قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تدفع 7 مليارات جنيه معاشات تأمينية ومشروطة، ومع ذلك تطالب بزيادتها إلى 12 مليارًا في الموازنة الجديدة. ومن جانبه سأل عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى "أين فلوس المعاشات وما هو مصير ال640 مليارًا المخصصين للمعاشات فردت والى على القصبي قائلة " هناك جزء من الأموال فى بنك الاستثمار القومي وهناك 162 مليارًا فى حوزة وزارة المالية تم جدولتهم على ثلاثة أقساط تم أخد أقساط منها وجار الحصول على باقي الأموال". وأشارت إلى أن الأمور فى الوزارات مقننة وليست كما يتخيل البعض فكل الأموال تدار بقوانين بين الوزارات، مؤكدة أن قانون المعاشات الجديدة سيكون على الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي كما هو فى الوقت الحالى وهذا هو السبب الرئيسي فى تدني المعاشات فى الوقت الحالى لاستقطاع 40% من الأجر الأساسي كما تمت زيادة المعاشات بعد الثورة 60 %. ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعقد مؤتمرًا حول الدعم النقدي المشروط في 28 مايو الجاري وهو برنامج تم تصميمه والاستعانة بخبرات دول أجنبية مثل المكسيك وشيلي والبرازيل وهو برنامج مصمم في فترات التحول الاقتصادي ويستهدف تحويل الدعم العيني للنقدي وتوجيه الناس لأهداف محددة ولفئات محدد أيضا. وأكدت البرامج التي تنفذها الوزارة والتي تستهدف المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والمنكوبين والمهمشين والتي من بينها برنامج الكرامة والذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر، مشيرة إلى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم. وكشفت الوزيرة عن تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي سيتم تقديمه للمجلس يستهدف التمكين الاقتصادي والخروج ومكافحة الفقر. وأشارت غادة والي لصندوق النكبات والذي يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث وأنها منحت 102 بائع جائل من المنكوبين في حريق الرويعي والغورية شيك ب 10 آلاف جنيه من صندوق التكافل، موضحة أنها تمنح التعويضات وفقا لقانون وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة فتوجد حالات يقدم لها إعانة في حالة وقوع كارثة أو نكبة ويكون عبارة عن مصروف إعالة لمدة 3 أيام وتمنح الوزارة 100 جنيه في اليوم مصر وأحيانا كثيرة يخلط الإعلام بين مصروف الإعاشة والتعويض. وأوضحت أن وزارة التضامن تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الأولى بالرعاية، وأشارت إلى أنه من أكثر القطاعات التي تعاني مجال الإعاقة ويحتاجوا إلى مزيد من الدعم.
