ننشر أهم تعديلات مشروع قانون «الجمعيات الأهلية» قبل مناقشته

قال إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، اليوم الخميس، إن لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان برئاسة الدكتور الهادي القصبي، انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية، وسيكون على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.
وأضاف «الطماوي»، فى تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن القانون يلبي الاحتياجات التي تحتاجها الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي في خطط التنمية المستدامة 2030، وسعينا إلى تعديل قانون 84 لعام 2002، لأن التشريع لابد أن يواكب العصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون اعتمد على إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار ولا ينتظر تصاريح، وذلك لتسهيل العمل على من يريد العمل فى المجتمع المدني، مضيفًا أن تقوم أي مؤسسة تعمل بالجمعيات الأهلية تقوم بإنشاء حساب بنكي فى أحد البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي، وذلك لمنع التشكيك وتلاعب أي من الجمعيات واعتمادها على التمويل الأجنبي من مؤسسات مشبوهة.
وتابع «الطماوى»: «أن القانون ينص على إنشاء جهاز قومي يقوم بالمتابعة على الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بالتمويل من الخارج، أما عن الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات الأهلية تخضع لرقابة وزارة التضامن الإجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية، مشيرًا إلى تفعيل دور المنظمات والجمعيات الأهلية لتشارك كشريك أساسي في معركة البناء والتنمية، وبالتالى يزيل القانون العقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية.
وأردف عضو مجلس النواب:«القانون يهدف إلى دعم المنظمات المجتمع المدني طالما أنها منظمات وطنية تهدف إلى المشاركة فى بناء الوطن، بالإضافة إلى حل الجمعيات الأهلية بالقضاء وليست بالقرارات الإدارية، وإذا توافرت أى مخالفة بالقانون يقدم إلى القاء وله الحكم فيه»، مؤكدًا أن مشروع القانون يتكون من 87 مادة.