«الوطن» تنشر أبرز ملامح قانون «الجمعيات الأهلية»: غرامة تصل ل«مليون جنيه» للمخالفين

يناقش مجلس النواب بجلسته العامة المقررة، اليوم الاثنين، تقريرًا مشتركًا أعدته لجنتي التضامن الاجتماعي والشؤون الدستورية بشأن مشروع القانون المُعد من ائتلاف دعم مصر، والمُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وحمل توقيع 204 نواب آخرين حول تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لإقرار القانون بصفة نهائية قبل نهاية نوفمبر الجاري.
وتنشر «الوطن» أبرز ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث وضع القانون آليات للرقابة على منظمات المجتمع المدني، وتمويلها الخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي يضم ممثلين عن أجهزة الأمن المختلفة، ووزارتي العدل والخارجية، على أن تختص وزارة التضامن بمتابعة نشاطاتها، على اعتبار أنها الجهة الإدارية المنوطة القيام بذلك.
وألزم القانون مسجلي الجمعيات بفتح حساب مصرفي موحد بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع جواز حلها استناداً إلى أحكام قضائية، وإسناد أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية التابع للحكومة.
ويمنح القانون وزارة التضامن حق رفض تسجيلها خلال 30 يومًا بعد تقديم الطلب، ويكفل القانون للوزارة الحق بإصدار مذكرة مُسببة، في حال عدم اكتمال أوراق إخطار المنظمات المعنية، أو إذا اعتبرت الوزارة أحد أهدافها مخالفة للقانون، ويمكن منح المنظمة 60 يوماً لتعديل نظامها الداخلي، أو الطعن بقرار الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان تأخر كثيرًا في التصدي لملف تمويل المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي منظمات المجتمع المدني من الخارج الذي الذى يعد تدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية بهدف تعطيل مسيرة نهوضها وتقدمها.
وأضاف القصبي ل«الوطن»، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يتضمن غرامة مغلظة على المخالفات الإدارية التي ترتكبها أي من المنظمات المذكورة حيث تبدأ من 50 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه، مشيرا إلى أن مجلس النواب لن يسمح لهذه الجمعيات أو المنظمات بالعمل ضد أمن مصر القومي وسيقف لها بالمرصاد لمتابعة مصادر تمويل الجمعيات، وسبل إنفاقها.