وزيرة التضامن الاجتماعي: لا يمكن الجزم بأسباب سقوط الطائرة المصرية برنامج لتحويل الدعم من نقدي لعيني المعاشات زادت 60%.. وأموال التأمينات "مصونة ومضمونة" قاعدة بيانات مركزية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لا توجد جمعية مشهرة بغرض حماية الدستور لكن بهدف التوعيةً شاركت اليوم الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الإجتماعى فى إجتماع لجنة التضامن الإجتماعى برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة. وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، ان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل شكل غرفة عمليات لمتابعة ازمة حادث اختفاء الطائرة المصرية القادمة من فرنسا صباح اليوم الخميس. واضافت والى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش مشاركتها باجتماع لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة لمناقشة خطة عمل الوزارة فى الفترة المقبلة، ان حتى اللحظة لا يمكن الجزم بأسباب حادث الطائرة، ولابد من انتظار الجهات المعنية للكشف عن الأسباب. واوضحت وزيرة التضامن، انها ستعرض خلال اجتماع اللجنة، برنامج الحكومة فيما يتعلق بدور الوزارة بشأن برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنقذه لدعم الفقراء ومحدودة الدخل. واستمعت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لخطة عمل الوزارة وبرامجها التي تستهدف بها اصحاب الحماية الاجتماعية التي تستهدف الرعاية. وقالت غادة ان الوزارة تدفع 7 مليارات جنيه معاشات تأمينية ومشروطة، وتطالب الوزارة بزيادة المعاشات من 7 مليارات الى 12 مليارا في الموازنة الجديدة. واشارت خلال - اجتماع اللجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم - الى ان الوزارة تعقد مؤتمرا حول الدعم النقدي المشروط في 28 مايو الجاري وهو برنامج تم تصميمه والتعنت بخبرات دول اجنبية مثل المكسيك وتشيلي والبرازيل وهو برنامج مصمم في فترات التحول الاقتصادي ويستهدف تحويل الدعم العيني للنقدي وتوجيه الناس لاهداف محددة ولفت ات محدد ايضا. ولفتت الوزيرة للبرامج التي تنفذها الوزارة والتي تستهدف المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والمنكوبين والمهمشين والتي من بينها برنامج الكرامة والذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر ، مشيرة الى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم. وكشفت الوزيرة عن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي سيتم تقديمه للمجلس يستهدف التمكين الاقتصادي والخروج ومكافحة الفقر. واشارت غادة والي إلى دور صندوق النكبات الذي يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث وأنها منحت 102 بائع جائل من المنكوبين في حريق الرويعي والغورية شيك ب 10 آلاف جنيه من صندوق التكافل ، موضحة انها تمنح التعويضات وفقا لقانون وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة. وأوضحت ان وزارة التضامن تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الاولى بالرعاية ، واشارت إلى انه من اكثر القطعات التي تعاني مجال الإعاقة ويحتاجون الى مزيد من الدعم. وقالت وزيرة التضامن، أن هناك عددا من القوانين التى تحرص الوزارة على الإنتهاء منها وسرعة تقديمها إلى الحكومة وعلى رأسها قانون الجمعيات خاصة بعد اللغط الذى اثير فى هذا الموضوع كثيرا فى الفترة الأخيرة ، وقانون التأمينات، وان هذا الموضوع يخص الكثير من المواطنين. وتابعت" والى" ، انه من ضمن القوانين ايضا قانون خاص بالإعاقة الذى تم بالفعل مراجعة المجلس القومى للإعاقة فيه من اجل الوصول إلى صيغة ترضى جميع الاطراف وينتظر حاليا المراجعة نهائية من اجل رفعه إلى الحكومة، وقانون خاص برعاية المسنين وأخيرا مراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالمدمنين من أجل تغليظ العقوبة منعا لإنتشار هذا الامر بين أفراد المجتمع المصرى. