكات، التى يتم تحصيلها وإنفاقها فى الجوانب التى يرغب المواطن أن تنفق فيها لتحقيق التنمية المطلوبة.
واتهم أبو حامد من وصفها ب«بعض الجمعيات غير الأمينة» سابقا باستغلال الأموال فى إنفاق غير مستحب، وأنه تم وضع ضوابط بشأن إنفاق الأموال، التى تم التبرع بها فى القانون الجديد لتحقيق مبدأ الإصلاح والشفافية والنزاهة.
وقال: «القانون راعى ضوابط الأمن القومى، من خلال ميثاق العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وهو ميثاق ملزم لدول العالم، ومصر ضمن الدول الموقعة عليه، خاصة أن مصر تعرضت لمخاطر أمن قومى فى الفترة الماضية، وأضرت مصالحها ولذلك تم استحداث الجهاز القومى لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية لوقف العديد من التدخلات فى شئون مصر الداخلية من خلال بعض الجمعيات الأهلية التى تلقى أصحابها التمويلات».
من جانبها، قالت مارجريت عازر عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، إن قانون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى الجديد، اتسم بالوضوح والشفافية ويخدم الجمعيات بشكل قوى ويساعد على العمل التطوعى وتنمية المجتمع.
وأوضحت عازر أن القانون الجديد أنهى ما وصفته ب«الأخطاء السابقة» وكل ما يدور فى أذهان المواطن بشأن الجمعيات مؤسسات المجتمع المدنى، مضيفة أن قانون 2002 للجمعيات الأهلية اتضح أثناء تنفيذه وجود بعض الأخطاء والمشكلات التى تعيق العمل التنموى.
وأشارت إلى ما اعتبرته العديد من المزايا فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ومنها أنه أعطى الحرية لتأسيس الجمعيات بالأخطار بعد استيفاء البيانات، وحق الجمعيات الأهلية فى ممارسة العمل الأهلى بحرية دون تدخل، وألا يجوز حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بناء على حكم إدارى.
ولفتت إلى أن قانون الجمعيات منح حماية لمؤسسات المجتمع المدنى فى تلقى الأموال بالإضافة إلى معرفة الجهة التى سيتم تمويلها والمشروع الذى يتم تمويله، وأكدت أن القانون أعطى حماية للجمعيات الأهلية من خلال عمل صندوق لدعم الجمعيات الصغيرة، التى لا تستطيع الحصول على تمويلات، من أجل العمل التنموى والتطوعى.