"السادات للتنمية" توصى بتخصيص منح للجمعيات الأهلية من صندوق الزكاة

أعلنت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التوصيات النهائية لمشروع "تواصل حكومى مدنى"، فى نهاية الحفل الختامى للمشروع، الذى عقدته الجمعية اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية وزارة التضامن، والتى شملت ثلاثة محاور هى المحور التشريعى، ومحور بناء القدرات، والمحور التنفيذى.
ومن جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال كلمته الختامية بالحفل، إن التوصيات تضمنت امتداد المشروع لبعض المحافظات التى لم تكن ضمن المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الحرص على تمثيل جمعيات متحدى وذوى الإعاقة والصم والبكم، فى الأنشطة المقبلة للجمعية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن المشروع أوصى أيضاً بجعل منح مُجمعة للاتحاد العام للجمعيات، وتوزع من خلاله على الاتحادات الإقليمية، وبدورها توزعها على الجمعيات لتمويل مصروفات أنشطتها، كما تضمنت التوصيات التقدم بطلب إلى الجهات المسئولة عن صندوق تحيا مصر، وصندوق الزكاة التابع لمؤسسة الأزهر، لتخصيص منح للجمعيات الأهلية، وذلك لحين استقرار أوضاع صناديق الجمعيات، بالإضافة إلى المطالبة بإقرار قانون يخصص طابع للجمعيات الأهلية، ليكون مصدر دخل مالى ثابت لاتحاد صندوق الجمعيات.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التوصيات شملت أيضاً المطالبة بإصدار قانون الجمعيات الأهلية مع أول دورة انعقاد للبرلمان المقبل، لأننا لا نريد أن يكون هناك عمل أهلى دون بيئة تشريعية قوية، خاصة أن مشروع القانون أعطى مميزات كبيرة للجمعيات الأهلية، وألغى العقوبات السالبة للحريات، وحدد العلاقة بين الجهات الإدارية والجمعيات، بالإضافة إلى توفيره الحرية لنشاط العمل الأهلى.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال كلمته بالمؤتمر، أن المشروع أوصى بتحديد آلية لتسهيل عمل صناديق الجمعيات الأهلية، كى لا تعتمد على التمويل الأجنبى فقط، خاصة أن بعض حسابات الصناديق حولت إلى البنك المركزى، والتأكيد على زيادة التدريب والتأهيل لكل القوى البشرية فى الجمعيات الأهلية، والجهات الإدارية من خلال برنامج مشترك، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة بالجمعيات الأهلية فى كل وزارة ومديرية تابعة لها، كما هو الحال بوزارة التضامن الاجتماعى.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوى إلى أن المشروع أوصى أيضاً بتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والجهات الإدارية، والعمل على جذب القطاع الخاص لدعم المشروعات المجتمعية فى المناطق المهمشة، والتشديد على ضرورة القيام بثورة على اللوائح البيروقراطية التى تعقد الأمور ولا تسهلها، وتحديد الأولويات التى يحتاجها المجتمع والمواطن من المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المطالبة بعقد مؤتمر اجتماعى لكل المؤسسات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى، وذلك أسوة بالمؤتمر الاقتصادى.