عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا ناقشت فيه تقريرها النهائي عن الخطة والموازنة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد. وقال النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها وذلك بعد عقد مجموعة من الجلسات ناقشت فيه موازنات وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس القومية المتخصصة، ومديريات الشئون الاجتماعية ، والمجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة، ورعاية أسر الشهداء، ومكافحة وعلاج الإدمان. وكشف القصبي أن من أهم توصيات اللجنة ضرورة إدراج مشروع "تكافل وكرامة" في الموازنة العامة للدولة والذي يستهدف الفقراء، وذلك من أجل ضمان استمرارية هذا المشروع لأن جزء منه يعتمد على التمويل، ونريد إدراج المشروع بالكامل سعيا لاستمراره وتعميمه على جميع المحافظات. وأشار إلى أن اللجنة أوصت بإعادة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لوزارة التضامن لأنه يتبع وزارة المالية، واتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضبط آليات الصرف، كما طالبت اللجنة ببيانات تفصيلة أكبر لكل جهة حتى يتبين لنا حجم احتياجاتها الحقيقي. وأوضح أن من بين التوصيات أيضا وجوب الاستخدام الأمثل للمنح الدولية لضمان تحقيق الفائدة الأكبر من هذه المنح، مشيرا إلى أن اللجنة ناشدت بضرورة التنسيق بين الجهات الأهلية لعدم تكرار أنشطتها. وقال إن اللجنة طالبت في توصياتها بضرورة وجوب إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع المواطنين حتى تستطيع تغطية الفئات الأكثر احتياجا والوصول للتوزيع العادل. وأشار القصبي إلى أهمية الجمعيات الأهلية وطالب أي جمعية تتلقى تمويلا بأن تعلن مصدر تمويلها وفيما تنفق هذا التمويل، مؤكدا الوقوف أمام أي جمعية تتلقى تمويلا ضد المصريين وضد مصر ولن نسمح لأحد بهذا، ومع كل جمعية تساهم في تنمية المجتمع وسيكون التصدي بالوسائل التشريعية والقانونية ، وخاصة في محاولات الغزو الفكري التي تؤدي الهدم والتقسيم. وكشف القصبي انه من يوم ٢٦ ستجتمع اللجنة لمناقشة مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة بعد إحالة القانون الخاص بهم، فهذا من أولويات اللجنة بجوار قانون الجمعيات. وكشف أن اللجنة تتطلع لإنشاء مجلس أعلى للمسنين، وأن من أولوياتها متابعة قضية المعاشات حتى تطمئن انه وصل للحد الآمن.
