فضيحة إهدار المال العام ب«التضامن الاجتماعى»

«النواب» يكشف..

مكافآت المستشارين تصل ل500 ألف جنيه و600 مليون جنيه منحًا ومزايا
كشفت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبى ارتفاع الموازنة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى ل7 مليارات جنيه بالعام المالي 2016 /2017 مقارنة بالعام المالي السابق بواقع 614.484 مليون جنيه.
وتساءل رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، عن تخصيص 13 مليون جنيه فى الموازنة المخصصة للقطاع كرواتب، فى حين أبدى استغرابه تخصيص 50 ألف جنيه مكافآت التدريب غير كافية للوزارة كلها، فى حين أن مكافآت المستشارين 500 ألف جنيه وهو كبير جدًا، وبند بدلات مختلفة 750 ألف جنيه وهذا مبلغ ضخم.
وأشار القصبى إلى تخصيص بدلات متعددة منها العدوى، وارتفاع المخصص للسلع والخدمات من 16 مليونًا بالعام المالي السابق ل18 مليونًا للعام المالي 2016 /2017، بزيادة 2 ونصف مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك زيادة 600 مليون جنيه فى باب المنح والمزايا وكذا معاش الضمان الاجتماعي.
من جانبها، أبدت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى نيفين الكباش، استغرابها من عدم إدراج 4 مليارات وواحد من عشرة مخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" ضمن باب المزايا بالموازنة المخصصة ، فى حين أنه وصل إليهم خطاب يفيد بإرفاقها.
وأشارت إلى أن المخصص للبرنامج ما يقارب ال5مليارات ونصف، موضحة أن البنك الدولى قدم للمشروع قرضًا بقيمة مليار ونصف جنيه مصري قرض بفائدة تبدأ بعد سنوات بقيمة 1٪.
ولفتت إلى سعيهم لإدراج برنامج تكافل وكرامة ضمن قانون 137 الخاص بالتضامن الاجتماعى.
وكشفت عن برنامجين جديدين جارٍ تنفيذهما الأول، فرصة يقوم على التمكين الاقتصادى من خلال التشغيل، والثاني شراكة مع 16جمعية أهلية من كبار الجمعيات فى مصر لتمكين الأسر الفقيرة.
وحذر مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، من موت صندوق إعانة الجمعيات تمامًا إذا لم يعد إلى وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال رضوان، إن قانون الجمعيات به إشكالية خطيرة، فهو يخضع لقانون 84 الذي يعطى لمجلس الإدارة التحكم لكن لا يتم تنفيذ قرارات الصندوق إلا بموافقة "المراقب المالي".
وأشار إلى تعطل العديد من المشروعات مثل أطفال بلا مأوى وغيره، لكن تأتى لتصطدم بالمراقب المالي، لافتًا إلى أن "المراقب" مقيد أيضًا بلائحة الحكومة فى ذلك الإطار.
ومن جانبه، شدد رئيس اللجنة عبدالهادى القصبي على أن اللجنة ستضع على أجندتها النظر فى هذا الأمر، خاصة أنه أصبح معطلاً للمشروعات التنموية.
من جانبها، أكدت نيفين الكباش، مساعد وزيرة التضامن، أنه ليس كل مَن يحصلون على المعاش يستحقونه، خاصة أن هناك بعض الأشخاص يتحايلون على القانون ويقومون بالتدليس فى الشهادات الطبية بمساعدة بعض مراكز التأهيل والكومسيون الطبي، ولذلك هناك خطة سيتم وضعها لتنقيح هذه القوائم مرة أخرى لوصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب هناك برنامج "فرصة" الذي يعمل على تشغيل عدد من هؤلاء الشباب بعد تأهيلهم وبالتالي يرفع الأعباء عن كاهل الموازنة العامة.