كشفت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، ارتفاع الموازنة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ل٧ مليارات جنيه، خلال العام المالي 2016/ 2017، مقارنة بالعام المالي السابق بواقع 614 مليونًا و484 جنيهًا. وتساءل رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، الأحد 29 مايو، عن تخصيص 13 مليون جنيه في الموازنة المخصصة للقطاع كرواتب، مبديًا استغرابه من تخصيص 50 ألفًا مكافآت التدريب غير كافية للوزارة كلها، ومكافآت المستشارين 500 ألف جنيه وهو كبير جدًا، وبند بدلات مختلفة 750 ألفًا وهذا مبلغ ضخم. وأشار القصبي إلى تخصيص بدلات متعددة منها العدوى، وارتفاع المخصص للسلع والخدمات من 16 مليون بالعام المالي السابق ل18 مليونًا للعام المالي 2016- 2017 بزيادة 2.5 مليون جنيه، منبهًا بزيادة 600 مليون جنيه في باب المنح والمزايا، وكذلك معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. من جانبها، أبدت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي نيفين الكباس استغرابها من عدم إدراج 4 مليارات جنيه مخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" ضمن باب المزايا بالموازنة المخصصة، في حين أنه وصل إليهم خطاب يفيد بإرفاقها. وأشارت إلى أن المخصص للبرنامج ما يقارب ال5.5 مليار جنيه، موضحة أن البنك الدولي قدم للمشروع قرضا بقيمة مليار ونصف جنيه مصري قرض بفائدة تبدأ بعد سنوات بقيمة1%، لافتًا إلى سعيهم لإدراج برنامج تكافل وكرامة ضمن قانون 137 الخاص بالتضامن الاجتماعي. وكشفت عن برنامجين جديدين جاري تنفيذهما الأول: فرصة يقوم على التمكين الاقتصادي من خلال التشغيل، والثاني: شراكة مع 16 جمعية أهلية من كبار الجمعيات بمصر لتمكين الأسر الفقيرة. وحذر مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، من موت صندوق إعانة الجمعيات تماما إذا لم يعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن قانون الجمعيات به إشكالية خطيرة، فهو يخضع لقانون ٨٤ الذي يعطي لمجلس الإدارة التحكم لكن لا يتم تنفيذ قرارات الصندوق إلا بموافقة المراقب المالي. ولفت إلى تعطل العديد من المشروعات مثل أطفال بلا مأوى وغيره، لكن تأتى لتصطدم بالمراقب المالي، لافتًا إلى أن المراقب مقيد أيضًا بلائحة الحكومة في ذلك الإطار. ومن جانبه، شدد رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي على أن اللجنة ستضع على أجندتها النظر في هذا الأمر وبخاصة أنه أصبح معطل للمشروعات التنموية. وقالت رشا رمضان وكيل اللجنة التضامن بالبرلمان، إن ثلث الموازنة المخصصة لتكافل وكرامة من قروض ومنح، متسائلة إلى متى سيتم الاعتماد على هذا الأمر ولابد أن تضع الوزارة خطة لتنمية مواردها؟