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ان المعاشات زادت بنسبة 60٪ بعد ثورة 25 يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة ، مؤكدة ان أموال التأمينات مصونة ومضمونة بالدستور والدولة تضمنها ، ولا يحب ان يقلق احد او يشغل باله ان اموال التأمينات عند وزارة المالية أم في وزارة التأمينات والتضامن. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الذي تساءل أين ذهبت أموال التأمينات والتي تبلغ 640 مليار جنيه. وأضافت الوزيرة -خلال اجتماع اللجنة اليوم -انه من منتصف الثمانينيات وأموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات اكثر من مرة والحقيقة ان الأمور لا تدار في الدولة المصرية بشكل عشوائي وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة ، والمالية لا تستولى على أموال التأمينات كما يتردد. واوضحت انه تم جدولة أموال التأمينات الموجودة لدى المالية في عهد الوزير هاني قدري حيث تم جدولة 20 مليار جنيه على 3 دفعات تم تسديد دفعتين منهم. وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، ان الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات مركزية كاملة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات، تتضمن العدد الحقيقى لها وجميع البيانات والمعلومات عنها. واضافت والى ، ان الوزارة أعدت لوائح موحدة للعمل بها داخل المؤسسات لتسهيل عملية المتابعة والرقابة. وتابعت، انه لا يزال هناك عجز فى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للعمل داخل المؤسسات، وان الوزارة تعانى من متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولفتت الى نجاح الوزارة فى الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجى الجامعات خاصة كليات الآداب وأقسام علم النفس، للعمل بدور الرعاية مقابل مبلغ 360 جنيها بعدما كان 4 جنيهات فقط. واشارت الى ضرورة تغيير عادات الشعب المصرى بشأن اصراره على التبرع لدور الأيتام فقط، فى حين يوجد قطاعات اخرى مثل دور المسنين ودور الرعاية وغيرها تحتاج الى تبرعات، لافتة الى ان الوزارة قامت بعدد من المبادرات منها مبادرة " مستقبلنا بايدينا" لتشجيع الشباب بالقرى على المشاركة بالمحليات، وايضا مبادرة " بينا"، كما حصلت الوزراة على مبلغ 14 مليونا من صندوق تحيا مصر لصالح مبادرة أطفال بلا مأوى. وحول التمويلات الأجنبية للجمعيات، قالت والى، ان التمويل الأجنبى لا يمثل سوى 4٪ من اجمالى تمويل الجمعيات فى مصر، لافتة الى سعيها لتفعيل صندوق تمويل الجمعيات التابع لوزارة المالية. واضافت: نسعى للحصول على 200 مليون جنيه لانشاء مركز متخصص لعلاج الادمان، يُستقبل حالات من العرب والمصريين والأثرياء. وتابعت ان قانون الإعاقة وقانون الطفل يتم دراسة اعداد تعديلات بشأنهما، بالاضافة الى اعداد قانون لرعاية المسنين. وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، انه لا يوجد لدى الوزارة جمعية مشهرة باسم " جمعية حماية الدستور". جاء ذلك ردا على سؤال من النائب محمد أبو حامد، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، حول مدى قانونية جمعية حماية الدستور. واضافت والى، أن هناك فرقا بين ما يتم نشره بوسائل الإعلام وبين ما يكتب ويقدم فى الأوراق الرسمية، مؤكدة أن الأوراق التى تم التقدم بها، لم يتضمن نشاط مخالف للقانون، حيث تتضمن نشاطها رفع الوعى بالدستور والتدريب عليه و لم يكتب فيها حماية الدستور. وقالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ان الوزارة بصدد الإنتهاء من عقد اتفاق بين شركات المحمول الثلاث والسيدات اللاتي يحصلن على نفقة وأصحاب المعاشات لصرف النفقة او المعاش من خلال هذه الشركات، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للانتظار ورفع المشقة والعناء عنهم. وأضافت" والى"، خلال إجتماع لجنة التضامن بالبرلمان اليوم الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وبرئاسة، الدكتور عبدالهادى القصبي، ان الوزارة تسعى لتزليل العقبات من أمام المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات ، وان الفترة المقبلة سوف تشهد إدخال التكنولوجيا في جميع التخصصات والمجالات، موضحة ان رسوم صرف النفقة او المعاش من أحد الفروع السابقة للذكر سيكون لن يتعدى الخمسة جنيهات.
